موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه : مجرد العلم بالتکلیف بالغسل غیر کاف فی وجوب الاحتیاط لترددّه بین الاقل و الاکثر و التحقیق فیه الرجوع الی البرائة بل الموجب له هو العلم بالتکلیف و الطهارة التی هو الاثر الحاصل من الغسل کما یقتضیه قوله تعالی : « و ان کنتم جنباً فاطهروا » فیرجع الشک فی المقام الی الشک فی المحصل الذی هو مجری قاعدة الاشتغال .[1] انتهی کلامه .

اقول : اما ما ذکره المحقق الحکیم فی اول کلامه بان مجرد التکلیف بالغسل غیر کاف فی وجوب الاحتیاط لترددّه بین الاقل و الاکثر فغیر سدید لان التکلیف لکان بالغسل و الخروج عن الجنابة و اللازم من تحققه هو ایصال الماء الی جمیع مواضع الظاهر من البدن مع بیان ماهیة الظاهر و الباطن (ای بالارجاع الی العرف ) فاذا اشتبه علی المکلف موضع لایعلم انه من الظاهر او من الباطن - لای علة کانت - لکان الاشتباه من ناحیة الملکف لا من ناحیة الشارع الاقدس فلیس المورد من موارد الاقل و الاکثر حتی تجری فیه البرائة بل لزم علیه الاحتیاط بعد کون الاشتغال یقینیاً و هذا هو الذی ذکره فی اخر کلامه الشریف من لزوم الاحتیاط و هذا هو الحق فی المقام .

مضافاً الی ان الفرق فی کلامه بین قوله مجرد العلم بالتکلیف بالغسل غیر کاف و بین قوله بل الموجب له هو العلم بالتکلیف بالطهارة التی هو الاثر الحاصل من الغسل ، غیر واضح لان مجرد العلم بالتکلیف یرجع الی العلم بالتکلیف و بالطهارة التی هو الاثر الحاصل من الغسل لان المقصود من التکلیف بالغسل هو تحقق الطهارة التی هو الاثر الحاصل منه .

بقی فی المقام شئ و هو فیما قال به السید بقوله : نعم لو کان ذلک الشئ باطناً و شک فی انه صار ظاهراً ام لا فلسبقه بعدم الوجوب لایجب غسله عملاً بالاستصحاب ، فقال المحقق الحکیم ما هذا لفظه: لکن استصحاب عدم الوجوب لاتثبت حصول الطهارة بغسل ما عداه الا بناءً علی القول بالاصل المثبت و انما الذی یصلح لذلک هو استصحاب حصول الطهارة علی تقدیر غسل ما عداه لکنه من الاستصحاب التعلیقی و حجیته محل اشکال ذکرناه فی محله و اما استصحاب کونه باطناً فلایجری اذا کان الشک بنحو الشبهة المفهومیة کما اشرنا الی ذلک مراراً و اذا کان بنحو الشبهة الموضوعیة فحاله حال استصحاب عدم الوجوب لایجدی فی اثبات الطهارة الا علی القول بالاصل المثبت .[2] انتهی کلامه .

اقول : انه لایحتاج الی هذه النکات و الفروعات بل یصح ان یقال ان هذا الموضع کان سابقاً من الباطن الان یکون کذلک فبالاستصحاب یجد الموضوع بانه من الباطن فیترتب علی هذا الموضوع حکمه بعدم وجوب الغسل لان حکم عدم وجوب الغسل یترتب علی نفس موضوع الباطن الذی له حکم شرعی فی المقام لان العرف بعد اثبات الموضوع بان هذا المورد من الباطن یفهم ان هذا لایجب غسله فاللازم البیّن من ذلک هو وجوب غسل ما عداه فاذا غسل ماعداه یعلم ان الواجب الذی علیه من الغسل قد تحقق فبتحقق ذلک یعلم ایضاً حصول الطهارة و اما الکلام بان الشبهة من المفهومیة او من المصداقیة او من استصحاب التعلیقی او من الاصل المثبت فی صورة دون صورة کلها کلام یوجب بُعد الاذهان العرفیة عن فهم الاحکام الشرعیة .

