درس خارج فقه استاد توکل
94/02/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : غسل الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
و بذلک ایضاً یظهر ما فی کلام المحقق الحکیم حیث قال ما هذا لفظه : اذ فی المقام ایضاً یعلم بوجود الجنابة حال خروج المنی الذی وجده و انما یشک فی انطباقها علی الجنابة التی اغتسل منها و عدم انطباقها علیها بان تکون جنابة جدیدة بعد الغسل فکما یمکن ان تستصحب الطهارة یمکن ان تستصحب تلک الجنابة المعلومة الاجمال فیتعارض الاستصحابان و یرجع الی قاعدة الاشتغال الموجبة للغسل، انتهی کلامه .[1]
و وجه الاشکال ان تحقق الجنابة بعد خروج المنی امر مسلم و لکن علمنا بارتفاعها لان المفروض ان صاحب الثوب قد اغتسل عن جنابته و المنی الموجود فی الثوب ان کان من الجنابة السابقة فهو اثر فقط لایدل علی الجنابة لان المفروض ان صاحبها قد اغتسل و ان کان من الجنابة الجدیدة فهو و ان کان امراً محتملاً و لکن لایدل علی تحقق الجنابة فالمنی الموجود فی الثوب لایخلو من هذین الامرین : الامر الذی علمنا بارتفاعه و الامر الذی شک فی تحققه .
فالحاصل ان الجنابة غیر مسلمة و الطهارة التی تحققت بعد الاغتسال مسلمة فلا تعارض بینهما للزوم الاخذ بالمسلمة و طرح المشکوکة فلا تعارض بین الاستصحابین حتی یتساقطا و یرجع الامر الی الاشتغال .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 2 : إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ.[2]
اقول : انه فی المقام ثلاثة مبانی :
الاول : ما ذهب الیه السید صاحب العروة من صحة جریان الاصل فی معلوم التاریخ و عدم جریانه فی مجهوله فاذا علم بتاریخ الغسل و جهل تاریخ الجنابة یصح له استصحاب الطهارة الحاصلة من الاغتسال دون جریان الاصل فی مجهول التاریخ فعلیه انه طاهر فیصح له الاتیان بما یشترط فیه الطهارة کما انه اذا علم تاریخ الجنابة و جهل تاریخ الاغتسال یصح له استصحاب الجنابة و الحکم بالحدث فوجب علیه الاغتسال .
الثانی : ما ذهب الیه المحقق الخویی من صحة جریان الاستصحاب فی مجهول التاریخ کما یجری فی معلومه فاللازم ان الاستصحابین یتعارضان و یسقطان فاذا سقط کلا الاستصحابین لزم الرجوع الی اصل اخر غیرهما و الاصل فی المقام هو الاشتغال فلزم علیه الغسل حتی یعلم بالفراغ بعد الاشتغال و لکن لزم علیه الوضوء ایضاً لانه لایقین له بالجنابة حتی لایحتاج الی الوضوء هذا اذا کانت الحالة السابقة من کلا الاستصحابین هو الحدث و لکن اذا کانت الحالة السابقة هو الطهارة فمع تساقط کلا الاستصحابین و سقوطهما معاً یصح الاخذ بالحالة السابقة و الاکتفاء بالغسل من دون احتیاج الی الوضوء .
الثالث : ما ذهب الیه المحقق الاخوند و هو عدم جریان کلا الاستصحابین من اول الامر و لیس المراد انهما یجریان و یتساقطان بالتعارض فیرجع الامر الی ما ذهب الیه المحقق الخویی فی اخر الامر لان مرجع کلا المبنیین الی امر واحد و هو عدم وجود الاستصحابین فی المقام سواء لم یکونا من اول الامر او یکونان و یتساقطان بعد التعارض . انتهی .
و لکن لایخفی علیک انه علی القولین الاخیرین انه اذا کانت الحالة السابقة هی الطهارة یصح الاخذ بها من دون فرق بین سقوط الاستصحابین بعد التعارض او عدم جریانهما من اول الامر و لکن المسلم انا علمنا ان تلک الطهارة السابقة قد انقضت لطرو الجنابة التی علمنا وقوعها مع ان الجنابة مجهولة التاریخ و لایعلم زمان وقوعها و انها کانت قبل الاغتسال او کانت بعده و لکن المسلم کما مرّ نقض تلک الطهارة فکیف یصح الاخذ بالطهارة التی علمنا نقضها و عدم وجودها .
فاقول : و اما الکلام فی جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ او مجهوله او کلاهما فهو موکول الی محله فی الاصول .
و لکن الحق فی المسئلة انه لزم علیه الوضوء اولاً ثم الاغتسال ثانیاً او الاغتسال اولاً ثم نقضه بمبطل ثم الوضوء ثانیاً لانه عند احتمال کون الجنابة بعد الاغتسال للزم علیه الاغتسال من دون جواز الوضوء بعده و ان کانت قبل الاغتسال فلا یحتاج الی الاغتسال و لکن المهم هو الجهل بما هو المقدم منهما و ما هو الموخر مع لزوم تحقق البرائة عن الاشتغال الیقینی .
فلزم علیه الاغتسال باحتمال کون الجنابة بعد الاغتسال کما لزم علیه الوضوء باحتمال کون الجنابة قبله و لاجل عدم جواز الوضوء بعد الاغتسال للزم علیه الوضوء اولاً ثم ابطاله بمبطل ثم الوضوء ثانیاً حتی یعلم بتحقق الطهارة التی کانت مشروطة فیما یشترط فیه الطهارة و هذا هو الحق فی المسئلة و علیه المختار .
