درس خارج فقه استاد توکل
94/02/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
و ثانیاً : ان الثالث حین الائتمام بواحد منهما لکانت صلوته من اول الشروع فیها الی اتمامها واجدة لجمیع شرائط الصحة و الامر کذلک فی الائتمام بصلوة اخری مع اجتماع جمیع شرائط الصحة من اولها الی اخرها و لکن اذا اکتفی الثالث بصلوة واحدة لاحد المنیین فلا اشکال فی الصحة لعدم العلم بان الامام کان علی جنابة و لکن اذا اقتدی فی صلوة اخری بفرد اخر علم تفصیلاً بان احدی الصلوتین کانت مع امام علی جنابة فلا تصح قطعاً فبما ذکرناه یظهر ما قیل بان قوله (ع) فی حدیث الرفع بانه لا تعاد الصلوة الا من خمس، یحکم بالصحة و عدم وجوب الاعادة فی غیر تلک الموارد الخمسة و الثالث اذا ائتم بکل واحد منهما فی فرضین مع اجتماع شرائط الصحة فی کل واحد من الصلوتین لکانت الصلوتان خارجتین عن مفاد الحدیث لا تعاد فلا تجب الاعادة .
و لکن وجه الاشکال فیه واضح لان الثالث اذا اکتفی بصلوة واحدة فما قیل صحیح لان حین الاتیان بها لا علم للماموم بعدم وجود الطهارة فی الامام فمن البدیهی ان حدیث لاتعاد فی المستثنی منه یشملها و لکن اذا اتی بصلوة اخری بالفرد الاخر علم قطعاً بان صلوة واحدة قد وقعت مع امام علی جنابة فحدیث لا تعاد فی الاستثناء یشمله فوجب علیه الاعادة للعلم التفصیلی الذی یتحقق بعد الاتیان بالصلوتین .
(کلام السید فی العروة ) و لو دارت بين ثلاثة- يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث لعدم العلم حينئذ و لا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له و كانوا عدولا عنده و إلا فلا مانع.[1]
ففی المسئلة فرعان و نکات :
الفرع الاول : ما اذا دارت الجنابة بین ثلاثة یجوز لواحد او الاثنین منهم الاقتداء بالثالث و الامر واضح لان الثالث لا علم له بجنابة نفسه و لا بجنابة امامه لانه یمکن ان یکون کلا الفردین من الامام و الماموم علی طهارة و الجنب هو الفرد الاخر و الامر کذلک اذا اقتدی الاثنان منهم بالثالث لان کل واحد من المامومین لا علم له بجنابة نفسه او جنابة امامه لاحتمال ان یکون الجنابة للماموم للآخر فلا یحصل له العلم لا اجمالاً و لا تفصیلاً بالجنابة .
الفرع الثانی : انه لایجوز لثالث علم اجمالاً بجنابة احد الاثنین لانه قد مرّ آنفاً ان الثالث اذا ائتم بصلوة بواحد منهما لا علم له بکون الصلوة وقعت علی الجنابة و اما العلم التفصیلی فواضح و اما العلم الاجمالی فانه اذا لم یتحقق الفرد الاخر لایکون العلم لا تفصیلاً و لا اجمالاً منجزاً فیما اذا کان احد طرفی العلم خارجاً عن الابتلاء واما اذا اقتدی بالفرد الاخر علم تفصیلاً بتحقق صلوة واحدة مع الجنابة فلا یجوز فی هذه الصورة .
و اما قوله اذا کانا او کانوا محل الابتلاء فانه قد مرّ فی الاصول انه اذا خرج احد طرفی العلم او احد اطرافه عن الابتلاء ثم وقع العلم بان احداً منهما او منهم مورد ابتلاء فلا اشکال فی جواز الارتکاب ما بقی لخروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء قبل تحقق العلم علیهما او علیه و اما اذا وقع العلم علی کلا الفردین او علی الاطراف ثم خرج بعض منهما او منها عن محل الابتلاء فلا اشکال فی لزوم الاحتیاط من ترک ما بقی ( اذا کان المورد مورد الحرام او الاتیان به اذا کان المورد مورد الوجوب ) لان المفروض ان العلم قد تحقق و یشمل الاطراف او الطرفین فوجوب الاحتیاط قد طرء علی ذمة المکلف قبل خروج بعض الاطراف عن الابتلاء فخروج بعض الاطراف عن الابتلاء لا یضر بلزوم العمل علی طبق العلم الاجمالی .
