موضوع : احکام الجنابة، الطهارة

الثالث : انه لایصح الاخذ بتنقیح المناط فی المقام المعبر عنه بالاولویة لان الوارد فی نصوص لکان فی حق اسم الله تعالی فالاولویة فی المقام غیر جاریة لان الله تعالی هو الاولی فی المقام و لیس احد اعظم شأناً او اعظم حقاً من الله تبارک و تعالی فالاولویة غیر جاریة فی المقام .

و من جهة اخری انا لا نعلم ان المناط الجاری فی حق اسم الله تعالی هل یجری فی حق اسم غیره من الاعاظم ام لا فمع الشک فی الجریان لا یصح الاخذ بالمناط الجاری فی حق اسم الله تعالی و لذا ان الاولویة الموجودة فی قوله تعالی – و لا تقل لهما اف – من جریان الحرمة من الاف الی الضرب لا تجری فی المقام لانه یصح جریان حکم الحرمة من الاف الی الضرب بالاولویة و لایصح ذلک فی المقام من جریان الحکم من الاولی الی غیر الاولی .

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و الذی یمکن ان یستدل به علی حرمة مسها امور :

الاول : الشهرة الفتوائیة علی حرمت مسها .

و فیه ان الشهرة الفتوائیة غیر معتبرة عند المتاخرین فلا حجیة لها بوجه .[1]

اقول : ان الشهرة الفتوائیة اقوی من الشهرة الرواییة لانه ربما یکون فی البین روایات متعددة و لکن لایکون علی مفادها فتوی الاعلام و لاجل ذلک قیل ان الشهرة الفتوائیة اقوی من الشهرة الروائیة لان الفتوی من الاعلام دلیل علی صحة روایة معتبرة و یکون عمل الاصحاب علی طبقها و لو کان فی البین روایات متعددة مع عدم فتوای الاعلام علی طبقها لکان ذلک قرینة علی عدم صحة مضمونها و لذا قال صاحب الجواهر کلما زاد فی صحته زاد فی سقمه .

الثانی : من الوجوه التی ذکرها المحقق الخویی ) الاجماع علی حرمته کما عن ابن زهرة ( فی الغنیة )

و یدفعه : ان الاجماع المنقول مما لا اعتبار به و لا سیما اجماعات ابن زهرة حیث لایعلم ابتنائها علی المبنی الذی یستکشف به قول الامام عند المتاخرین.[2]

اقول : ان الاجماع المذکور من ابن زهره و ان یمکن ان لایکون دلیلاً فی المقام لعدم العلم بان هذا الاجماع مبنی علی ما هو الصحیح فی باب الاجماع و لکن رفع الید عنه مشکل فلا اقل من الاحتیاط فی ترک المس و ان لم یعلم بتحقق الحرمة فی المس .

الثالث : ( من الوجوه ) : ان مسها جنباً خلاف تعظیم شعائر الله .

و یدفعه : ان مقتضی الاستدلال بذلک هو استحباب ترک مسها لا وجوبه فان التعظیم له مراتب عدیدة و لیس التعظیم واجباً بجمیع مراتبه و الا لم یجز اجتیاز الجنب من الصحن الشریف و لا مسه حائط الصحن لانه خلاف تعظیم الشعائر .[3]

اقول : ان الامر الذی له مراتب و یکون فی بعض مراتبه الزام من الوجوب او الحرمة دون بعض مراتبه فاحتمال کلا الامرین من الالزام و عدمه موجود و لایصح تعیین مرتبة من المراتب الا بقرینة معینة ( من الالزام و عدمه ) مضافاً الی ان احتمال الالزام ینتفی بالاصل لان الالزام تکلیف خاص یحتاج الی دلیل و موؤنة زائدة و الاصل عدمه و لکن احتمال الالزام یقتضی مراعاة الاحتیاط مضافاً الی ان الشهرة الفتوائیة ایضاً تقتضی ذلک و اضف الیه ان الشهرة الفتوائیة التی اشار الیها المحقق الخویی مع عدم وجود روایة فضلاً عن الروایات تقتضی المراعاة ایضاً لاحتمال ان یکون فی البین روایات افتی علیها الاعلام و لکن لم تصل الینا مع ان الاجماع الذی ادعاه ابن زهرة یوجب التامل و ان یمکن القول بعدم الاعتبار بالاجماع المنقول من قبله و لکن لایصح عدم الاعتناء به ایضاً فلزم الاحتیاط و عدم مس اسماء الانبیاء و الائمة – علیه الصلوة و السلام – فی حال الجنابة .