موضوع : غسل الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان و كذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت . [1]
و فی المسئلة فروع ثلاثة :
الفرع الاول : تحقق الجنابة بالدخول و الایلاج من دون فرق بین النوم و الیقظة
فاقول : ان الحق ما ذکره السید لان تحقق الجنابة کان منوطاً بتحقق عنوان الدخول من دون فرق بین النوم و الیقظه لا فی سوال السائل و لا فی جواب الامام – علیه الصلوة و السلام - و لو کان تحققها منوطاً بالیقظة للزم علی الامام – علیه الصلوة و السلام - التفصیل او التصریح بعدم تحققها اذا کان الدخول فی حال النوم و لکن الامام – علیه الصلوة و السلام - - قد صرّح بتحقق الجنابة بالدخول من دون تفصیل او تصریح بمورد خاص بل حکم علی وجه الاطلاق بان الدخول و الایلاج یوجب الجنابة .
الفرع الثانی : و هو اذا ادخلت حشفة طفل الرضیع فانهما یجنبان .
فاقول : انه لایخفی علیک ان السوال عن تحقق الجنابة تارة کان فی حق الرجل و المرأة فاجاب الامام – علیه الصلوة و السلام - بالایلاج و الدخول کما هو المستدل فی الروایات السابقة و اخری ان الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بتحقق الجنابة بالدخول من دون نظر و عنایة الی کون الواطی رجلاً او غلاماً او امراة بل نظره – علیه الصلوة و السلام - لکان بیان تحقق الجنابة بنفس الدخول فبذلک یظهر ان الملاک هو نفس الدخول و ان الرجل او المرأة لکان من باب المصادیق کما ان الدخول فی الحیّ ایضاً من المصادیق و فی المیت ایضاً کذلک کما ان الجنابة فی حق الکبیر و الصغیر او حالة الاختیار او الاضطرار او الاکراه او الاجبار ایضاً من المصادیق فعلیه اذا کان ملاک تحقق الجنابة هو الدخول و الایلاج فهی تتحقق و ان کان الواطی طفلاً ( علی فرض تحقق الدخول بواستطه ) و الشاهد علی ذلک انه من ادخل طفلاً فهل یمکن القول بان الطفل لایجنب بصرف کونه طفلاً و ان الجنابة للواطی فقط مع ان المسلم ان حکم الجنابة یتحقق للواطی و الموطوء سواء کانا بالغین او صغیرین او مختلفین .
و فی روایة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا – علیهما الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.[2]
فالظاهر من الکلام ان الدخول یوجب الغسل لا ان الدخول فی المرأة یوجبه بل المناط هو نفس الدخول و لذا نشاهد فی روایة ابْنَ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ فَقَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.[3]
و لو فرض ان قوله (ع) فی الروایة الاولی- اذا ادخله – یوهم لزوم الدخول فی المرأة یوجب الغسل لاجل الضمیر فی ادخله و لکن فی الروایة الثانیة قوله (ع) -اذا التقی الختانان فقد وجب الغسل – فالکلام مطلق یحکم فیه تحقق الجنابة بصرف الدخول و الامر واضح بادنی تأمل .
الفرع الثالث : انه لو کان الدخول فی المیت او بواسطة المیت فلا اشکال فی تحقق الجنابة لان الملاک فی تحققها هو الایلاج و الدخول و المفروض تحققه و قد مرّ ان کون الواطی او الموطوء حیاً لکان من باب اغلب المصادیق و لکن الحیاة من الواطی او الموطوء لایکون قیداً لتحقق الجنابة بعد کون الملاک هو الدخول و المفروض تحققه .
(کلام السید فی العروة ) و الأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل و الوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر. [4]
وقد وقع البحث فی ان وطی البهیمة هل یلحق بالوطء فی الآدمی حتی یتحقق به الجنابة فیوجب الغسل ام لا یلحق .
و قد یستدل علی تحقق الجنابة و الغسل بعدها بوجوه :
الاول : ما یظهر من کلام السید المرتضی من انه قال ان وجوب الغسل فی وطی البهیمة اجماعی بیننا حیث قال ان الاصحاب یوجبون الغسل بالایلاج فی فرج البهیمة .
