درس خارج فقه استاد توکل
93/11/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة
و تاسعاً : انه لم یکن فی الشریعة مورد من عدم الاتیان بالبدل حین العذر عن المبدل ( علی فرض وجوده ) و لذا یقال ان الاحکام فی الشریعة المقدسة علی وجهین : حالة الاختیار ( ای ظرف عدم العذر ) و حالة الاضطرار ( ای فی ظرف وجود العذر ) فیکون فی الحالة الثانیة حکم یختص بها اذا لم یتمکن المکلف من الاتیان بالحالة الاختیار. و اما ترک المبدل و لابدل اذا یمکن الاتیان بالبدل فلایکون من الشریعة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضة و سيجي‌ء حكمها.[1]
و سیأتی الکلام فی باب المستحاضة و بیان اقسامها و حکمها فانتظر بعون الله تعالی .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 10: لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات،نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة.[2]
و اما الکلام فی خارج الوقت و کان القضاء بامر جدید فلا اشکال فی عدم الوجوب لان الاصل هو عدم طرو الامر الجدید فلا یجب علیه قضاء ما فعله علی عذر الا اذا ثبت الامر بالدلیل مضافاً الی ان وجوب القضاء لکان فرع صدق عنوان الفوت و لایصدق عرفاً هذا العنوان اذا اتی المکلف بالوظیفة فی الوقت و اما اذا اراد الاتیان بالعمل فی الوقت و احتمل عدم کون العذر مستوعباً بای قرینة کانت و کان منشاء الاحتمال امراً عقلائیاً فلاجل کون عدم الناقضیة فی الحدث منوطاً بالعذر و المکلف یحتمل رفع عذره للزم علیه الصبر حتی یأتی بالصلوة فی زمان الفترة و رفع العذر و اما اذا لم یحتمل رفع عذره فعجل بالحکم الظاهری و اتی بالصلوة مع وجود العذر حین العمل ثم انکشف رفع العذر فیرجع الامر الی انه هل یجزی المامور به بالامر الظاهری عن المامور به بالامر الواقعی ام لا فمن ذهب الی عدم الکفایة لزم علیه القول بالاعادة فی الوقت و من ذهب الی الکفایة و الاجزاء یصح له القول بعدم لزومها و قد مرّ ان المختار هو الثانی فلا یجب علیه الاعادة فی الفرض المذکور نعم الاحتیاط حسن فی کل حال اذا بقی فی الوقت ما یمکن الاعادة فیه و اما اذا انکشف الخلاف فی الوقت و لم یبق من الوقت ما یمکن الاعادة فلا اشکال فی الکفایة .
و بما ذکرناه یظهر الحکم فیما اذا کان القضاء بالامر السابق ( لا بالامر الجدید ) لان الکلام فیه هو الکلام الذی ذکرناه فی صورة الاعادة فی الوقت و عدمها .
(کلام السید فی العروة ) مسألة11 : من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج و يمكن القول بانحلال النذر و هو الأظهر.[3]
اقول : ان ما ورد من عدم ناقضیة الحدث للطهارة فی حق المسلوس و المبطون لکان محط نظر الروایات هو حین الاتیان بالمشروط لا فی غیر زمان الاتیان ( بالمشروط ) بمعنی انه اذا اراد الاتیان بالمشروط و توضأ لاجله ( حسب ما امره الشارع الاقدس ) فشرع فی اتیانه ثم طرء حدث فلا اشکال فی صحة اتیان المشروط و ان الحدث فی حقه لیس بناقض لطهارته و اما اذا لم یکن فی حال الاتیان بالمشروط فلا دلیل علی عدم ناقضیة الحدث للطهارة ( فی غیرزمان الاتیان بالمشروط ) بل الحاکم هو الروایات التی دلّت علی ناقضیة البول و اخویه للطهارة لان عدم الناقضیة حکم خلاف الاصل و القاعدة فلزم الاقتصار علی مورده فقط .
