موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

اقول : انه اذا کان الصادر من الشریعة هو الوجوب و نوی المکلف الاستحباب او العکس فلا اشکال فی ان ذلک تشریع محرم لانه قصد ما لم یکن مطابقاً لما هو الصادر فی الشریعة و المکلف حینئذ تارة تکون نیته هو التشریع فی مقام الامر و التکلیف بان اعتقد ما اراد ان یفعله هو مستحب مع علمه بانه لیس بمستحب ففی هذه الصورة لایمکن ان یتمشی منه قصد القربة فلا اشکال فی البطلان لان ذلک الاعتقاد ردّ و اعراض عن حکم صدر عن الحکیم العلیم مضافاً الی الاحکام یکون مطابقة للمصالح و المفاسد الموجودة فی نفس الامر و الواقع.

و اخری تکون نیته فی مقام العمل و الامتثال من دون تعرض للامر فی مقام التکلیف فذهب السید صاحب العروة الی الصحة اذا یتمشی قصد القربة من المکلف و ذهب المحقق الخویی فی اخر کلامه الی البطلان لاجل مبغوضیة العمل و حرمته لان حرمة البناء و التشریع تسری الی العمل و الظاهر من کلام المحقق الخویی اولاً ان العمل مبغوض فی الشریعة و ثانیاً ان حرمة البناء و التشریع تسری الی العمل و ثالثاً انه مع المبغوضیة کیف یکون العمل مقرباً .[1] هذا هو خلاصة من کلامه الشریف .

و لکن یرد علی کلامه الشریف اولاً : ان مبغوضیة ذلک العمل فی الشریعة اول الکلام لانه مع فرض اثبات المبغوضیة فلا یشک احد فی الحرمة و البطلان کما لایشک احد فی ان المحرم لایکون مقرباً و لذا ان المحقق الحکیم و بعض ما عاصرناه من الاعلام لم یذهبوا الی البطلان و ذلک قرینة علی ان المبغوضیة فی نظرهم الشریف غیر متحققة فالمبغوضیة بنفسها محل تامل اذا کان المکلف لایتعرض الحکم فی مقام التشریع بل انه اعتقد بما هو الصادر و انه هو الحق و انما الکلام فی مقام العمل و الامتثال .

و ثانیاً : ان المحقق الخویی قال ان حرمة البناء و التشریع تسری الی العمل و هذا ایضاً محل تأمل لان مفروض المسئلة ان المکلف قد اعتقد ان المستحب مستحب او ان الواجب واجب و لکن فی مقام العمل اتی بغیر ما اعتقده فلیس فی البین حرمة بناء او تشریع حتی تسری العمل و بعبارة اخری ان مفروض کلام المحقق الخویی ان حرمة النباء مسلمة فعلیها ان تلک الحرمة تسری الی العمل و لکن نفس حرمة النباء محل منع لان المفروض – کما مرّ – انه معتقد بما هو الصادر علی وجهه و لکنه عمل بخلاف ما اعتقده و انما الاشکال فی مقام الامتثال مع ان السید صاحب العروة قیّد کلامه بالصحة بعد تحقق قصد القربة فیرجع کلامه الی امور :

الاول : انه اعتقد بما هو الصادر فی الشریعة و الثانی : ان المخالفة لکانت فی مقام العمل فقط و الثالث انه اذا اتی المکلف العمل مع قصد القربة فالاعتقاد صحیح و العمل یکون مع قصد القربة – علی الفرض – فلا وجه لبطلان العمل فی هذه الصورة .

و یمکن القول فی صحة العمل فی مقام الامتثال ( و ان خالف مقام الجعل ) بوجه اخر ، هو ان قوام العمل لکان باجزائه و شرائطه فمع تحققهما لتحقق العمل خارجاً علی وجه الصحة و نیة الوجوب او الاستحباب لیس من قوام العم و لاجل ذلک قلنا سابقاً ان هذه النیة لیس بواجبة ولم یذکر فی الروایات وجوب الاتیان بها فیعلم من ذلک ان هذه النیة لیست من قوام العمل فعلیه ان الاعتقاد اذا کان علی وجه الصحة و اعتقد بما هو فی مقام الجعل و العمل ایضاً یکون مع جمیع اجزائه و شرائطه و انما ترک المکلف ما لیس من قوام تحقق العمل فمع تمشی قصد القربة فلا وجه للبطلان .