الثانی : وجود الملازمة بین وجوب الحدّ مع وجوب الغسل بقول علی – علیه الصلوة و السلام - کما مرّ سابقاً بقوله (ع) أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ.[5]
الثالث : ما فی المرسل الصادر عن علی – علیه الصلوة و السلام - ما اوجب الحدّ اوجب الغسل.[6]
اقول : و لایخفی ما فی هذه الوجوه الثلاثة من الاشکال .
و اما الاجماع فلا یمکن الاعتماد علیه لانه مضافاً الی انه مدرکی علی فرض وجوده ان اصل تحقق الاجماع محل منع لذهاب کثیر من الاعلام الی عدم وجوبه الغسل حتی ذهب صاحب الحدائق الی ان عدم وجوب الغسل هو المشهور بین الاصحاب.[7]
و اما الملازمة بین وجوب الحدّ و الغسل ففیه :
اولاً : انه قد مرّ فیه سابقاً انه لا ملازمة بینهما فی جمیع الموارد لوجوب الحدّ فی کثیر من الموارد مع عدم وجوب الغسل فیه .
و ثانیاً : ان المراد من التلازم لکان بین حدّ الزنا و الاغتسال لوجود الاتحاد بین هذین الموردین بان الاغتسال لایوجب عند التفخیذ او المس ای الاستمتاع من دون الایلاج .
و ثالثاً : ان المستفاد من جمیع روایات الباب ان محط الکلام فی الایلاج و الاغتسال بعده لکان فی الدخول فی الانسان فلیس فی الروایات ما یدل علی الاغتسال بالایلاج فی غیر الانسان .
و رابعاً : ان هذا الکلام المستدل به فی المقام لکان مورد السوال فیه هو الدخول فی الانسان کما یظهر بالنظر الی نفس الروایة ( عن زرارة عن ابی جعفر – علیه الصلوة و السلام - قال جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبی – صلی الله علیه و آله - فقال ما تقولون فی الرجل یأتی اهله فیخالطها و لاینزل .... ) فمحط الکلام فی الانسان لا فی غیره فلا یصح ان یستدل بما ورد فی مورد الانسان ان یؤخذ به لغیره و لا اقل من الشک فی صحة الاستدلال و هذا الشک یکفینا فی عدم جواز الاستدلال بها علی المدعی .
و اما الکلام فی المرسل فالامر فیه واضح لانه مضافاً الی عدم الاعتبار بالمرسلات ان الروایة صادرة عن طریق العامة فلیست معتبرة عندنا .
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه انه لا دلیل علی وجوب الغسل فی الایلاج فی البهیمة فالاصل یحکم بعدم وجوب الغسل عند عدم الدلیل علی وجوبه و لکن لایترک الاحتیاط بالجمع بین الغسل و الوضوء من الوضوء اولاً ثم الغسل بعده او الغسل اولاً ثم ابطاله و الوضوء بعده .
(کلام السید فی العروة ) و الوطي في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي أيضا . [8]
و اما الدخول فی دبر الخنثی فلا اشکال فی وجوب الغسل لان الخنثی اما ان تکون رجلاً او تکون امرأة فالدخول فی دبر الانسان یوجب الغسل سواء انزل ام لا و الخنثی لا تکون خارجة عن احدهما .
و اما الدخول فی قبلها فلا علم للواطی بانها کانت امرأة حتی ان الدخول یوجب الغسل لامکان ان تکون رجلاً فی الواقع و القبل لیس بفرج بل یکون ثقباً فی بدنها و من البدیهی ان الدخول فی غیر الفرج لا یوجب الغسل فمع عدم الدلیل علی وجوب الغسل و الایلاج فیما لایعلم انه فرج فالاصل یحکم بعدم وجوب الغسل و اما فی صورة الانزال .
فالامر واضح لان وجوب الغسل حینئذ لکان مستنداً الی نفس الانزال سواء دخل فی الفرج ام لا .

---