و اما قوله : و کانوا عدولاً عنده فنقول : انه قد مرّ فی الاصول ان العلم الاجمالی الذی کان موجوداً بعد خروج بعض الافراد من الابتلاء ینحل بالشک البدوی فی مور الابتلاء و العلم التفصیلی فیما خرج عن الابتلاء ففی مثال الانائین المشتبهین اذا خرج احد الانائین عن مورد الابتلاء ثم وقع العلم بنجاسة احد الانائین من الاناء الموجود و الاناء الذی خرج عن الابتلاء فالعلم الاجمالی ینحل بالشک البدوی فی الاناء الموجود و العلم التفصیلی بعدم ارتکاب الاناء الاخر فیصح اجزاء الاصل فی الموجود بلا معارض فالامر کذلک فی الامامین اذا علم اجمالاً بجنابة احدهما مع کون احدهما غیر عادل فلا اشکال فی عدم جواز الاقتداء بغیرعادل لان الصلوة معه باطلة لاجل فسقه فبقی الاخر علی وجه الشبهة البدویة فیصح الاقتداء به و الحکم بصحة الصلوة معه لان العلم الاجمالی بجنابة احدهما ( فی هذه الصورة ) ینحل بالشک البدوی فی مورد الابتلاء و العلم التفصیلی بعدم جواز الاقتداء بالفرد الاخر لخروجه عن الابتلاء ای عدم صحة الاقتداء من اول الامر فالشک فی الامام الموجود شک بدوی یصح الاجراء الاصل فی مورده .
و ثانیاً : ان الثالث حین الائتمام بواحد منهما لکانت صلوته من اول الشروع فیها الی اتمامها واجدة لجمیع شرائط الصحة و الامر کذلک فی الائتمام بصلوة اخری مع اجتماع جمیع شرائط الصحة من اولها الی اخرها و لکن اذا اکتفی الثالث بصلوة واحدة لاحد المنیین فلا اشکال فی الصحة لعدم العلم بان الامام کان علی جنابة و لکن اذا اقتدی فی صلوة اخری بفرد اخر علم تفصیلاً بان احدی الصلوتین کانت مع امام علی جنابة فلا تصح قطعاً فبما ذکرناه یظهر ما قیل بان قوله (ع) فی حدیث الرفع بانه لا تعاد الصلوة الا من خمس، یحکم بالصحة و عدم وجوب الاعادة فی غیر تلک الموارد الخمسة و الثالث اذا ائتم بکل واحد منهما فی فرضین مع اجتماع شرائط الصحة فی کل واحد من الصلوتین لکانت الصلوتان خارجتین عن مفاد الحدیث لا تعاد فلا تجب الاعادة .
و لکن وجه الاشکال فیه واضح لان الثالث اذا اکتفی بصلوة واحدة فما قیل صحیح لان حین الاتیان بها لا علم للماموم بعدم وجود الطهارة فی الامام فمن البدیهی ان حدیث لاتعاد فی المستثنی منه یشملها و لکن اذا اتی بصلوة اخری بالفرد الاخر علم قطعاً بان صلوة واحدة قد وقعت مع امام علی جنابة فحدیث لا تعاد فی الاستثناء یشمله فوجب علیه الاعادة للعلم التفصیلی الذی یتحقق بعد الاتیان بالصلوتین .
