درس خارج فقه استاد توکل
93/11/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة
الوجه الرابع : وجود السیرة العقلائیة بمعنی انه اذا امر المولی عبده باخذ الفرامین من الواسطة المنسوبة من قبله و قال کل ما یؤدی عنی فعنی یؤدی ثم امر الواسطة بالضیافة و عیّن له افراد معینة و لم یذکر احداً ( لای وجه کان ) من السهو او الغفلة او النسیان او لامر اخر ) ثم اطلع المولی عدم وجود ذلک الفرد فی الضیافة فلا شئ علی العبد لانه قد کان مکلفاً بما قال به الواسطة و قد عمل بجمیع ما قال به فالمواخذة علیه قبیحة لان العبد لکان ممتثلاً و المراد من المواخذة هو لزوم الضیافة مرة اخری ( و هذا ایضاً من الوجوه التی کان سدیداً عند الاستاذ )
و لکن اقول انه یمکن ان یقال ان المواخذة علی العبد مذمومة قبیحة بلا اشکال و لکن اذا یمکن للعبد الدعوة لذلک الرجل لان یحضر فی الضیافة بان یکون الوقت واسعاً و یمکن للغائب الحضور ( بعد الدعوة ) فلا اشکال فی امرالمولی عبده بالدعوة هذا هو الدعوة فی الوقت الباقی و اما الدعوة خارج الوقت مرة اخری یحتاج الی دلیل خاص و الحاصل ان الاعادة فی الوقت مع سعته صحیحة کالدعوة لذلک الرجل مع سعة الوقت و اما خارج الوقت فیرجع الامر الی ان القضاء بامر جدید او بالامر السابق و قد مرّ الکلام فیهما آنفاً .
و لکن یمکن ان یقال تصحیحاً لکلام شیخنا الاستاذ ان العبد حسب الفرض لکان ممتثلاً فی نظر المولی لاتیانه بما هو الصادر الیه ( من قبل الواسطة ) و المولی اذا اطلع بعدم وجود الرجل لیصح و یمکن له الامر عبده بالدعوة کما یمکن له عدم الامر بالدعوة و الرضا و الاکتفاء بما فعله العبد فالامر یحتاج الی دلیل فان کان فهو و الا فلا فمع عدم الدلیل فلا یجب علیه الدعوة مرة اخری .
و فی المقام ان العبد لکان ممتثلاً بما وصل الیه من الاحکام و لو فرض سعة الوقت و امکان الاعادة فالامر بالاعادة صحیح و لکنه یحتاج الی دلیل یثبته فمع اثبات الدلیل فلا اشکال فی لزوم الاعادة و مع عدم الدلیل فلا یجب علی العبد الاتیان مرة اخری .
الوجه الخامس: قاعدة الحرج، بیان ذلک ان الوارد فی الشریعة انه ما جعل علیکم فی الدین من حرج و اتفق الاعلام علی ان الحرج ههناشخصی و لکن یمکن استفادة الحرج النوعی لِمّاً بمعنی انه اذا کان الحرج علی شخص واحد یوجب ارتفاع الحکم عنه فلا بد من القول بارتفاع الحکم اذا کان الحکم فی نفسه حرجیاً کما قال به المحقق الداماد .
و لذا قال الامام – علیه الصلوة و السلام - ( لولا حجیة الید او السوق و اصالة الصحة ) لما کان للمسلمین سوقه و هذا الکلام اشارة الی حجیة الامارات من الید و السوق و اصالة الصحة و ان الحکم بعدم الحجیة حرج علی المسلمین قطعاً و علی فرض عدم الحجیة ربما یجب علی مکلف قضاء صلوته و ان کان الاتیان بها فی مدة کثیرة او فی سنوات متمادیة او بطلان العقود التی تترتب علیها عقود کثیرة و ان مضی عنها سنوات کثیرة .
و من البدیهی ان الشارع لایرضی بذلک و لکن ذهب القائلون بعدم الاجزاء الی وجوب القضاء علیه اذا افتی المجتهد الثانی ( بعد وفات المجتهد الاول ) ببطلان ما افتی به الاول .