فعلی ما ذکرناه یظهر انه اذا نذر ان یکون علی وضوء دائماً سواء کان حین الاتیان بالمشروط او فی غیره و اما فی حالة الاتیان بالمشروط فقد مرّ الکلام فیه من الحکم بعدم الناقضیة و اما فی غیر تلک الحالة لاجل النذر فالواجب علیه التوضوء عند طرو الحدث و لاجل کون الناذر مسلوساً او مبطوناً لکان التوضوء بعد کل حدث یستلزم الحرج بل لایمکن فی بعض الاوقات کما اذا کان البول غیر منقطع فلا یقدر علی الامساک ( لان المفروض انه کان مسلوساً او مبطوناً ) فمن البدیهی ان ذلک یستلزم الحرج او عدم امکان العمل بمفاد النذر فقاعدة نفی الحرج تقتضی عدم تحقق النذر فی حقه برأسه لعدم امکان العمل علی طبق نذره فاذا کان تحقق متعلق النذر غیر ممکن یعلم عدم تحقق النذر برأسه .
و اما ما قال به المحقق الخویی بما هذا لفظه : ( اذا بنینا علی ان طهارة المسلوس و المبطون لاتنتقض ببولهما و غائطهما کما بنینا علیه فلا ینحل نذره لانه علی الطهارة علی الفرض و اما اذا بنینا علی انتقاض طهارتهما ببولهما و غائطهما فیجب علیه الوضوء بعد کل حدث فیما اذا لم یستلزم الحرج فلا ینحل نذره ایضاً و اما اذا کان مستلزماً للعسر و الحرج )فان کان نذره علی نحو الانحلال و العموم الافرادی بان نذر الطهارة فی کل فرد من افراد الزمان فیجب علیه الوضوء الی ان یبلغ مرتبة العسر و الحرج فلا ینحل و اما اذا کان حرجیاً سقط عنه لعجزه و تعذره و اما اذا کان نذره علی نحو العموم المجموعی فبعدم تمکنه من الطهارة فی فرد من الزمان اعنی بعد بلوغه مرتبة العسر و الحرج ینحل نذره لعجزه عن متعلقه .
ثم قال : و اما بناءً علی ما ذکرناه من عدم ناقضیة للطهارة لهما ببولهما و غائطهما فنذره صحیح غیر منحل بلا فرق بین صورتی انحلال نذره و کونه علی نحو العموم الافرادی او کونه علی نحو العموم المجموعی.[4] انتهی کلامه .
و تاسعاً : انه لم یکن فی الشریعة مورد من عدم الاتیان بالبدل حین العذر عن المبدل ( علی فرض وجوده ) و لذا یقال ان الاحکام فی الشریعة المقدسة علی وجهین : حالة الاختیار ( ای ظرف عدم العذر ) و حالة الاضطرار ( ای فی ظرف وجود العذر ) فیکون فی الحالة الثانیة حکم یختص بها اذا لم یتمکن المکلف من الاتیان بالحالة الاختیار. و اما ترک المبدل و لابدل اذا یمکن الاتیان بالبدل فلایکون من الشریعة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضة و سيجي‌ء حكمها.[1]
و سیأتی الکلام فی باب المستحاضة و بیان اقسامها و حکمها فانتظر بعون الله تعالی .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 10: لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات،نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة.[2]
و اما الکلام فی خارج الوقت و کان القضاء بامر جدید فلا اشکال فی عدم الوجوب لان الاصل هو عدم طرو الامر الجدید فلا یجب علیه قضاء ما فعله علی عذر الا اذا ثبت الامر بالدلیل مضافاً الی ان وجوب القضاء لکان فرع صدق عنوان الفوت و لایصدق عرفاً هذا العنوان اذا اتی المکلف بالوظیفة فی الوقت و اما اذا اراد الاتیان بالعمل فی الوقت و احتمل عدم کون العذر مستوعباً بای قرینة کانت و کان منشاء الاحتمال امراً عقلائیاً فلاجل کون عدم الناقضیة فی الحدث منوطاً بالعذر و المکلف یحتمل رفع عذره للزم علیه الصبر حتی یأتی بالصلوة فی زمان الفترة و رفع العذر و اما اذا لم یحتمل رفع عذره فعجل بالحکم الظاهری و اتی بالصلوة مع وجود العذر حین العمل ثم انکشف رفع العذر فیرجع الامر الی انه هل یجزی المامور به بالامر الظاهری عن المامور به بالامر الواقعی ام لا فمن ذهب الی عدم الکفایة لزم علیه القول بالاعادة فی الوقت و من ذهب الی الکفایة و الاجزاء یصح له القول بعدم لزومها و قد مرّ ان المختار هو الثانی فلا یجب علیه الاعادة فی الفرض المذکور نعم الاحتیاط حسن فی کل حال اذا بقی فی الوقت ما یمکن الاعادة فیه و اما اذا انکشف الخلاف فی الوقت و لم یبق من الوقت ما یمکن الاعادة فلا اشکال فی الکفایة .
