درس خارج فقه استاد توکل
93/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : غسل الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) فصل في غسل الجنابة
و هي تحصل بأمرين الأول خروج المني و لو في حال النوم [1]
........ و منها : صحیحة ْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ –علیه الصلوة و السلام - كَيْفَ جُعِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا الْغُسْلُ وَ لَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فِي الْيَقَظَةِ فَأَمْنَتْ قَالَ لِأَنَّهَا رَأَتْ فِي مَنَامِهَا أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا فَوَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُ وَ لَوْ كَانَ أَدْخَلَهُ فِي الْيَقَظَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْنِ.[2]
و اما الجمع بین هاتین الطائفتان فنقول انه وجب الاخذ بمفاد الطائفة الاولی لوجوه :
الوجه الاول : ان مفاد الطائفة الاولی لکان علیه عمل الاصحاب و اما مفاد الطائفة الثانیة لکان معرضاً عنه عند الاصحاب فلا یکون اعتبار بما اعرض عنه المشهور لان اعراض الاصحاب یوجب سقوط الروایة عن درجة الاعتبار کما قال صاحب الجواهر کلما زاد فی صحته زاد فی سقمه .
الوجه الثانی : ان عدم وجوب الغسل علی المراة عند الانزال لکان موافقاً لقول العامة ( و لو فی زمن صدور الروایة ) فعلیه ان قوله –علیه الصلوة و السلام - فخذ ما خالف العامة یحکم بالاخذ بالطائفة الاولی فمن ذهب الی ان اعراض الاصحاب لایوجب سقوط الروایة عن الاعتبار للزم علیه الاخذ بالوجه الثانی.
الوجه الثالث : ان التعلیل فی مفاد بعض هذه الروایات ( فی الطائفة الثانیة ) مما لایمکن الاخذ به ففی روایة عبید بن زرارة قال –علیه الصلوة و السلام - ان الله وضع الاغتسال من الجنابة علی الرجال و قال و ان کنتم جنباً فاطهروا و لم یقل ذلک لهن، فان التعلیل فی غایة الضعف و یظهر بادنی تأمل لان جمیع الخطابات الشریعة لکان للرجال ( علی طبق ظاهرالالفاظ ) الا ما شذّ و لکن المسلم جریان الحکم الی النساء ایضاً لاشتراکهما فی التکالیف الشرعیة الا ما خرج بالدلیل، فهل یصح القول بان قوله تعالی اقیموا الصلوة و آتوا الزکاة او قوله کتب علیکم الصیام و امثال ذلک خطابات للرجال فقط و لا تشمل المرأة .
الوجه الرابع : ان خروج الماء الاعظم یوجب الجنابة لان المفروض فی الروایات هو خروج هذا الماء فکیف یعقل الحکم بالجنابة ثم القول بعدم وجوب الغسل علیها مع ان المرتکز فی ذهن السائل هو تحقق الجنابة عند خروج المنی و لذا سئل عن وجوب الغسل علیها و عدمه و الامام – علیه الصلوة و السلام - قال بعدم وجوب الغسل و ان خروج هذا الماء من دون دخول لایوجب الجنابة و لاجل عدم تحقق الجنابة لایجب علیها الغسل و لکن المصرح فی سائر الروایات ان خروج الماء الاعظم یوجب الجنابة و لزوم الغسل بعدها و اللازم هو التهافت فی الکلام لان المستفاد من سائر الروایات ان خروج الماء الاعظم یساوق تحقق الجنابة کما هو المرتکز فی ذهن السائل .
الوجه الخامس : ان التعلیل بان المواقعة فی النوم یوجب الغسل مما لایعقل لولا تصریح من الشرع الاقدس علی ذلک من دون تقیة لانه اذا کان للجنابة امور محصورة من الدخول و الانزال او الامناء و لیس فیها المواقعة فی النوم یظهر ان المذکور فی هذه الروایة له علة مخصوصة کالتقیة و امثال ذلک .
ان قلت : انه یمکن القول بان للجنابة اسباباً فذکر فی الروایات السابقة امران و فی هذه الروایة امر اخر فان الدخول فی النوم ایضاً من الاسباب .
قلت : و فیه اولاً : ان مفاد هذه الروایة معرض عنها عند الاصحاب و لم یفت احد من الاصحاب بمفادها.
و ثانیاً : انه لم یفعل فی حقها امر حتی یوجب الجنابة علیها مضافاً الی ان للرویا و ما یری فی النوم تعابیر مخصوصة غیر ما هو المتصور او یعقل فی الیقظة فمن رای انه یشرب ماءً بارداً فتعبیره هو بلوغ خیر الیه یسرّه و من رای انه دخل فی النهر فتعبیره هو الوصول الی علم او معرفة و کذا سائر ما یری الانسان فی المنام من التعابیر المختلفة .
و ثالثاً : انه بالتامل فیما یستفاد من الروایات التی تدل علی تحقق الجنابة فی حقها یظهر ان الجنابة العارضة علیها لکانت لاجل تحقق امر فی حقها من الدخول او الانزال و الامناء الحاصل من الملاعبة او المعانقة و امثال ذلک و لایعقل تحقق الجنابة علیها من دون تحقق امر فی حقها .
و رابعاً : انه اذا کانت المجامعة فی النوم یوجب الجنابة علی المراة للزم ان یوجب الجنابة علی الرجل الذی کان فاعل ذلک الفعل لانه لایعقل ان یقع فعل واحد من الفردین ( الدخول و الایلاج ) فیوجب ذلک الفعل الجنابة فی حق احد دون الاخر .