و بذلک ایضاً یظهر ما فی کلام المحقق الحکیم حیث قال ما هذا لفظه : اذ فی المقام ایضاً یعلم بوجود الجنابة حال خروج المنی الذی وجده و انما یشک فی انطباقها علی الجنابة التی اغتسل منها و عدم انطباقها علیها بان تکون جنابة جدیدة بعد الغسل فکما یمکن ان تستصحب الطهارة یمکن ان تستصحب تلک الجنابة المعلومة الاجمال فیتعارض الاستصحابان و یرجع الی قاعدة الاشتغال الموجبة للغسل، انتهی کلامه .[1]
و وجه الاشکال ان تحقق الجنابة بعد خروج المنی امر مسلم و لکن علمنا بارتفاعها لان المفروض ان صاحب الثوب قد اغتسل عن جنابته و المنی الموجود فی الثوب ان کان من الجنابة السابقة فهو اثر فقط لایدل علی الجنابة لان المفروض ان صاحبها قد اغتسل و ان کان من الجنابة الجدیدة فهو و ان کان امراً محتملاً و لکن لایدل علی تحقق الجنابة فالمنی الموجود فی الثوب لایخلو من هذین الامرین : الامر الذی علمنا بارتفاعه و الامر الذی شک فی تحققه .
فالحاصل ان الجنابة غیر مسلمة و الطهارة التی تحققت بعد الاغتسال مسلمة فلا تعارض بینهما للزوم الاخذ بالمسلمة و طرح المشکوکة فلا تعارض بین الاستصحابین حتی یتساقطا و یرجع الامر الی الاشتغال .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 2 : إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ.[2]
اقول : انه فی المقام ثلاثة مبانی :
الاول : ما ذهب الیه السید صاحب العروة من صحة جریان الاصل فی معلوم التاریخ و عدم جریانه فی مجهوله فاذا علم بتاریخ الغسل و جهل تاریخ الجنابة یصح له استصحاب الطهارة الحاصلة من الاغتسال دون جریان الاصل فی مجهول التاریخ فعلیه انه طاهر فیصح له الاتیان بما یشترط فیه الطهارة کما انه اذا علم تاریخ الجنابة و جهل تاریخ الاغتسال یصح له استصحاب الجنابة و الحکم بالحدث فوجب علیه الاغتسال .
الثانی : ما ذهب الیه المحقق الخویی من صحة جریان الاستصحاب فی مجهول التاریخ کما یجری فی معلومه فاللازم ان الاستصحابین یتعارضان و یسقطان فاذا سقط کلا الاستصحابین لزم الرجوع الی اصل اخر غیرهما و الاصل فی المقام هو الاشتغال فلزم علیه الغسل حتی یعلم بالفراغ بعد الاشتغال و لکن لزم علیه الوضوء ایضاً لانه لایقین له بالجنابة حتی لایحتاج الی الوضوء هذا اذا کانت الحالة السابقة من کلا الاستصحابین هو الحدث و لکن اذا کانت الحالة السابقة هو الطهارة فمع تساقط کلا الاستصحابین و سقوطهما معاً یصح الاخذ بالحالة السابقة و الاکتفاء بالغسل من دون احتیاج الی الوضوء .
الثالث : ما ذهب الیه المحقق الاخوند و هو عدم جریان کلا الاستصحابین من اول الامر و لیس المراد انهما یجریان و یتساقطان بالتعارض فیرجع الامر الی ما ذهب الیه المحقق الخویی فی اخر الامر لان مرجع کلا المبنیین الی امر واحد و هو عدم وجود الاستصحابین فی المقام سواء لم یکونا من اول الامر او یکونان و یتساقطان بعد التعارض . انتهی .
و لکن لایخفی علیک انه علی القولین الاخیرین انه اذا کانت الحالة السابقة هی الطهارة یصح الاخذ بها من دون فرق بین سقوط الاستصحابین بعد التعارض او عدم جریانهما من اول الامر و لکن المسلم انا علمنا ان تلک الطهارة السابقة قد انقضت لطرو الجنابة التی علمنا وقوعها مع ان الجنابة مجهولة التاریخ و لایعلم زمان وقوعها و انها کانت قبل الاغتسال او کانت بعده و لکن المسلم کما مرّ نقض تلک الطهارة فکیف یصح الاخذ بالطهارة التی علمنا نقضها و عدم وجودها .
فاقول : و اما الکلام فی جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ او مجهوله او کلاهما فهو موکول الی محله فی الاصول .
و لکن الحق فی المسئلة انه لزم علیه الوضوء اولاً ثم الاغتسال ثانیاً او الاغتسال اولاً ثم نقضه بمبطل ثم الوضوء ثانیاً لانه عند احتمال کون الجنابة بعد الاغتسال للزم علیه الاغتسال من دون جواز الوضوء بعده و ان کانت قبل الاغتسال فلا یحتاج الی الاغتسال و لکن المهم هو الجهل بما هو المقدم منهما و ما هو الموخر مع لزوم تحقق البرائة عن الاشتغال الیقینی .
فلزم علیه الاغتسال باحتمال کون الجنابة بعد الاغتسال کما لزم علیه الوضوء باحتمال کون الجنابة قبله و لاجل عدم جواز الوضوء بعد الاغتسال للزم علیه الوضوء اولاً ثم ابطاله بمبطل ثم الوضوء ثانیاً حتی یعلم بتحقق الطهارة التی کانت مشروطة فیما یشترط فیه الطهارة و هذا هو الحق فی المسئلة و علیه المختار .
