< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 2: قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي و قد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب و حال الإحرام و كذا إذا كان الماء للغير و لم يرض بالارتماس فيه .[1]

اقول : و لایخفی علیک ان فی ظرف الاختیار و عدم المانع ان العبد مخیر فی الاخذ بایهما شاء من الترتیبی و الارتماسی فاذا طرء مانع او عذر علی احدهما فالاخر یکون متعیناً علی المکلف مضافاً الی ان الغسل واجب غیری لما یشترط فیه الطهارة فلزم مراعات ذی المقدمة حین الاتیان بالمقدمة و ان المقدمة لا تتحقق علی وجه یستلزم منه فوت ذیها .

مضافاً الی لزوم النظر بالنهی الوارد فی المقام بان النهی وارد علی نفس الغسل او وارد علی امر اخر الذی یکون الغسل مقدمة له فاذا ضاق الوقت عن الترتیبی فلزم علی المکلف الاتیان بالشرط فوراً لتحقق ما علیه - من الواجب - فی الوقت فاذا اراد الاتیان بالترتیبی للصلوة فقط فهذا الغسل منهی عنه فلایصح التمسک به بعنوان انه مقدمة للصلوة لان الغسل - علی وجه الترتیبی - فی هذه الصورة منهی عنه و المبعد لایمکن ان یکون مقرباً نعم اذا اراد الاتیان به لاجل غایات اخر فلا نهی علی الغسل و یصح الاتیان به مقرباً الی الله تعالی ثم یجوز له الاتیان بالصلوة المشروطة به فعلیه لو ضاق الوقت و لم یمکن للمکلف الاتیان بالترتیبی فوجب علیه الاتیان بالارتماسی حتی یمکن له اداء الصلوة الواجبة فی الوقت و الامر کذلک اذا طرء منع عن الاتیان بالارتماسی کما فی الصوم الواجب او فی حال الاحرام فلا یجوز له الارتماسی نعم فی الصوم المستحب او الواجب فی غیر رمضان اذا کان الوقت موسعاً یجوز له ذلک لان الصوم وان کان یبطل بالغمس فی الماء و لکن الغسل صحیح بلا اشکال و اما الحکم فیما اذا کان الماء للغیر و لم یرض بالارتماس فیه فواضح .

(کلام السید فی العروة ) مسألة 3 : يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات مرة بقصد غسل الرأس و مرة بقصد غسل الأيمن و مرة بقصد الأيسر كفى و كذا لو حرك بدنه تحت الماء ثلاث مرات- أو قصد بالارتماس غسل الرأس- و حرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن و خرج بقصد الأيسر و يجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس و البقية بالترتيب بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس و بعضه الآخر بإمرار اليد.[2]

اقول : انه لزم بیان امور لتبیین ما هو الحق فی المسئلة :

الاول : ان حقیقة الغسل - کما مرّ مراراً - هو جریان الماء علی المحل .

الثانی : لزوم ایصال الماء الی البشرة فی جمیع البدن حتی لایبقی مقدار شعرة واحدة لم یصل الیها الماء سواء کان ایصال الماء و جریانه فی المحل بنفسه او بامرار الید .

الثالث : ان المهم اذا کان هو ایصال الماء و جریانه فی المحل فلا فرق فیه بین الغسل الترتیبی او الارتماسی لان تحقق کل واحد منهما منجز عن التکلیف و یوجب الطهارة .

الرابع : انه لایکون فی مقدار الصب علی المحل (فی صورة صب الماء ) قید بان یکون نفس الصب کاف فی ایصال الماء بنفسه او یکون علی وجه یحتاج الی امرار الید لایصال الماء لو لم یکن نفس الصب کافیاً فی ایصال الماء کما انه اذا کان الصب علی وجه یکون کالارتماس فی تحقق الایصال لکاف فی تحقق الغسل و لذا اذا کان فی الماء و اراد الاتیان بالترتیبی و ارتمس فی الماء و حرّک بدنه لجریان الماء علی البدن لتحقق عنوان الغسل لکفی و علیه ان الارتماس فی الغسل الترتیبی او الترتیب فی حال الارتماس کلاهما طریقان لتحقق المهم الذی هو الملاک لایجاد الطهارة و هو ایصال الماء و جریانه فی المحل .