(کلام السید فی العروة ) و لو دارت بين ثلاثة- يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث لعدم العلم حينئذ و لا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له و كانوا عدولا عنده و إلا فلا مانع.[1]
ففی المسئلة فرعان و نکات :
الفرع الاول : ما اذا دارت الجنابة بین ثلاثة یجوز لواحد او الاثنین منهم الاقتداء بالثالث و الامر واضح لان الثالث لا علم له بجنابة نفسه و لا بجنابة امامه لانه یمکن ان یکون کلا الفردین من الامام و الماموم علی طهارة و الجنب هو الفرد الاخر و الامر کذلک اذا اقتدی الاثنان منهم بالثالث لان کل واحد من المامومین لا علم له بجنابة نفسه او جنابة امامه لاحتمال ان یکون الجنابة للماموم للآخر فلا یحصل له العلم لا اجمالاً و لا تفصیلاً بالجنابة .
الفرع الثانی : انه لایجوز لثالث علم اجمالاً بجنابة احد الاثنین لانه قد مرّ آنفاً ان الثالث اذا ائتم بصلوة بواحد منهما لا علم له بکون الصلوة وقعت علی الجنابة و اما العلم التفصیلی فواضح و اما العلم الاجمالی فانه اذا لم یتحقق الفرد الاخر لایکون العلم لا تفصیلاً و لا اجمالاً منجزاً فیما اذا کان احد طرفی العلم خارجاً عن الابتلاء واما اذا اقتدی بالفرد الاخر علم تفصیلاً بتحقق صلوة واحدة مع الجنابة فلا یجوز فی هذه الصورة .
و اما قوله اذا کانا او کانوا محل الابتلاء فانه قد مرّ فی الاصول انه اذا خرج احد طرفی العلم او احد اطرافه عن الابتلاء ثم وقع العلم بان احداً منهما او منهم مورد ابتلاء فلا اشکال فی جواز الارتکاب ما بقی لخروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء قبل تحقق العلم علیهما او علیه و اما اذا وقع العلم علی کلا الفردین او علی الاطراف ثم خرج بعض منهما او منها عن محل الابتلاء فلا اشکال فی لزوم الاحتیاط من ترک ما بقی ( اذا کان المورد مورد الحرام او الاتیان به اذا کان المورد مورد الوجوب ) لان المفروض ان العلم قد تحقق و یشمل الاطراف او الطرفین فوجوب الاحتیاط قد طرء علی ذمة المکلف قبل خروج بعض الاطراف عن الابتلاء فخروج بعض الاطراف عن الابتلاء لا یضر بلزوم العمل علی طبق العلم الاجمالی .
و اما قوله : و کانوا عدولاً عنده فنقول : انه قد مرّ فی الاصول ان العلم الاجمالی الذی کان موجوداً بعد خروج بعض الافراد من الابتلاء ینحل بالشک البدوی فی مور الابتلاء و العلم التفصیلی فیما خرج عن الابتلاء ففی مثال الانائین المشتبهین اذا خرج احد الانائین عن مورد الابتلاء ثم وقع العلم بنجاسة احد الانائین من الاناء الموجود و الاناء الذی خرج عن الابتلاء فالعلم الاجمالی ینحل بالشک البدوی فی الاناء الموجود و العلم التفصیلی بعدم ارتکاب الاناء الاخر فیصح اجزاء الاصل فی الموجود بلا معارض فالامر کذلک فی الامامین اذا علم اجمالاً بجنابة احدهما مع کون احدهما غیر عادل فلا اشکال فی عدم جواز الاقتداء بغیرعادل لان الصلوة معه باطلة لاجل فسقه فبقی الاخر علی وجه الشبهة البدویة فیصح الاقتداء به و الحکم بصحة الصلوة معه لان العلم الاجمالی بجنابة احدهما ( فی هذه الصورة ) ینحل بالشک البدوی فی مورد الابتلاء و العلم التفصیلی بعدم جواز الاقتداء بالفرد الاخر لخروجه عن الابتلاء ای عدم صحة الاقتداء من اول الامر فالشک فی الامام الموجود شک بدوی یصح الاجراء الاصل فی مورده .
