موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

فالاول کما ذکره المحقق الحکیم - مستمسک العروة الوثقی ج 3 ص 93 - یمتنع فرض وقوع الحدث فی اثنائه کما یمتنع وقوعه من ذی الشعر المحیط بالوجه او بالراس اذا کان الشعر کثیفاً لان هذین الشعرین یمنعان لان یصل الماء الی جمیع البدن فی ان واحد و لذا قال المحقق الثانی فی شرح الالفیة ان هذا القول مخالفاً لاجماع المسلمین و قال فی محکی جامع المقاصد انه اهون من ان یتصدی لردّه لانه لایعلم قولاً لاحد من معتبری الاصحاب .

و اما القول الثانی : و هو الذی ذکرناه فی بیان المختار بان الارتماس و ان کان تدریجیاً بالدقة العقلیة و لکن العرف یراه دفعة واحدة عرفیة و هذا یکفی فی الصحة .

و اما القول الثالث : و هو نفس غمس الاعضاء المتدرج فی انات متعددة بحیث لاتصدق معه الدفعة فهو محل تامل لان قوله (ع) ارتمس ارتماساً واحدة اجزأه ذلک لایصدق علی هذا الارتماس کما

هو المصرح فی کلام قائله - بانه لاتصدق معه الدفعة - نعم اذا کانت الانات متعددة و لکن العرف یری عدم الفصل بین تلک الانات و حکم بانه عرفاً دفعة واحدة لایضر بالمطلوب فیرجع الامر الی نظر العرف من تحقق الدفعة و عدمه .

و اما القول الرابع : فکذلک یرجع فی الواقع الی تحقق الدفعة العرفی بان التغطیة تتحقق بانغماس اخر اجزاء البدن و لکنها تتحقق من اول اجزاء البدن و ینتهی تمامها بانغماس اخر الاجزاء .

و الحاصل انه یخطر ببالی ان الدعوی لفظیة و المقصود واحد لان من ارتمس فی الماء بتمام بدنه و حرّک فیه حرکة لجریان الماء علی البدن فقد تم ارتماسه و صح غسله و کذا من ارتمس فی الماء تدریجیاً و کان العرف یراه دفعة مسامحة فهو بعد آنات قلیلة وقع تمام بدنه فی الماء فالنیة من الغاسل مقارنة لفعله حتی وقع تمام بدنه فی الماء - لعدم جواز انفکاک النیة عن العمل - فعلیه اذا انغمس بتمام بدنه فی الماء مع مقارنة العمل بالنیة من اول وروده فی الماء الی اخر عمله فیرجع الامر الی تحقق الدفعة العرفیة فلزم الحکم بالصحة فجمیع الوجوه مع تحقق هذه النکتة محکومة بالصحة .