موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 5 : يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله فلو كان نجسا طهره أولا و لا يكفي غسل واحد لرفع الخبث و الحدث كما مر في الوضوء و لا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل و إن كان أحوط .[1]

فاقول : ان الحق فی المسئلة یظهر بعد رسم امور :

الاول : ان الاوامر الواردة فی باب الغسل من غسل الیدین و الفرج و البدن او غسل الیدین الی المرفقین کلها امور ارشادیة لتطهیر مواضع الغسل قبل الشروع فی الغسل و لذا رأینا عدم الامر بتطهیر بعض هذه المواضع فی بعض الروایات و لو کان الامر بها امراً مولویاً للزم بیان تطهیرها فی جمیع الروایات کما ان غسل الراس و البدن مذکوران فی جمیع الروایات و بذلک یظهر ان الواجب هو الغسل (بالضم) و سایر الامور مقدمات لتحصیل الغسل الصحیح و قد مرّ بیان ذلک فی الابحاث السابقة .

الثانی : ان الماء الذی یستعمل فی الاتیان بالغسل لکان قلیلاً (فی اکثر الموارد) و لذا یعبّر عنه فی اکثر الروایات بالصب علی الصدر او الکتف او الجسد و لو کان فی مواضع الغسل (بالفتح) نجاسة لکان الصب علیها یوجب انتشار النجاسة لا التطهیر و لذا یستلزم استعمال الماء الکثیر لتطهیر المواضع التی تنجست بالملاقاة و الانتشار .

الثالث : انه فرق بین نجاسة البول و بین نجاسة المنی لان البول لیس فیه جرم فیذهب بسهولة بملاقاة الماء و لکن المنی لاجل کونه لزجاً و ذاجرم یلصق بالبدن سیما اذا مضی مدة بعد اصابته للبدن فلا یذهب بالملاقاة و لیس سریع الزوال کالبول بل یحتاج الی عنایة و دلک فتطهیر البدن قبل الشروع فی الغسل اسهل و اولی کما یظهر ذلک بادنی تامل .

الرابع : ان صب الماء علی الموضع النجس لایمکن ان یکون لازالة الخبث و الحدث معاً لان الماء بمحض الملاقاة صار نجساً فلا یمکن رفع الحدث بالماء النجس الا فی صورة واحدة و هی صب الماء علی المحل حتی یزیل به الخبث ثم استدامة الصب بعد الازالة لرفع الحدث فهو صب واحد ظاهراً و لکن کان فی الواقع بحکم الصبین او الصبات او الصب علی البدن فی زمانین متصلین ففی زمان الاول کان صب لازالة الخبث و فی الزمان الثانی کان لرفع الحدث و لکن بین الصبین فی زمانین اتصال بدون الانقطاع ففی زمان رفع الخبث لایکون فی البین رفع الحدث و فی زمان رفع الحدث لیس فی البین رفع الخبث فلا یمکن جمعهما فی زمان واحد.

و اضف الی ذلک انه فی بعض الروایات یکون متعلق الامر فیه هو تطهیر البدن من الخبث و فی بعض الروایات یکون هو غسل الراس و الجسد لرفع الحدث ای الاغتسال و الظاهر من الامر علی السبب ای سبب ازالة الخبث و سبب ازالة الحدث هو عدم التداخل فمقتضی تعدد السبب تعدد المسبب الی الغسل تارة لازالة الخبث و اخری لازالة الحدث - الا فی الموارد التی قد اجاز الشارع الاقدس بتداخل الاسباب فیها .

و قد ذهب جماعة الی اشتراط طهارة مجموع البدن قبل الشروع فی الغسل مستدلین باخبار تتضمن الامر بغسل الفرج او الیدین و امثال ذلک قبل صب الماء علی الراس و الجسد بان الظاهر من هذه الروایات هو شرطیة تطهیر البدن قبل الشروع فی الغسل .

اقول : و فیه مالایخفی لانه قد مرّ آنفاً ان الامر بغسل موضع النجس ارشاد الی تطهیر البدن و لیس الامر فیه مولویاً حتی یکون من الشرائط فی الاتیان بالغسل و لما ذکرناه آنفاً من الوجه من عدم ذکر تطهیر بعض المواضع فی بعض الروایات .

مضافاً الی دلالة حکم بن حکیم من عدم لزوم غسل الرجلین حین الاغتسال ففی صحیحة حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة والسلام-‌ فِي حَدِيثِ كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ فَإِنْ كُنْتَ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ وَ إِنْ كُنْتَ فِي مَكَانٍ لَيْسَ بِنَظِيفٍ فَاغْسِلْ رِجْلَيْك‌ .[2]

فمن ذهب الی ان المراد من قوله (ع) لیس بنظیف هو النجاسة کالمحقق الخویی یصح له الاستدلال بهذه الصحیحة علی ردّ القائلین بلزوم تطهیر البدن قبل الاغتسال .