موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

اقول : و فیه ما لایخفی فی مفروض الکلام و هو کفایة الکفین من الماء لکل واحد من الطرفین لانه من البدیهی لیس خط فاصل بین الجانبین بل یغسل فی کل من الطرفین مقدار من الطرف الاخر ایضاً و لکن المراد من قوله فما جری علیه الماء فقد اجزأ هو انه اذا کان الواجب علی المکلف – حسب مبنی المشهور – غسل الطرف الایمن – مقدماً علی الایسر – فما جری الماء فی هذا الطرف الی کل موضع منه فقد اجزأ من غیر نظر الی الطرف الایسر و الشاهد علی ذلک هو نفس الروایة لان المسلم هو تقدیم غسل الراس علی الجانبین فهل یمکن القول بانه اذا اشتغل بغسل الراس و بلغ الماء – فی هذا الحال – الی طرف او الطرفین فقد اجزأ و لایجب علی المکلف غسل ذلک الموضع من البدن لوصول الماء الیه حین غسل الراس بل المسلم عند الجمیع انه یجب علی المکلف غسل الطرفین من غیر توجه و لا عنایة الی وصول الماء حین غسل الراس فما اجاب المحقق الخویی فی هذه الصورة لقلنا بذلک الجواب حین غسل کل واحد من الطرفین .

و ایضاً نسئل من جنابه انه هل یکون بین الراس و بین الجانبین حد فاصل حتی یفصل احدهما عن الاخر او ان الفاصل امر عرفی بان هذا المقدار ملحق بالراس و هذا المقدار ملحق بالبدن فوجب فی کل موضع غسل ذلک الموضع بتمامه فالامر کذلک بین الجانبین من انه لیس بینهما حد فاصل بل الفصل امر عرفی و لزم فی کل مورد غسل تمام ذلک الموضع فمن البدیهی ان الماء حین غسل موضع من المواضع الثلاثة یجری الی موضع اخر و لکن المکلف لوجب علیه غسل تمام الموضع الذی اراد ان یغسله ففی هذا المورد فما جری علیه الماء – من الموضع الخاص – فقد اجزأ فی مورده .

ثم قال المحقق الخویی بعد ذلک ماهذا خلاصته : و استدل علی اعتبار الترتیب من مقدمتین احداهما من اعتبار الترتیب بانه یغسل راسه اولاً ثم یغسل طرفه الایمن ثم الایسر و ثانیتهما ما ورد من ان غسل المیت کغسل الجنابة ثم قال و یدفعه : ان الترتیب و ان کان معتبراً فی غسل المیت الا ان المقدمة الثانیة ممنوعة و ذلک لان الروایة ثم تشتمل علی ان غسل الجنابة کغسل المیت حتی یدل علی ان ما یعتبر فی المشبه به یعتبر فی المشبة و انما استعملت علی ان غسل المیت کغسل الجنابة و لا دلالة علی ان ما یعتبر فی غسل المیت یعتبر فی غسل الجنابة و الا فیعتبر فی غسل المیت تعدد الغسلات و المزج بشئ من السدر و الکافور و لایعتبر شئ من ذلک فی غسل الجنابة و انما شبّه بغسل الجنابة فیما یعتبر فیه اعنی لزوم اصابة الماء و وصوله الی تمام البدن بحیث لاتبقی منه و لو بقدر شعرة واحدة و هو یعتبر فی غسل المیت ایضاً .[1]

اقول : ان الوارد فی الروایات علی ما صرّح به المحقق الخویی ان غسل المیت کغسل الجنابة فعلیه ان ما یعتبر فی غسل الجنابة للزم ان یکون معتبراً فی غسل المیت ایضاً و المسلم هو وصول الماء الی کل جزء من الاعضاء فی غسل الجنابة فلزم ان یکون هذا الامر کذلک فی غسل المیت و اما الاقتصار علی هذا الامر و عدم التعدی منه الی امر اخر یرجع الی المبنی فی المسئلة فعلی قول المشهور ان الترتیب ایضاً معتبر فی غسل الجنابة فیکون الامر کذلک فی غسل المیت و لکن المحقق الخوئی قد جعل المدعی دلیلاً لانه ذهب الی عدم لزوم الترتیب بین الجانبین و لذا اقتصر فی المسئلة بوصول الماء الی جمیع الاجزاء و ادعی عدم اعتبار الترتیب فهذه مصادرة من جعل المدعی دلیلاً و لو فرض ان مبنی المحقق الخویی هو لزوم الترتیب فی غسل الجنابة لما یقتصر فی التشبیه بخصوص وصول الماء الی جمیع الاجزاء بل ذهب الی لزوم کلا الامرین من الترتیب و الوصول .