و لکن یقال انه یورد علی ما ذکرناه اما لاجل عدم الکفایة فی الارتماس حین الاتیان بالغسل الترتیبی لجهة اعتبار صب الما علی البدن بمقتضی بعض الروایات و مع الارتماس لایتحقق الصب و اما لتوهم اعتبار احداث الارتماس فی الارتماسی و لذا لایصح الغسل الارتماسی اذا لم یکن فیه احداث .

و اما الجواب عن الاول فنقول اولاً : ان الصب لا خصوصیة فیه بل المهم هو ایصال الماء الی نفس البدن و صب طریق من طرق ذلک المهم کما ان العقل ایضاً حاکم بعدم الخصوصیة فی نفس الصب فاذا امر المولی باتیان الغسل لتحقق الطهارة فالعقل یفهم ان المهم هو تحقق ذلک من دون خصوصیة فی طریق من الطرق .

و ثانیاً : ان الصب یمکن ان یکون من باب الفعل المتعارف بین الناس حتی فی مکان کان فیه حوض للارتماس لان بعض الناس لایرغبون الدخول فی حوض یدخل فیه کثیر من الناس لاحتمال وجود بعض الامراض الجلدیة او المسریة بینهم و لذا یرغبون صب الماء علی ابدانهم مراعاة للنظافة و حفظاً عن الامراض الممکن وجودها فی الماء .

و ثالثاً : ان الصب غیر مذکور فی بعض الروایات و بذلک یظهر عدم الخصوصیة فی نفس الصب کما فی روایة حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - قَالَ يُفِيضُ الْجُنُبُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثاً لَا يُجْزِيهِ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ .[3]

فالتعبیر بالافاضة مقام الصب یدل علی ما ذکرناه مع ان قوله (ع) لایجزیه لایکون فیه تعبد فی الثلاث بل المتعارف بین الناس عدم الکفایة فی اقل من ذلک .

و کذا فی روایة زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَ مَرَافِقَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَيْتَه‌ .[4]

و کذا ما عن ُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا - علیه الصلوة و السلام - عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَغْسِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى أَصَابِعِكَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لَا وُضُوءَ فِيهِ .[5]

و کذا ما عن ِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى - علیه الصلوة و السلام - أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَنْ يَقُومَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يَغْسِلَ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ‌ يَغْسِلُهُ اغْتِسَالَهُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ .[6]

فالتعبیر بالصب تارة و بالافاضة ثانیاً و بالامساس ثالثاً و بالجری رابعاً و بالوقوف تحت المطر خامساً یدل علی امر واحد و هو لزوم ایصال الماء الی جمیع البدن و الجری علیه کما فی روایة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا - علیهما الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ بِكَفَّيْكَ فَتَغْسِلُهُمَا ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ .[7]

و اما الجواب عن الایراد الثانی : فقال المحقق الخویی فی بیان الایراد ما هذا لفظه : قد مرّ ان ظواهر الاوامر هی طلب الایجاد و الاحداث و الوجود البقائی خارج عن الماموربه و معه لایکون تحریک بدنه تحب الماء بدلاً عن الغسل المامور به .[8]

اقول : انه قد مرّ ان الغسل هو جریان الماء علی المحل (کما علیه المحقق الخویی ایضاً ) و ان صرف کون الماء مسلطاً علی المحل لایکفی فی تحقق الغسل بل لزم الاتیان بعمل یوجب جریانه حتی یتحقق ذلک العنوان و اما مفاد الامر هو الاحداث و ان الوجود البقائی خارج عن المامور به فقد مرّ الکلام فیه سابقاً بان مفاد الامر هو طلب الشئ و فی الاصطلاح هو طلب المادة بحیث ان لم یکن داخلاً فی ذلک الشئ للزم علیه الدخول و الایجاد و ان کان داخلاً فیه فلزم علیه استمراره بحیث یعرف العرف انه کان فی مقام الاتیان بالمامور و امتثال الامر فمن کان فی حال الضرب او الاکل فامره المولی فی تلک الحال بالضرب او الاکل فباستمراره یعرف العرف انه کان فی مقام الامتثال و لیس المراد انه لزم علیه رفع الید عن الضرب او الاکل ساعة ثم شرع فیه حتی یتحقق معنی الضرب و الاکل و لکن فی معنی الغسل فلاجل لزوم جریان الماء فی المحل لایکفی کونه داخلاً فی الماء و استمرار بقائه فیه بل لزم علیه الحرکة و تحریک البدن حتی یتحقق معنی الغسل فما قال به السید هو الصحیح و علیه المختار .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo