درس خارج فقه استاد توکل
93/11/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 8 : ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية و لو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة و يومئا للركوع و السجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها و بين الكيفية السابقة و هذا و إن كان حسنا لكن وجوبه محل منع- بل تكفي الكيفية السابقة .[1]
و لایخفی ان المحکی فی السرائر ان مستدام الحدث یحفظ الصلوة و لایطیلها و یقتصر علی ادنی ما یجزی المصلی عند الضرورة و قال انه یجزیه ان یقرأ فی الاولیین بامّ الکتاب وحدها و فی الاخیرتین بتسبیح فی کل واحد اربع تسبیحات فان لم یتمکن من قرائة فاتحة الکتاب سبّح فی جمیع الرکعات فان لم یتمکن من التسبیحات الاربع لتوالی الحدث فلیقتصر علی ما دون التسبیح فی العدد و فی التشهد ذکر الشهادتین خاصة و الصلوة علی محمد و آله –علیهم الصلوة و السلام - مما لابد منه فی التشهدین . . . الی اخره .
و جعل الشیخ الاعظم فی حاشیته علی نجاة العباد الاحوط الجمع بین الصلوة المذکورة فی زمن الفترة و بین الصلوة التامة فی وقت اخر و لکن قال فی طهارته : ظاهر الاخبار فی السلس و نحوه ان له ان یصلی الصلوة المتعارفة و ان هذا المرض موجب للعفو عن الحدث لا الرخصة فی ترک اکثر الواجبات تحفظاً عن الحدث، انتهی کلامه .
فاذا عرفت هذا فنقول : ان ما ذکر صاحب السرائر و ان کان فی بدء النظر امر موافق للاحتیاط و لکن فیه :
اولاً : انه لو کان هذا الاحتیاط لازماً لاشار الیه الامام –علیه الصلوة و السلام - و امر المکلفین باتیان الصلوة مع هذه الکیفیة و لکنه لم یحکم به .
و ثانیاً : ان اللازم من الاتیان بهذه الکیفیة هو ترک اکثر الاجزاء من الرکوع و السجود و القیام و ترک الحمد و السورة و امثال ذلک و لو لا حکم قطعی من الامام –علیه الصلوة و السلام - علی جواز ذلک لما یصح ترک هذه الاجزاء لان المرکب المتشکل من الاجزاء ینتفی بانتفاء جزء من اجزائه الا ما صرّح الامام –علیه الصلوة و السلام - بعدم الانتفاء کما فی الطهارة .
و ثالثاً : انه اذا حکم الامام –علیه الصلوة و السلام - ان الحدث لیس بناقض فی حق المسلوس و المبطون او ان الطهارة لیست بشرط فی حقهما فعلیه فلا وجه لاتیان الصلوة بتلک الکیفیة .
و رابعاً : ان بعض الاجزاء لکان علی وجه الواجب و بعض الاجزاء لکان علی وجه الرکنیة مع ان ترک الرکن علی ای حال من السهو او الغفلة او الجهل موجب لبطلان الصلوة فلا یجوز ترک ارکان الصلوة بلا مجوز من الشارع الاقدس .
نعم : ان المکلف اذا لم یقدر علی اتیان الرکوع بالکیفیة التی امرها الشارع الاقدس لصح له بدل ما عجز عنه بما بینّه الشارع ایضاً لا ترک تلک الاجزاء او بیان اتیانها بما زعمه و تصوّر لان الصلوة امر مخترع من الشارع الاقدس و لاسبیل للعقل الی کیفیة اتیانها .
و خامساً : ان لبعض الاجزاء بدلاً کالجلوس مقام القیام و کالاضطجاع مقام الجلوس و اما ترک الرکوع برأسه و قیام الاشارة مقامه بدلاً عنه او ترک السجدتین و قیام الایماء و الاشارة مقامهما بدلاً عنهما فلایصح الا بنص من الشارع الاقدس فلا یجوز الا بنص الشارع الاقدس .
و سادساً : ان تشبیه المقام بصلوة الغریق محل منع جداً لان الغریق لکان فی معرض الموت و لایقدر علی الاتیان بکلمة من اجزاء الصلوة الا علی وجه الاشارة مع عدم استقراره فی جوف الماء فاین المقام بمثل هذه الصلوة من الغریق فهذه التشبیة فی غایة المنع .
و سابعاً : ان توالی الحدث لو کان مضراً لکان مضراً لاصل الصلوة حین الشروع بتکبیرة الاحرام فاذا لم یکن مضراً بالتکبیرة فما الدلیل علی اضراره بسائر الارکان حتی یحکم بعدم الاتیان به .
