موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و لا يجب فيه قصد الوجوب و الندب بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع و تحقق منه قصد القربة.[1]

و قد مرّ فی باب الوضوء انه لایلزم قصد الوجوب او الندب بل اللازم علی المکلف هو نفس الاتیان بالعمل فکما لایشترط تعیین القصد فی الوضوء فالامر کذلک فی الغسل و الدلیل علی ذلک انه لم یرد دلیل علی لزوم تعیین القصد من الوجوب او الاستحباب فی الوضوء او الغسل و لو کان لازماً لوجب علی الشارع البیان فعدم الدلیل او البیان دلیل علی عدم اللزوم و لذا ان الفعل اذا صدر من المکلف لوقع فی محله سواء کان المحل واجباً او مستحباً .

و اما الکلام فیما اذا نوی الخلاف فقصد الوجوب مکان الاستحباب او الاستحباب مکان الوجوب فهل یبطل الغسل مطلقاً او یبطل عند العلم و لایبطل فی صورة الجهل فذهب السید صاحب العروة الی الصحة حتی فی صورة العلم اذا لم یقصد التشریع فی الدین مع تمشی قصد القربة منه .

فذهب المحقق الحکیم بما هذا لفظه : ان مجرد التشریع فی مقام الامتثال لایقدح فی التقرب ما لم یرجع الی التشریع فی ذات الامر الباعث له علی الفعل الموجب لفوات قصد القربة .[2]

و قال بعض من عاصرناه بما هذا لفظه : ان نیة الخلاف ان کانت علی وجه التقیید فلا تصح العبادة و ان کانت علی غیر وجه التقیید فلا تضر نیة الخلاف و ان کان علی وجه الشریع .[3]

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : قد یقال بان حرمة التشریع لا تستلزم بطلان العبادة مطلقا بل انما توجبه فیما اذا کان التشریع فی مقام الامر و التکلیف کما اذا علم بوجوب شئ فبنی علی استحبابه و اتی بداعی انه مستحب فانه محکوم ببطلانه اذ لایتمشی معه قصد القربة و الامتثال و اما التشریع فی مقام الامتثال و التطبیق کما اذا سمع ان المولی امره بشئ و لم یعلم انه اوجبه او ندب الیه و لکنه بنی علی انه اوجبه و ان الامر هو الوجوبی فلا یوجب هذا بطلان عمله و لاینافی ذلک قصد القربة و الامتثال کما فصّل بذلک صاحب الکفایة و التزم بان التشریع لایستلزم بطلان العمل مطلقا بل فیما اذا کان راجعاً الی الامر و التکلیف . و لایمکن المساعدة علی ذلک لعدم انحصار الوجه فی بطلان العبادة مع التشریع لعدم التمکن عن قصد التقرب و الامتثال لیفصل بین الصورتین بل له وجه اخر یقتضی بطلان العبادة مع التشریع فی کلتا الصورتین و هو مبغوضیة العمل و حرمة المخالفة عن کونه مقرباً لان حرمة البقاء و التشریع تسری الی العمل الماتی به فی الخارج و به یحکم بحرمته و مبغوضیته و معهما کیف یکون العمل مقرباً به لیحکم بصحته .[4]