موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

و منها : الرابعة – ما رواها حریز – مقطوعة - فِي الْوُضُوءِ يَجِفُّ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ يَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِيَ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَ ابْدَأْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ .[1]

و دلالة الروایة فی تقدیم غسل الراس علی الجسد ظاهرة و لکن الاشکال فی الاضمار و التقطیع لانه لایعلم من هو المسئوول عنه بانه امام او غیره و لکن یدفع الاشکال بان حریز من اجلاء اصحاب مولانا الصادق –علیه الصلوة و السلام- کزرارة و محمد بن مسلم و لیس من شأنه ان یسئل عن غیر الامام –علیه الصلوة و السلام-

مضافاً الی ما قال به المحقق الخویی : بان الصدوق رواها فی مدینة العلم عن حریز مسنداً الی ابی عبد الله –علیه الصلوة و السلام- و الراوی عن الصدوق هو الشهید فی الذکری علی ما فی الوسائل و الشهید ثقة عدل یتبع روایته عن کتاب مدینة العلم و ان کان هذا الکتاب غیر موجود فی عصرنا لانه مسروق و لکن الشهید – حسب روایته – ینقل عن نفس الکتاب .[2]

فعلی هذا دلالة الروایة مع صحة السند قابلة للاخذ کما انها تدل علی ما ذهب الیه المشهور من لزوم الترتیب.

و لکن لایخفی علیک ان فی المقام روایات تدل علی عدم لزوم الترتیب .

منها الاولی : ما رواها أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا –علیه الصلوة و السلام- عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَغْسِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى أَصَابِعِكَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لَا وُضُوءَ فِيهِ .[3]

تقریب الاستدلال ان قوله (ع) ثم افض علی راسک و جسدک یدّل علی عدم وجوب مراعاة الترتیب للجمع بین الراس و الجسد بامر واحد لان کلمة – واو – تدل علی الجمع و کذا عدم لزوم الترتیب بین الجانبین.

و منها – الثانیة - عَن يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ –علیه الصلوة و السلام- قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فِيهِ وُضُوءٌ أَمْ لَا فِيمَا نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ –علیه الصلوة و السلام- قَالَ الْجُنُبُ يَغْتَسِلُ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَغْمِسَهُمَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ أَذًى ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ عَلَى وَجْهِهِ وَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ ثُمَّ قَدْ قَضَى الْغُسْلَ وَ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ .[4]

و الظاهر منها انها کالروایة السابقة حکم بالتقارن بین الراس و الجسد بدلالة کلمة – واو بین الراس و الجسد .

و منها : –الثالثة – مرسلة ٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام- فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَقَامَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى سَالَ عَلَى جَسَدِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنَ الْغُسْلِ قَالَ نَعَمْ .[5]

و اما الجواب عن هذه المدعی بهذه الروایات

فنقول : و اما الروایة الاخیرة فهی مضمرة و السند ضعیف فلا اعتبار بها مضافاً الی عدم انجبار السند بعمل الاصحاب لان القول بالمقاربة غیر موجود بین الاصحاب .

و اما الروایة الثانیة و کذا قبلها لکانت فی مقام بیان لزوم جریان الماء فی تحقق الغسل علی البدن بتمامه و لیس فی المقام بیان کیفیة الغسل من لزوم الترتیب بین الراس و الجانبین و عدمه فعلیه لکانت الروایة علی وجه المطلقات او بیان اصل الغسل و ما دلّ علی لزوم الترتیب یکون علی وجه المقیدات او علی وجه التفسیر و التبیین فلزم اخذ الروایة علی التقیید او التبیین ).

ان قلت : ان سوال السائل فی روایة المطر (مع قطع النظر عن الضعف فی سند الروایة) لکان فی مقام بیان تحقق الغسل و کیفیته و ترک الاستفصال یحکم بصحة الغسل مع عدم لزوم الترتیب .

قلت : ان الظاهر من السوال ان السائل سئل عن امکان صحة الغسل بالقیام فی المطر و عدمها و الامام –علیه الصلوة و السلام- اتی بالجواب بان الملاک هو اجراء الماء علی البدن سواء کان بالمطر او بامر اخر و لیس السوال عن کیفیة الغسل من لزوم الترتیب بین الاعضاء و عدمه بل السوال لکان عن کفایة تحقق الغسل بالمطر و عدمها مضافاً الی العنایة بالتعبیر فی کلام السائل بقوله – ایجزیه ذلک من الغسل – فالمراد هو اجزاء جریان الماء علی البدن بواسطة المطر و عدمه مضافاً الی ان الروایة لها احتمالان : الاول : فی بیان کفایة الغسل تحت المطر و عدمها . و الثانی : فی عدم لزوم الترتیب – کما توهم – فالروایة ذات احتمالین و لایصح التمسک بها علی المدعی.

کما ان الروایة الثانیة سئل السائل عن الوضوء فی غسل الجنابة بانه هل یجب علی الرجل الوضوء بعد غسل الجنابة – او قبله – و الامام –علیه الصلوة و السلام- حکم بعدم وجود الوضوء مع غسل الجنابة و لذا بعد بیان کیفیة الغسل علی وجه الاجمال حکم بانه لا وضوء مع غسل الجنابة .

و الامر کذلک فی الروایة الاولی بعد سوال السائل عن غسل الجنابة ان الامام –علیه الصلوة و السلام- اتی ببیان اجمالی فی کیفیة الاتیان بالغسل بان اللازم فی الغسل هو غسل تمام البدن و لیس الامر فیه کالامر فی الوضوء من وجوب الغسلات و المسحات فی مواضع معینة دون غیرها .

و اضف الی ذلک ان امثال هذه الروایات لکانت فی مقام بیان آداب الغسل و ما یکون فیه و لذا ذکر فیها بعض المستحبات من غسل الیدین و بعض الملزومات قبل تحقق الغسل کغسل الفرج و نکات اخر کتعدد صب الماء من الثلاث او المرتین و کیفیة الاتیان بالغسل من غسل الراس و الجانبین و لیست فی مقام بیان کیفیة الغسل علی وجه التفصیل من لزوم الترتیب بین الاعضاء و عدمه و لذا ما دل من الروایات علی لزوم الترتیب هو الحاکم فی المقام .