< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

94/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 7: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته بل الإجارة فاسدة و لا يستحق أجرة . [1]

اقول : و فی المسئلة فروع لزم النظر الیها .

الفرع الاول : انه هل یجوز استیجار الجنب لکنس المسجد حال جنابته ام لا ؟ فهذا الفرع ینقسم الی قسمین :

الاول : ان الاجیر و المستأجر کلاهما عالمان بالجنابة .

الثانی : ان الاجیر کان جاهلاً بجنابة نفسه فعلی الاول فلا اشکال فی تحقق الحرمة التکلیفیة لان اللازم من هذه الاجارة هو ارتکاب الحرام و اجارة المنفعة المحرمة حرام تکلیفاً کاجارة المکان او الدار

لبیع الخمر و اما الحرمة الوضعیة فی هذه الصورة فکذلک لانه اذا کانت المنفعة الحاصلة من هذه الاجارة محرمة ممنوعة فی نظر الشارع الاقدس فلا تکون المنفعة مملوکة لان من شرائط الصحة کون المنفعة مملوکة و تکون تحت ید الاجیر و المفروض انها محرمة و لا تکون تحت ید الاجیر و الکنس فی المقام یستلزم الامرین الدخول فی المسجد مقدمة للکنس و المکث فیه المقارن للکنس و کلاهما محرمان و لکن فی هذا الفرض ان الجنب لو دخل المسجد ( غیر المسجدین ) و لکن اقدم لکنس المسجد علی وجه الاجتیاز و العبور بدون تحقق المکث فیه فالدخول غیر محرم و المکث غیر متحقق ففی هذا الفرض لایکون فی البین محرم تکلیفاً و لا وضعاً – ظاهراً – فالاجارة صحیحة و اجرة المسمی لازمة علی المستاجر و لذا لزم ان یکون مفروض المسئلة فی صورة الحرمة و هو الکنس الذی یستلزم المکث ففی هذه الصورة یکون المکث و الدخول محرمان و لاجل هذه الحرمة کانت المنفعة محرمة لنهی الشارع الاقدس عنها و من البدیهی ان الکنس اذا لایستلزم هذین الامرین فلا اشکال فی صحة الاجارة کما مرّ فمن ذهب الی المنع مطلقاً لو کان مقصوده هو المنع علی وجه الاطلاق فکلامه غیر سدید قطعاً و بذلک یظهر ما فی کلام بعض من عاصرناه لانه قال ما هذا لفظه :

بل وجهه ( ای وجه کون المنفعة غیر مملوکة للاجیر ) ان الکنس المورد للاجارة یتوقف علی مقدمة و هی الدخول فی المسجد و هذه المقدمة حرام علی الفرض لکونه جنباً او الکنس مقارن لما یکون محرماً و هو المکث فی المسجد فمعهما لایکون الکنس تحت سلطة الاجیر حتی یقبل لان یصیر مورد الاجارة فلا تصح الاجارة فاجرة المسمی منتفیة .[2]

و وجه الاشکال ان القول بفساد الاجارة مطلقاً – کما هو الظاهر من کلامه لعدم وجود تقیید فی کلامه – محل منع لان الکنس اذا لایستلزم الحرام – کما اذا کان فی حال الاجتیاز – فلا اشکال فی الصحة و انما یکون المنع اذا کان الکنس یستلزم المکث مع ان الاجارة وقعت علی نفس الکنس و الکنس فی حد نفسه لایکون حراماً اللهم الا ان یقال ان محل النظر القائل بالمنع لیس علی وجه الاطلاق بل کلامه منحصر بما اذا یستلزم الحرام .

الفرع الثانی : فی استحقاق الاجیر الاجرة فنقول اما اجرة المسمی فالظاهر عدم استحقاقه لها لان المنفعة اذا کانت محرمة فلا تکون الاجارة صحیحة فثمن الاجارة غیر جائز شرعاً و لکن لایخفی علیک انه فرق بین کون نفس الاجارة امراً محرماً و بین کونه مورد الاجارة امراً غیر محرم و لکنه یستلزم امراً محرماً و المقام من قبیل الثانی لان نفس کنس المسجد امر غیر محرم لکنه یستلزم الحرام – فی صورة المکث – ففی هذه الصورة ان اجرة المثل لازمة لان ما یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده فمقتضی هذه القاعدة هو الضمان – ای ضمان اجرة المثل –

 


[2] ذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقی، صافی گلپایگانی، علی، ج7 ص130.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo