< فهرست دروس

الأستاذ السيد رحيم التوکل

بحث الفقه

94/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) فصل فيما يحرم على الجنب و هي أيضا أمور.[1]

(کلام السید فی العروة ) الأول : مس خط المصحف على التفصيل الذي مر في الوضوء .[2]

و لایخفی ان المسئلة اجماعیة و لا خلاف فیه و قد ادعی جماعة الاجماع علیها فان لم یکن فی الآیة الشریفة او فی الروایات ما یدل علی ذلک فالاجماع هو الدلیل فی المسئلة و ان کان لکان الاجماع مدرکیاً و الدلیل هو النقل و الاجماع صار تائیداً فی المسئلة .

و قد یقال انه لیس فی الاخبار ما یدل بالصراحة علی حرمة مس الجنب المصحف الشریف کما اشار الی ذلک المحقق الخویی بما هذا لفظه : لم یرد حرمة مس الجنب کتابة المصحف فی شئ من الاخبار الا ان ما ورد فی عدم جواز مس الکتاب من غیر وضوء یکفینا .[3]

و سیاتی الکلام فی دلالة بعض الاخبار و عدم دلالتها .

و اما الاستدلال علی ذلک بالایة الشریفة فی قوله تعالی : لایمسه الا المطهرون .[4] فلا دلالة فیها علی المدعی فی حدّ ذاتها للفرق بین المطهر و المتطهر لانّ الثانی ظاهر فی التطهر من الحدث ( سواء کان من الاصغر او الاکبر) و اما الاول فهو ظاهر فی الطهارة و التنزة عن الذنب و الخطاء و الزلل کما هو المصرح فی آیة التطهیر بقوله تعالی : انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً [5] ، فبالعنابة الی هذه الآیة الشریفة یفهم ان المراد من قوله تعالی و لایمسه الا المطهرون هو ان للقرآن الشریف معانی و بواطن لایعرفها و لا یدرکها الا من عصمه الله تعالی و طهرّه فعلیه لا تدل الایة الشریفة علی حرمة مس الجنب الکتاب الشریف مضافاً الی ان محط الآیة الشریفة فی الکتاب المکنون لا المصحف الذی بین ایدی الناس.

و اضف الی ذلک ان للآیة الشریفة احتمالین :

الاول : ما ذکرناه آنفاً

و الثانی : ما هو محط الکلام فیما نحن بصدده فاذا کان للآیة الشریفة احتمالان فلا یصح التمسک بها و الاستدلال بها علی المدعی کما لایخفی .

و لکن لایذهب علیک ان هذا الاستدلال لکان بالنظر الی نفس الآیة الشریفة من دون عنایة الی الروایة و لکن سیأتی استدلال الامام – علیه الصلوة و السلام – بهذه الآیة الشریفة علی عدم جواز مس الجنب المصحف و لامنافاة بین کلا المعنیین من عدم جواز مسّ المصحف علی الجنب و ان للقرآن الشریف معانی و مفاهیم و بواطن لایدرکها الا من عصمه الله تعالی .

و اما الاستدلال علی المدعی بموثقة أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام – عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يَمَسَّ الْكِتَابَ .[6]

فیقال فی تقریب الاستدلال انه اذا ثبت حرمة المس لمن لا وضوء له فیصح التعدی منه الی الجنب بالاولویة القطعیة .

فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : هذا لا للاولویة القطعیة کما فی کلمات بعضهم نظراً الی ان المحدث بالحدث الاصغر اذا حرم مسّه الکتاب فالمحدث بالحدث الاکبر یحرم مسّه الکتاب ایضاً بطریق اولی حتی یقال ان الملاک فی حرمة مس المحدث بالاصغر لعله غیر متحقق فی المحدث بالحدث الاکبر و لا علم لنا بتلازمهما و لا بالملاکات الواقعیة بل التعدی من جهة اطلاق نفس الموثقة حیث ان الجنب بنفسه من مصادیق من لا وضوء له لان سبب الجنابة امران کلاهما ناقض للوضوء و هما الجماع و الانزال فمسّ الجنب محرم بما انه لا وضوء له نعم اذا اغتسل عن الجنابة یجوز له المس لا لانه لیس بجنب بل لانه علی وضوء حیث ان غسل الجنابة یغنی عن الوضوء .[7]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo