درس خارج فقه استاد توکل
94/02/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : غسل الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
اقول : ان فی الروایة نکتتان لزم التوجه الیهما .
الاولی : ان التعبیر بالجنابة فی وطی الغلام لانه لو تکن فی البین جنابة لامکن ان یقال – مثلاً – له اثم او قذارة او ظلمة او جنابة و امثال ذلک فالتعبیر بلفظ الجنابة مشعر بتحققها عند الوطی بالغلام .
الثانیة : التعبیر بقوله لاینقیه دون التعبیر بعدم رفع الجنابة لان الاغتسال موجب لرفع الجنابة فی روایات الباب عند الاغتسال التعبیر بالتقاء فالمراد هو ان الجنابة المتحققة بوطئ الغلام و ان کانت رافعة بالاغتسال و لکن الاغتسال لاینقیه ای لایتطهره و لایخرجه عن تلک القذارة العظیمة بل ان عذاب الله جل جلاله یتطهره و فرق واضح بین النقاء و بین رفع الجنابة .
و الانصاف ان هذا الدلیل دلیل متین ( مع قطع النظر عن سائر الادلة ) علی تحقق الجنابة و لذا ان ما دل علی ان الجنابة یتحقق بالایلاج یجری فی المقام بان الایلاج فی الغلام یوجب الجنابة اذا ولج تمام الحشفة و لا یتحقق قبله و لکن النقاء عن هذه الجنایة العظیمة لایتحقق بالعذاب فی الاخرة الا ان یتوب.
(کلام السید فی العروة ) من غیر فرق بین الواطی و الموطوء [1]
و قال المحقق الحکیم : اما فی القبل فلتصریح النصوص و اما فی الدبر فالکلام فی الموطوء هو الکلام فی الواطی بعینه من حیث الاجماع و النص.[2]
و قال المحقق الخویی : و ذلک ( ای عدم الفرق ) فلارتکاز العرفی فان الجنابة امر واحد و نسبته الی الواطی و الموطوء متساویة بحسب العرفی.[3]
اقول : و اما ما قال به المحقق الحکیم من التساوی فی الحکم بین الواطی و الموطوء من حیث الاجماع و النص فنقول : اما مع وجود النص فلا اعتبار بالاجماع لانه حسب الفرض مقطوع المدرکیة فلااعتبار به فالملاک هو النص و ما یستفاد منه .
و اما قول المحقق الخویی فی الاتکاز العرفی فنقول : ان الارتکاز العرفی تارة یکون من قبل الامام – علیه الصلوة و السلام - و اخری یکون من قبل فتوی المجتهد فعلی الثانی یرجع الامر الی الروایة التی افتی بها المجتهد و علیه کان الملاک هو متن الروایة و ما یستفاد منها لان فتوی المجتهد لکانت مستفاداً من النقل من الایات الشریفة او الروایات الواردة فی المسئلة کما انه علی الاول ایضاً للزم النظر فی متن الروایة و لکن التعبیر بالارتکاز العرفی لایناسب فهم العرفی من الروایات لان المرتکز لکان ما هو الموجود فی ذهن المخاطب و یعلم قبل صدور الکلام من المتکلم فاذا تکلم المتکلم و بیّن امراً لیقال ان هذا کان هو المرتکز و هو الموجود فی اذهان المخاطبین فیطابق الکلام بما هو الموجود فی الاذهان فعلی ما ذکرناه من الفرق بین الارتکاز و بین فهم العرفی لکان ما ذکره المحقق الخویی غیر سدید لان المترکز من العرف قبل صدور الکلام من الامام – علیه الصلوة و السلام - بعید عن الاحکام الشرعیة ( لانها من مخترعات الشرع المقدس) فضلاً عن مناطاتها لان العقل ابعد شئ بها و لذا لزم النظر فی نفس الروایات و ان المستفاد منها هل هو تحقق الجنابة للواطی فقط او ان الجنابة تتحقق للواطی و الموطوء کلیهما .
فعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا – علیهما الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.[4]
فالتعبیر بقوله (ع) اذا ادخله مطلق یشمل الدخول فی القبل و الدبر کما یشمل المرئة و الرجل کما یشمل جمیع مراتب الدخول من التمام او النصف او الثلاث و هکذا مضافاً الی ان السوال لکان عن الرجل و المرئة و تحقق الجنابة فی حقهما .
و اضف الی ذلک ان المراد من الدخول فی الفرج یشمل القبل و الدبر کما علیه اهل اللغة و صرّح به صاحب الحدائق فلا یکون الدخول فی القبل لاجل کونه هو الغالب فی تحقق الجنابة موجباً لاختصاص الجنابة به .
و منها : ما عن مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا – علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَوْلَجَهُ أَوْجَبَ الْغُسْلَ وَ الْمَهْرَ وَ الرَّجْمَ .[5]
و الکلام فیها هو الکلام فی سابقتها بلا خلاف و لا کلام لانه یمکن ان یکون بین الاعلام اختلاف نظر فی مفاد روایة بما هو الظاهر منها و لکن اذا کان المذکور فی الروایة علی وجه النص فلا وجه للاختلاف لصراحة الروایة علی امر خاص فاذا کان الامر کذلک فالاجماع و الاتفاق امر بدیهی مسلم فالملاک هو النص لا الاجماع .
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه هو ان المصرح فی الروایات هو تحقق الجنابة للرجل ای الواطی و المرأة ای الموطوء بصرف تحقق الایلاج و الدخول بالحدّ الذی مذکور فی الروایات و قد مرّ ان الحدّ علی المختار هو التجاوز عن انتهاء الحشفة سواء کان لواجدها او لمقطوع ببعضها او المقطوع بتمامها .
