موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

اقول : انه قد مرّ سابقاً ان جریان الماء علی المحل ملحوظ فی معنی الغسل - بالفتح - و ملاقاة الماء للشئ لایوجب تحقق عنوان الغسل و لاجل ذلک لو اراد غسل شئ کثیف مثلاً لایتحقق عنوان الغسل فی نظر العرف بصرف ایصال الماء الیه بل الغسل یتحقق بجریان الماء علی ذلک الشئ حتی یوجب رفع قذارته و لذا قلنا سابقاً فی باب الغسالة انها فی الطهارة و النجاسة تابعة للمحل فاذا کان المحل طاهراً بعد خروج تلک الغسالة فهی ایضاً کذلک و الا فلا الا فی الغسالة التی یطهّر المحل بالغسل مرة واحدة ففی هذه الصورة کان المحل طاهراً بخروج الغسالة و لکنها نجسة لملاقاة الماء القلیل النجس .

و اما قوله بان النصوص دالة علی الجریان - کما فی بعض الروایات - فلیس لاجل دلالة الروایات فی خصوص المقام بل النصوص تدل علی ما هو المرتکز فی تحقق عنوان الغسل -بالفتح - و هذا الارتکاز جار فی جمیع الموارد کما ان الدلالة ایضاً غیر مختصة بمورد دون مورد و من جملتها المقام فالنصوص لیست علی وجه دلالة خاصة فی المقام بل الدلالة ناظرة الی تحقق عنوان الغسل.

و اما قوله بل تمام مفهومه استیلاء الماء علی المحل بنحو یوجب النظافة .

فاقول : اما استیلاء الماء فهو مفروض المسئلة فی باب الارتماس و لیس فی لزوم الاستیلاء بحث و اما قوله لاجل النظافة فغیر سدید لان الاستیلاء علی المحل مع جریان الذی قد مرّ لزومه یوجب تحقق الطهارة عن قذارة الجنابة و لو کان المقصود هو النظافة - التی فی مقابها الکثافة - یمکن تحققها من دون الاستیلاء بل دون الماء - کالنظافة بالمواد الشیمیائیة - و لکن هذه النظافة غیر مقصودة فی المقام بل الطهارة عن الجنابة هی المقصودة فالعمل - ای الغسل بالضم - فی اصله اختراعی و فی نحو اتیانه عرفی من لزوم الجریان فی معنی الغسل عرفاً .

و اما استشهاده بروایة کل شی امسسته الماء فقد انقیته - فنقول :

اولاً : فرق بین قوله کل شئ مسّه الماء و بین قوله امسسته الماء لانه فی الاول یکفی بلوغ الماء - حتی مع عدم الجریان - و فی الثانی لکان علی وجه ایصال الماء و اللازم من الایصال هو جریان الماء سواء کان بنفسه او بشئ اخر کالید و لذا یمکن القول بعدم لزوم جریان الماء فی مس الماء و لکن الجریان فی امساس الماء ظاهر .

و ثانیاً : یمکن ان یکون المراد من قوله امسسته الماء هو عدم النقاء اذا لم یسسمه الماء و لو بمقدار راس ابرة فان الغسل فی هذه الصورة باطل فاللازم هو ایصال الماء الی جمیع البدن بتمامه .

و ثالثاً : لو کان المرتکز فی ذهن السائل - ای من کان احداً من العرف - ان الغسل بالفتح مساوق لجریان الماء فالنقاء الذی یتحقق مع الامساس لکان مع الجریان .

و رابعاً : لو کان قوله (ع) امسسته الماء اجمال من لزوم الجریان و عدمه فالروایتین المذکورتین بقوله ما جری علیه الماء فقد طهر او اجزأه توجبان رفع الاجمال عن هذه الروایة - مضافاً الی وجود فهم العرفی علی ذلک .

و خامساً : لو کان فی نفس هذه الروایة احتمالان من لزوم الجریان و عدمه فالروایة من هذه الجهة مجملة فلا یمکن الاستدلال بها علی عدم لزوم الجریان .

و اما قوله بان النصوص خالیة عن ذکر التحریک

فاقول : انه اذا کان الالفاظ مأخوذة من سنة الناس و محاوراتهم لکان المراد من تلک الالفاظ هو المعنی المصطلح بینهم فاذا کان المراد هو غیر ما هو الموضوع بینهم للزم البیان و الاعلان بان المراد هو غیر ما هو الموضوع له کما فی لفظ الصلوة فی اللغة بمعنی الدعاء و الصلوة فی الشریعة بمعنی الارکان المخصوصة و علیه ان خلّو قید الجریان او التحریک لکان لاجل ان المراد هو المعنی المصطلح بین الناس من دون تصرف او تقیید فیه فلا یحتاج الی البیان .

و قال المحقق الخویی فی قول السید من کفایة التحریک تحت الماء ما هذا لفظه : بناء علی کفایة الارتماس بقاءً فی الامتثال و اما بناءً علی ما اسلفناه من ان الاوامر ظاهرة فی الاحداث مطلقا ما دام لم تقم قرینة علی کفایة الابقاء فلا و من هذا لو کان فی السجدة فتلیت آیة التلاوة فبقی فی السجدة مقداراً بداعی امتثال الامر بالسجدة لم یکف ذلک فی الامتثال لان ظاهر الامر طلب الایجاد و الاحداث فلا دلیل علی کفایة قصد الغسل و تحریک بدنه و هو تحت الماء لانه ارتماس بقائی فلا بد من ان یکون شئ من بدنه خارج الماء و یقصد الغسل بادخاله حتی یکون ارتماس بدنه بتمامه ارتماساً احداثیاً .[1] انتهی کلامه .