و بما ذکرناه یظهر الحکم فیما اذا کان القضاء بالامر السابق ( لا بالامر الجدید ) لان الکلام فیه هو الکلام الذی ذکرناه فی صورة الاعادة فی الوقت و عدمها .
(کلام السید فی العروة ) مسألة11 : من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج و يمكن القول بانحلال النذر و هو الأظهر.[3]
اقول : ان ما ورد من عدم ناقضیة الحدث للطهارة فی حق المسلوس و المبطون لکان محط نظر الروایات هو حین الاتیان بالمشروط لا فی غیر زمان الاتیان ( بالمشروط ) بمعنی انه اذا اراد الاتیان بالمشروط و توضأ لاجله ( حسب ما امره الشارع الاقدس ) فشرع فی اتیانه ثم طرء حدث فلا اشکال فی صحة اتیان المشروط و ان الحدث فی حقه لیس بناقض لطهارته و اما اذا لم یکن فی حال الاتیان بالمشروط فلا دلیل علی عدم ناقضیة الحدث للطهارة ( فی غیرزمان الاتیان بالمشروط ) بل الحاکم هو الروایات التی دلّت علی ناقضیة البول و اخویه للطهارة لان عدم الناقضیة حکم خلاف الاصل و القاعدة فلزم الاقتصار علی مورده فقط .
فعلی ما ذکرناه یظهر انه اذا نذر ان یکون علی وضوء دائماً سواء کان حین الاتیان بالمشروط او فی غیره و اما فی حالة الاتیان بالمشروط فقد مرّ الکلام فیه من الحکم بعدم الناقضیة و اما فی غیر تلک الحالة لاجل النذر فالواجب علیه التوضوء عند طرو الحدث و لاجل کون الناذر مسلوساً او مبطوناً لکان التوضوء بعد کل حدث یستلزم الحرج بل لایمکن فی بعض الاوقات کما اذا کان البول غیر منقطع فلا یقدر علی الامساک ( لان المفروض انه کان مسلوساً او مبطوناً ) فمن البدیهی ان ذلک یستلزم الحرج او عدم امکان العمل بمفاد النذر فقاعدة نفی الحرج تقتضی عدم تحقق النذر فی حقه برأسه لعدم امکان العمل علی طبق نذره فاذا کان تحقق متعلق النذر غیر ممکن یعلم عدم تحقق النذر برأسه .
و اما ما قال به المحقق الخویی بما هذا لفظه : ( اذا بنینا علی ان طهارة المسلوس و المبطون لاتنتقض ببولهما و غائطهما کما بنینا علیه فلا ینحل نذره لانه علی الطهارة علی الفرض و اما اذا بنینا علی انتقاض طهارتهما ببولهما و غائطهما فیجب علیه الوضوء بعد کل حدث فیما اذا لم یستلزم الحرج فلا ینحل نذره ایضاً و اما اذا کان مستلزماً للعسر و الحرج )فان کان نذره علی نحو الانحلال و العموم الافرادی بان نذر الطهارة فی کل فرد من افراد الزمان فیجب علیه الوضوء الی ان یبلغ مرتبة العسر و الحرج فلا ینحل و اما اذا کان حرجیاً سقط عنه لعجزه و تعذره و اما اذا کان نذره علی نحو العموم المجموعی فبعدم تمکنه من الطهارة فی فرد من الزمان اعنی بعد بلوغه مرتبة العسر و الحرج ینحل نذره لعجزه عن متعلقه .
ثم قال : و اما بناءً علی ما ذکرناه من عدم ناقضیة للطهارة لهما ببولهما و غائطهما فنذره صحیح غیر منحل بلا فرق بین صورتی انحلال نذره و کونه علی نحو العموم الافرادی او کونه علی نحو العموم المجموعی.[4] انتهی کلامه .