(کلام السید فی العروة ) فلو كان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا و كذا العكس .[2]

و قد مرّ خلال البحث ان نیة الخلاف ان کان علی وجه التقیید بان کان العمل مستحباً فاتی بقصد التقیید بالوجوب و قال لو کان العمل واجباً لاتیت به و الا فلا .

فلا اشکال فی بطلان العبادة لانه مع علمه بالاستحباب و اتیانه بقصد الوجوب مع کونه مقیداً فلا یصدر منه قصد القربة و لکن اذا اعتقد دخوله فی الوقت فعمل باعتقاده و قصد الوجوب ( مع عدم التقیید ) ثم بان ان الوقت لم یدخل فلا اشکال فی صحة العمل و عدم الضرر فی تلک النیة ( مع قطع النظر عن الوقت) لانه لم یکن عمله علی وجه التقیید و التشریع فضلاً عن التشریع المحرم فی مقام الامتثال فضلاً عن التشریع فی مقام الامر و التکلیف .

(کلام السید فی العروة ) و مع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي .[3]

اقول : انه مع الشک فی دخول الوقت فلا یصح منه قصد الوجوب لانه مع دخول الوقت لطرء علی المکلف اتیان الصلوة بقصد الوجوب فمع عدم العلم به فلا معنی لقصد الوجوب فی فعل کان الوجوب منوطاً بتحققه و بعبارة اخری ان وجوب المقدمة لکان فرع وجوب ذیها فمع عدم دخول الوقت فلا وجوب علی ذی المقدمة حتی تکون المقدمة واجبة فمع انتفاء ذلک و الشک فی دخول یصح له نیة الکون علی الطهارة لانها محبوبة فی جمیع الاوقات سواء بعد دخول الوقت او قبله او قصد امراً استحبابیاً غیر الکون علی الطهارة کالاتیان بقرائة القرآن الشریف او الاتیان بذکر الشریف من الاذکار المبارکة مع الطهارة و امثال ذلک ففی جمیع هذه الموارد یصح الاتیان بالغسل قبل الوقت .

و اما الاستحباب النفسی الذی ذکره السید فی المتن فقد مرّ الکلام فی ان الاستحباب النفسی صحیح لعدم الدلیل علیه و ان المستفاد من الآیات و الروایات هو الاستحباب .

کما یصح الاتیان بالنیة علی ما هو علیه فی الذمة من الوجوب او الاستحباب فهذا ایضاً صحیح فوقع العمل علی ما هو علیه فی الواقع فان کان واجباً فالنیة واقعة علیه و ان کان مستحباً فکذلک و قد مرّ فی باب الوضوء و خلال الابحاث السابقة ان تعیین النیة غیر واجب لعدم الدلیل علیه و ان الاتیان بالنیة مع هذه الکیفیة کاف فی الصحة و کم لها من نظیر کمن لم یصل فی الوقت حتی ضاق ثم یشک فی کیفیة الاتیان بالصلوة من نیة الاداء (ان بقی الوقت) او القضاء ( ان خرج الوقت ) فالمسلم من الاعلام عدم لزوم تعیین نیة الاداء او القضاء و صحة الاتیان بالعمل علی ما هو علیه من الاداء او القضاء .

و کذا من شک فی الدین بان ذمته هل تکون مشغولاً بالدین ام لا ؟ مع عدم العلم بدائن بشخصه فیصح له اخراج المال من ماله بنیة انه کان مدیوناً فهذا المال یوجب برائة ذمته و ان لم تکن فیحاسب للباذل فالنیة بهذه الصورة ایضاً صحیحة و لا اشکال فیها .