و لذا لو سئل سائل عن الامام (ع) بانیّ اشک فی مورد بانه من الظاهر او من الباطن للجرح الذی طرء علی بدنه مثلاً فیوجب تغییراً فی ظاهر بدنه فشک فی انه صار من الظاهر ام لا مع کونه سابقاً من الباطن فهل الامام (ع) حکم علیه ببیان الشبهة المفهومیة او المصداقیة او الاستصحاب التعلیقی او الاصل المثبت فی صورة دون صورة او ان الامام (ع) حکم ببیان قد فهم العامی ما هو التکلیف فقال -صلی الله علیه و آله- انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم فهذه النکات الدقیة العلمیة لایسمن و لایغنی من الجوع شیئاً فی افعال المکلفین .

(کلام السید فی العروة ) مسألة 8 : ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون فإنه يجب فيه المبادرة إليه و إلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث .[3]

اقول : ان الموالاة فی نفس الغسل لیست بشرط لعدم اشتراطها فی الروایات الدالة علی کیفیة الاتیان بالغسل بل المستفاد من بعض الروایات التصریح بعدم لزوم الموالاة - کما مرّ سابقاً -

منها : ما عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة والسلام- قَالَ إِنَّ عَلِيّاً -علیه الصلوة والسلام- لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً وَ يَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ .[4]

ومنها : ما عَنْ حَرِيزٍ فِي الْوُضُوءِ يَجِفُّ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ يَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِيَ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَ ابْدَأْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ .[5]

و رواه الصدوق فی کتاب مدینة العلم مسنداً عن حریز عن ابی عبد الله -علیه الصلوة والسلام- کما ذکره الشهید فی الذکری .

هذا من جهته و من جهة اخری ان المسلوس و المبطون و کذلک المستحاضة لکانوا فی معرض طرو الحدث فیجب علیهم مراعاة اشتراط الطهارة فی الصلوة - مثلاً - مهما امکن فیجب علیهم الموالاة و المبادرة بسرعة من هذه الجهة جمعاً بین الاتیان بالغسل و الاتیان بالصلوة مع الطهارة کمن ضاق علیه الوقت و تخرج الصلوة الادائیة عن وقتها اذا لم یرع الموالاة و المبادرة.

و بذلک یظهر انه اذا لم یکن حین الاتیان بالغسل فتر او لم تکن بین الغسل و الصلوة فترة و لکن طرو المانع کان مستداماً فی جمیع الوقت و لم یسع له ان یأتی بالصلوة مع الطهارة ففی هذه الصورة لا اثر للموالاة فیصح له عدم مراعاتها لعدم الاثر فی رعایتها بل ان الحدث فی حقهم لا اثر له فی نقض صلوتهم فالصلوة مع هذه الشرائط و دوام طرو الحدث هی الصلوة الشرعیة التی امر بها الشارع الاقدس فی حقهم.

و یظهر ایضاً ان حکم المسلوس و المبطون و المستحاضة لیس استثناء عن عدم لزوم مراعاة الموالاة فی الغسل بل انه حکم اخر فی نفسه و الجمع بینهما یقتضی ما ذکرناه و لاجل ذلک لو کان للمسلوس او المبطون او المستحاضة فترة فی ساعة مخصوصة بحیث یتمکن لهم الاتیان بالصلوة مع الطهارة فلا یصح لهم عدم مراعاة الموالاة للزوم مراعاة شرائط الصلوة مهما امکن و لذا ان الموالاة فی حقهم لکانت اضیق دائرة من الموالاة المعتبرة فی الوضوء لان المراد بها فی باب الوضوء هو التتابع العرفی من الاقدام بالعضو اللاحق قبل ان یجف العضو السابق و لکن الموالاة فی المقام لکانت اضیق زماناً فی بعض الصور و لو فرض مراعاة الموالاة فی الوضوء تحتاج الی اربع دقائق و لکن مراعاتها فی حق هذه الافراد تحتاج الی دقیقتین للزم الاقدام بها فی دقیقتین حتی تکون صلوتهم مع الطهارة .