(کلام السید فی العروة ) فصل في غسل الجنابة
و هي تحصل بأمرين الأول خروج المني و لو في حال النوم [1]
........ و منها : صحیحة ْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ –علیه الصلوة و السلام - كَيْفَ جُعِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا الْغُسْلُ وَ لَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فِي الْيَقَظَةِ فَأَمْنَتْ قَالَ لِأَنَّهَا رَأَتْ فِي مَنَامِهَا أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا فَوَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُ وَ لَوْ كَانَ أَدْخَلَهُ فِي الْيَقَظَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْنِ.[2]
و اما الجمع بین هاتین الطائفتان فنقول انه وجب الاخذ بمفاد الطائفة الاولی لوجوه :
الوجه الاول : ان مفاد الطائفة الاولی لکان علیه عمل الاصحاب و اما مفاد الطائفة الثانیة لکان معرضاً عنه عند الاصحاب فلا یکون اعتبار بما اعرض عنه المشهور لان اعراض الاصحاب یوجب سقوط الروایة عن درجة الاعتبار کما قال صاحب الجواهر کلما زاد فی صحته زاد فی سقمه .
الوجه الثانی : ان عدم وجوب الغسل علی المراة عند الانزال لکان موافقاً لقول العامة ( و لو فی زمن صدور الروایة ) فعلیه ان قوله –علیه الصلوة و السلام - فخذ ما خالف العامة یحکم بالاخذ بالطائفة الاولی فمن ذهب الی ان اعراض الاصحاب لایوجب سقوط الروایة عن الاعتبار للزم علیه الاخذ بالوجه الثانی.
الوجه الثالث : ان التعلیل فی مفاد بعض هذه الروایات ( فی الطائفة الثانیة ) مما لایمکن الاخذ به ففی روایة عبید بن زرارة قال –علیه الصلوة و السلام - ان الله وضع الاغتسال من الجنابة علی الرجال و قال و ان کنتم جنباً فاطهروا و لم یقل ذلک لهن، فان التعلیل فی غایة الضعف و یظهر بادنی تأمل لان جمیع الخطابات الشریعة لکان للرجال ( علی طبق ظاهرالالفاظ ) الا ما شذّ و لکن المسلم جریان الحکم الی النساء ایضاً لاشتراکهما فی التکالیف الشرعیة الا ما خرج بالدلیل، فهل یصح القول بان قوله تعالی اقیموا الصلوة و آتوا الزکاة او قوله کتب علیکم الصیام و امثال ذلک خطابات للرجال فقط و لا تشمل المرأة .
الوجه الرابع : ان خروج الماء الاعظم یوجب الجنابة لان المفروض فی الروایات هو خروج هذا الماء فکیف یعقل الحکم بالجنابة ثم القول بعدم وجوب الغسل علیها مع ان المرتکز فی ذهن السائل هو تحقق الجنابة عند خروج المنی و لذا سئل عن وجوب الغسل علیها و عدمه و الامام – علیه الصلوة و السلام - قال بعدم وجوب الغسل و ان خروج هذا الماء من دون دخول لایوجب الجنابة و لاجل عدم تحقق الجنابة لایجب علیها الغسل و لکن المصرح فی سائر الروایات ان خروج الماء الاعظم یوجب الجنابة و لزوم الغسل بعدها و اللازم هو التهافت فی الکلام لان المستفاد من سائر الروایات ان خروج الماء الاعظم یساوق تحقق الجنابة کما هو المرتکز فی ذهن السائل .
الوجه الخامس : ان التعلیل بان المواقعة فی النوم یوجب الغسل مما لایعقل لولا تصریح من الشرع الاقدس علی ذلک من دون تقیة لانه اذا کان للجنابة امور محصورة من الدخول و الانزال او الامناء و لیس فیها المواقعة فی النوم یظهر ان المذکور فی هذه الروایة له علة مخصوصة کالتقیة و امثال ذلک .
ان قلت : انه یمکن القول بان للجنابة اسباباً فذکر فی الروایات السابقة امران و فی هذه الروایة امر اخر فان الدخول فی النوم ایضاً من الاسباب .
قلت : و فیه اولاً : ان مفاد هذه الروایة معرض عنها عند الاصحاب و لم یفت احد من الاصحاب بمفادها.
و ثانیاً : انه لم یفعل فی حقها امر حتی یوجب الجنابة علیها مضافاً الی ان للرویا و ما یری فی النوم تعابیر مخصوصة غیر ما هو المتصور او یعقل فی الیقظة فمن رای انه یشرب ماءً بارداً فتعبیره هو بلوغ خیر الیه یسرّه و من رای انه دخل فی النهر فتعبیره هو الوصول الی علم او معرفة و کذا سائر ما یری الانسان فی المنام من التعابیر المختلفة .
و ثالثاً : انه بالتامل فیما یستفاد من الروایات التی تدل علی تحقق الجنابة فی حقها یظهر ان الجنابة العارضة علیها لکانت لاجل تحقق امر فی حقها من الدخول او الانزال و الامناء الحاصل من الملاعبة او المعانقة و امثال ذلک و لایعقل تحقق الجنابة علیها من دون تحقق امر فی حقها .
و رابعاً : انه اذا کانت المجامعة فی النوم یوجب الجنابة علی المراة للزم ان یوجب الجنابة علی الرجل الذی کان فاعل ذلک الفعل لانه لایعقل ان یقع فعل واحد من الفردین ( الدخول و الایلاج ) فیوجب ذلک الفعل الجنابة فی حق احد دون الاخر .