اقول : ان فی الروایة نکتتان لزم التوجه الیهما .
الاولی : ان التعبیر بالجنابة فی وطی الغلام لانه لو تکن فی البین جنابة لامکن ان یقال – مثلاً – له اثم او قذارة او ظلمة او جنابة و امثال ذلک فالتعبیر بلفظ الجنابة مشعر بتحققها عند الوطی بالغلام .
الثانیة : التعبیر بقوله لاینقیه دون التعبیر بعدم رفع الجنابة لان الاغتسال موجب لرفع الجنابة فی روایات الباب عند الاغتسال التعبیر بالتقاء فالمراد هو ان الجنابة المتحققة بوطئ الغلام و ان کانت رافعة بالاغتسال و لکن الاغتسال لاینقیه ای لایتطهره و لایخرجه عن تلک القذارة العظیمة بل ان عذاب الله جل جلاله یتطهره و فرق واضح بین النقاء و بین رفع الجنابة .
و الانصاف ان هذا الدلیل دلیل متین ( مع قطع النظر عن سائر الادلة ) علی تحقق الجنابة و لذا ان ما دل علی ان الجنابة یتحقق بالایلاج یجری فی المقام بان الایلاج فی الغلام یوجب الجنابة اذا ولج تمام الحشفة و لا یتحقق قبله و لکن النقاء عن هذه الجنایة العظیمة لایتحقق بالعذاب فی الاخرة الا ان یتوب.
(کلام السید فی العروة ) من غیر فرق بین الواطی و الموطوء [1]
و قال المحقق الحکیم : اما فی القبل فلتصریح النصوص و اما فی الدبر فالکلام فی الموطوء هو الکلام فی الواطی بعینه من حیث الاجماع و النص.[2]
و قال المحقق الخویی : و ذلک ( ای عدم الفرق ) فلارتکاز العرفی فان الجنابة امر واحد و نسبته الی الواطی و الموطوء متساویة بحسب العرفی.[3]
اقول : و اما ما قال به المحقق الحکیم من التساوی فی الحکم بین الواطی و الموطوء من حیث الاجماع و النص فنقول : اما مع وجود النص فلا اعتبار بالاجماع لانه حسب الفرض مقطوع المدرکیة فلااعتبار به فالملاک هو النص و ما یستفاد منه .
و اما قول المحقق الخویی فی الاتکاز العرفی فنقول : ان الارتکاز العرفی تارة یکون من قبل الامام – علیه الصلوة و السلام - و اخری یکون من قبل فتوی المجتهد فعلی الثانی یرجع الامر الی الروایة التی افتی بها المجتهد و علیه کان الملاک هو متن الروایة و ما یستفاد منها لان فتوی المجتهد لکانت مستفاداً من النقل من الایات الشریفة او الروایات الواردة فی المسئلة کما انه علی الاول ایضاً للزم النظر فی متن الروایة و لکن التعبیر بالارتکاز العرفی لایناسب فهم العرفی من الروایات لان المرتکز لکان ما هو الموجود فی ذهن المخاطب و یعلم قبل صدور الکلام من المتکلم فاذا تکلم المتکلم و بیّن امراً لیقال ان هذا کان هو المرتکز و هو الموجود فی اذهان المخاطبین فیطابق الکلام بما هو الموجود فی الاذهان فعلی ما ذکرناه من الفرق بین الارتکاز و بین فهم العرفی لکان ما ذکره المحقق الخویی غیر سدید لان المترکز من العرف قبل صدور الکلام من الامام – علیه الصلوة و السلام - بعید عن الاحکام الشرعیة ( لانها من مخترعات الشرع المقدس) فضلاً عن مناطاتها لان العقل ابعد شئ بها و لذا لزم النظر فی نفس الروایات و ان المستفاد منها هل هو تحقق الجنابة للواطی فقط او ان الجنابة تتحقق للواطی و الموطوء کلیهما .
فعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا – علیهما الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.[4]
فالتعبیر بقوله (ع) اذا ادخله مطلق یشمل الدخول فی القبل و الدبر کما یشمل المرئة و الرجل کما یشمل جمیع مراتب الدخول من التمام او النصف او الثلاث و هکذا مضافاً الی ان السوال لکان عن الرجل و المرئة و تحقق الجنابة فی حقهما .
و اضف الی ذلک ان المراد من الدخول فی الفرج یشمل القبل و الدبر کما علیه اهل اللغة و صرّح به صاحب الحدائق فلا یکون الدخول فی القبل لاجل کونه هو الغالب فی تحقق الجنابة موجباً لاختصاص الجنابة به .
و منها : ما عن مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا – علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَوْلَجَهُ أَوْجَبَ الْغُسْلَ وَ الْمَهْرَ وَ الرَّجْمَ .[5]
و الکلام فیها هو الکلام فی سابقتها بلا خلاف و لا کلام لانه یمکن ان یکون بین الاعلام اختلاف نظر فی مفاد روایة بما هو الظاهر منها و لکن اذا کان المذکور فی الروایة علی وجه النص فلا وجه للاختلاف لصراحة الروایة علی امر خاص فاذا کان الامر کذلک فالاجماع و الاتفاق امر بدیهی مسلم فالملاک هو النص لا الاجماع .
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه هو ان المصرح فی الروایات هو تحقق الجنابة للرجل ای الواطی و المرأة ای الموطوء بصرف تحقق الایلاج و الدخول بالحدّ الذی مذکور فی الروایات و قد مرّ ان الحدّ علی المختار هو التجاوز عن انتهاء الحشفة سواء کان لواجدها او لمقطوع ببعضها او المقطوع بتمامها .
