موضوع : احکام الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
و قد یقال ان التمسک بالاصل لکان فی مقام عدم الدلیل الاجتهادی فمع وجوده فلا تصل النوبة بالاصل.
و فی صحیحة الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا – علیهما الصلوة و السلام -عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ قَالَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.[1]
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : فالصحیح فی الحکم بعدم اشتراط الطواف المندوب بالطهارة من الحدث الاکبر ان یستدل بما قدمناه من صحیحة علاء بن محمد بن مسلم لانها فصلت بین الطواف الواجب و التطوع حیث اوجب الاعادة فی الاول اذا کان لا عن وضوء و لم یوجب ذلک فی التطوع بل اوجب فیه الوضوء للصلوة فقط و قد اسلفنا ان المراد من اشتراط الطواف الواجب بالوضوء هو اشتراطه بکل من الغسل و الوضوء بقرینة عمومیة السوال و انما خصّ الجواب بالوضوء لانه الفرد الغالبی علی ان الاشتراط بالوضوء یستدعی الاشتراط بالغسل ایضاً.[2]
اقول و فیه اولاً : ان المصرح فی الروایة هو تحقق الطواف عن رجل کان محدثاً بالحدث الاصغر لا بالحدث الاکبر و الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بعدم الصحة فی الطواف الواجب و عدم اشتراط الطهارة عن الحدث الاصغر فی الطواف المندوب و اما عدم اشتراط الطهارة عن الحدث الاکبر فی المندوب فلا یستفاد منها قطعاً نعم ان اشتراط الطهارة عن الحدث الاکبر فی الطواف الواجب یظهر بالاولویة القطعیة.
و ثانیاً : ان السوال و ان کان عاماً یشمل الغسل و الوضوء معاً لاطلاق الطهور علیهما و الجواب و ان کان فی خصوص الوضوء و امکان القول بانه امر غالبی لندرة ورود الجنب المسجد الحرام و لکن استفادة عدم اشتراط الجنابة فی الطواف المندوب بهذا البیان مشکل جداً فقول المحقق الخویی بان اشتراط الطواف الواجب بالوضوء هو اشتراطه بکل من الغسل و الوضوء بقرینة عمومیة السوال صحیح لکن لایستفاد من عدم اشتراط الوضوء فی المندوب عدم اشتراط الطهارة من الجنابة فیه لان ایجاب الوضوء یستدعی ایجاب الطهارة من الجنابة بالاولویة و لکن عدم ایجاب الوضوء لایستدعی عدم ایجاب الطهارة من الجنابة فیرجع الامر الی ان دلالة الروایة محل تأمل .
و الصحیح هو عدم الدلیل علی اشتراط عدم الجنابة فی المندوب کما ورد الدلیل علی عدم اشتراط الوضوء فیه و معه لا نحتاج الی جریان البرائة فی الشرائط فی المستحبات حتی یقال انها لا تجری فی عدم الالزامیات لجواز الترک فیها من اول الامر و ان ذکرنا الجواب عنه بان الاشتراط فی المستحبات و ان کان فیه ترخیص فی الترک و لکن فی الاشتراط ضیق علی المکلف و البرائة ترتفع هذا الضیق .
(کلام السید فی العروة ) الثالث صوم شهر رمضان و قضاؤه بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة و أما سائر الصيام ما عدا رمضان و قضائه فلا يبطل بالإصباح جنبا و إن كانت واجبة نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنبا نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها و أما الاحتلام فلا يضر بشي‌ء منها حتى صوم رمضان.[3]
و فی المسئلة فروع :
الفرع الاول : فی اشتراط عدم الجنابة عمداً فی صوم شهر رمضان .
اقول : و لایخفی علیک ان الاشتراط هو المشهور بین الاصحاب و علیه ادعاء الاجماع عن بعض کما عن العلامة فی التذکرة و المنتهی و عن ابن ادریس فی السرائر و عن الشیخ فی الخلاف و لکن عن المحقق الاردبیلی فی شرح الارشاد التردد فی المسئلة و المیل الی عدم الاعتبار و فی الحدائق عن المحقق الداماد فی رسالته الموضوعة فی مسائل التنزیل اختیار عدم اعتبار الطهارة من الحدث الاکبر فی صحة الصوم صریحاً .