و ثامناً : ان المعذور معذور فی الطهارة فقط لجریان الحدث و لایکون معذوراً فی الاتیان بسائر الاجزاء فلزم ان یقدّر المحذور بقدره و لایصح ترک ما لم یکن معذوراً فی اتیانه .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 8 : ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية و لو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة و يومئا للركوع و السجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها و بين الكيفية السابقة و هذا و إن كان حسنا لكن وجوبه محل منع- بل تكفي الكيفية السابقة .[1]
و لایخفی ان المحکی فی السرائر ان مستدام الحدث یحفظ الصلوة و لایطیلها و یقتصر علی ادنی ما یجزی المصلی عند الضرورة و قال انه یجزیه ان یقرأ فی الاولیین بامّ الکتاب وحدها و فی الاخیرتین بتسبیح فی کل واحد اربع تسبیحات فان لم یتمکن من قرائة فاتحة الکتاب سبّح فی جمیع الرکعات فان لم یتمکن من التسبیحات الاربع لتوالی الحدث فلیقتصر علی ما دون التسبیح فی العدد و فی التشهد ذکر الشهادتین خاصة و الصلوة علی محمد و آله –علیهم الصلوة و السلام - مما لابد منه فی التشهدین . . . الی اخره .
و جعل الشیخ الاعظم فی حاشیته علی نجاة العباد الاحوط الجمع بین الصلوة المذکورة فی زمن الفترة و بین الصلوة التامة فی وقت اخر و لکن قال فی طهارته : ظاهر الاخبار فی السلس و نحوه ان له ان یصلی الصلوة المتعارفة و ان هذا المرض موجب للعفو عن الحدث لا الرخصة فی ترک اکثر الواجبات تحفظاً عن الحدث، انتهی کلامه .
فاذا عرفت هذا فنقول : ان ما ذکر صاحب السرائر و ان کان فی بدء النظر امر موافق للاحتیاط و لکن فیه :
اولاً : انه لو کان هذا الاحتیاط لازماً لاشار الیه الامام –علیه الصلوة و السلام - و امر المکلفین باتیان الصلوة مع هذه الکیفیة و لکنه لم یحکم به .
و ثانیاً : ان اللازم من الاتیان بهذه الکیفیة هو ترک اکثر الاجزاء من الرکوع و السجود و القیام و ترک الحمد و السورة و امثال ذلک و لو لا حکم قطعی من الامام –علیه الصلوة و السلام - علی جواز ذلک لما یصح ترک هذه الاجزاء لان المرکب المتشکل من الاجزاء ینتفی بانتفاء جزء من اجزائه الا ما صرّح الامام –علیه الصلوة و السلام - بعدم الانتفاء کما فی الطهارة .
و ثالثاً : انه اذا حکم الامام –علیه الصلوة و السلام - ان الحدث لیس بناقض فی حق المسلوس و المبطون او ان الطهارة لیست بشرط فی حقهما فعلیه فلا وجه لاتیان الصلوة بتلک الکیفیة .
و رابعاً : ان بعض الاجزاء لکان علی وجه الواجب و بعض الاجزاء لکان علی وجه الرکنیة مع ان ترک الرکن علی ای حال من السهو او الغفلة او الجهل موجب لبطلان الصلوة فلا یجوز ترک ارکان الصلوة بلا مجوز من الشارع الاقدس .
نعم : ان المکلف اذا لم یقدر علی اتیان الرکوع بالکیفیة التی امرها الشارع الاقدس لصح له بدل ما عجز عنه بما بینّه الشارع ایضاً لا ترک تلک الاجزاء او بیان اتیانها بما زعمه و تصوّر لان الصلوة امر مخترع من الشارع الاقدس و لاسبیل للعقل الی کیفیة اتیانها .
و خامساً : ان لبعض الاجزاء بدلاً کالجلوس مقام القیام و کالاضطجاع مقام الجلوس و اما ترک الرکوع برأسه و قیام الاشارة مقامه بدلاً عنه او ترک السجدتین و قیام الایماء و الاشارة مقامهما بدلاً عنهما فلایصح الا بنص من الشارع الاقدس فلا یجوز الا بنص الشارع الاقدس .
و سادساً : ان تشبیه المقام بصلوة الغریق محل منع جداً لان الغریق لکان فی معرض الموت و لایقدر علی الاتیان بکلمة من اجزاء الصلوة الا علی وجه الاشارة مع عدم استقراره فی جوف الماء فاین المقام بمثل هذه الصلوة من الغریق فهذه التشبیة فی غایة المنع .
و سابعاً : ان توالی الحدث لو کان مضراً لکان مضراً لاصل الصلوة حین الشروع بتکبیرة الاحرام فاذا لم یکن مضراً بالتکبیرة فما الدلیل علی اضراره بسائر الارکان حتی یحکم بعدم الاتیان به .
و ثامناً : ان المعذور معذور فی الطهارة فقط لجریان الحدث و لایکون معذوراً فی الاتیان بسائر الاجزاء فلزم ان یقدّر المحذور بقدره و لایصح ترک ما لم یکن معذوراً فی اتیانه .