و اما الروایات التی دلت علی ما ذهب الیه المشهور .
صحیحة عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام -الرَّجُلُ يُجْنِبُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ اسْتَيْقَظَ ثُمَّ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ فَلْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ عُقُوبَةً.[4]
فالمصرح فیها ان النوم بعد الانتباه مع البقاء علی الجنابة و عدم الغسل یوجب البطلان ففی صورة التعمد فی البقاء علی الجنابة حتی یطلع الفجر لکان الحکم بالبطلان بطریق اولی .
و منها ما فی موثقة أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ تَرَكَ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ وَ قَالَ إِنَّهُ حَقِيقٌ أَنْ لَا أَرَاهُ يُدْرِكُهُ أَبَداً.[5]
و فی المقام اخبار من الصحاح و غیرها تدل علی عدم الاشتراط و هی التی توجب التردد للمحقق الاردبیلی و میله الی عدم الاشتراط و لکنها محل اشکال اما فی السند او فی الدلالة .
منها : صحیحة أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَمَّنْ أَجْنَبَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ جَنَابَتَهُ كَانَتْ فِي وَقْتٍ حَلَالٍ.[6]
و الجواب عنها : اولاً : ان النوم بعد الجنابة کان مطلقاً یشمل النومة الاولی و الثانیة فیصح تقییده بالنومة الاولی بما دل علی القضاء اذا کان النوم ثانیاً مع ان قول السائل اجنب فی شهر رمضان فی اول اللیل فنام ای نام و کان النوم النومة الاولی مع ان قوله فنام ایضاً قرینة اخری عن ان النوم من النومة الاولی لانه لو انتبه من النومة الاولی ثم نام ثانیاً لایصح التعبیر بقوله – فنام – حتی اصبح .
و ثانیاً : انه محتمل ان یکون السوال عن نفس الجنابة فی لیالی شهر رمضان بان الاجناب فی نهار شهر رمضان لکان حراماً فالسائل سئل عن الاجناب فی اللیل بانه حرام ایضاً کالاجناب فی النهار ام لا فالامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بعدم الاشکال لانه (ای الاجناب) وقع فی وقت حلال کما ان الظاهر من الجواب ایضاً اشارة الی ذلک لانه لو کان السوال عن حکم الجنابة و البقاء علیها حتی الاصباح فاللازم علی الامام – علیه الصلوة و السلام - الجواب بما یناسب السوال لا عن وقوع ذلک فی وقت حلال لان الوقت وقت یجوز له الاجناب لعدم المنع فی لیالی شهر رمضان .
و منها : صحیحة ِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَحْتَلِمُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ.[7]
و الروایة لا تدل علی تحقق النوم فی اللیل لامکان تحققه فی النهار فالروایة مطلقة من هذه الجهة مضافاً الی انها لا تدل علی ان عدم الاغتسال باق الی طلوع الفجر و الدخول فی النهار مع عدم الاغتسال فعلیه ان ما دل علی لزوم الاغتسال للجنب قبل طلوع الفجر یقیدها و لا تعارض بینهما کما لا تعارض بین الاطلاق و التقیید و بعبارة اخری ان ما دل علی التقیید یبین ما هو المراد من الاطلاق .
و منها : صحیحة عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.[8]
فهذه الروایة ایضاً مطلقة من جهتین الاولی ان التاخر یکون فی حال النوم او فی حال الیقظة و الثانیة فی صورة النوم یکون فی النومة الاولی او فی الثانیة فما دل من الروایات علی الاشکال فی النومة الثانیة یقیدها بان قوله (ع) یتم صومه و لا قضاء علیه لکان فی مورد یکون عدم الاغتسال لاجل النوم و النوم لکان فی النومة الاولی و لاجل ذلک کان صومه صحیحاً و لا قضاء علیه .

---