الوجه الرابع : وجود السیرة العقلائیة بمعنی انه اذا امر المولی عبده باخذ الفرامین من الواسطة المنسوبة من قبله و قال کل ما یؤدی عنی فعنی یؤدی ثم امر الواسطة بالضیافة و عیّن له افراد معینة و لم یذکر احداً ( لای وجه کان ) من السهو او الغفلة او النسیان او لامر اخر ) ثم اطلع المولی عدم وجود ذلک الفرد فی الضیافة فلا شئ علی العبد لانه قد کان مکلفاً بما قال به الواسطة و قد عمل بجمیع ما قال به فالمواخذة علیه قبیحة لان العبد لکان ممتثلاً و المراد من المواخذة هو لزوم الضیافة مرة اخری ( و هذا ایضاً من الوجوه التی کان سدیداً عند الاستاذ )
و لکن اقول انه یمکن ان یقال ان المواخذة علی العبد مذمومة قبیحة بلا اشکال و لکن اذا یمکن للعبد الدعوة لذلک الرجل لان یحضر فی الضیافة بان یکون الوقت واسعاً و یمکن للغائب الحضور ( بعد الدعوة ) فلا اشکال فی امرالمولی عبده بالدعوة هذا هو الدعوة فی الوقت الباقی و اما الدعوة خارج الوقت مرة اخری یحتاج الی دلیل خاص و الحاصل ان الاعادة فی الوقت مع سعته صحیحة کالدعوة لذلک الرجل مع سعة الوقت و اما خارج الوقت فیرجع الامر الی ان القضاء بامر جدید او بالامر السابق و قد مرّ الکلام فیهما آنفاً .
و لکن یمکن ان یقال تصحیحاً لکلام شیخنا الاستاذ ان العبد حسب الفرض لکان ممتثلاً فی نظر المولی لاتیانه بما هو الصادر الیه ( من قبل الواسطة ) و المولی اذا اطلع بعدم وجود الرجل لیصح و یمکن له الامر عبده بالدعوة کما یمکن له عدم الامر بالدعوة و الرضا و الاکتفاء بما فعله العبد فالامر یحتاج الی دلیل فان کان فهو و الا فلا فمع عدم الدلیل فلا یجب علیه الدعوة مرة اخری .
و فی المقام ان العبد لکان ممتثلاً بما وصل الیه من الاحکام و لو فرض سعة الوقت و امکان الاعادة فالامر بالاعادة صحیح و لکنه یحتاج الی دلیل یثبته فمع اثبات الدلیل فلا اشکال فی لزوم الاعادة و مع عدم الدلیل فلا یجب علی العبد الاتیان مرة اخری .
الوجه الخامس: قاعدة الحرج، بیان ذلک ان الوارد فی الشریعة انه ما جعل علیکم فی الدین من حرج و اتفق الاعلام علی ان الحرج ههناشخصی و لکن یمکن استفادة الحرج النوعی لِمّاً بمعنی انه اذا کان الحرج علی شخص واحد یوجب ارتفاع الحکم عنه فلا بد من القول بارتفاع الحکم اذا کان الحکم فی نفسه حرجیاً کما قال به المحقق الداماد .
و لذا قال الامام – علیه الصلوة و السلام - ( لولا حجیة الید او السوق و اصالة الصحة ) لما کان للمسلمین سوقه و هذا الکلام اشارة الی حجیة الامارات من الید و السوق و اصالة الصحة و ان الحکم بعدم الحجیة حرج علی المسلمین قطعاً و علی فرض عدم الحجیة ربما یجب علی مکلف قضاء صلوته و ان کان الاتیان بها فی مدة کثیرة او فی سنوات متمادیة او بطلان العقود التی تترتب علیها عقود کثیرة و ان مضی عنها سنوات کثیرة .
و من البدیهی ان الشارع لایرضی بذلک و لکن ذهب القائلون بعدم الاجزاء الی وجوب القضاء علیه اذا افتی المجتهد الثانی ( بعد وفات المجتهد الاول ) ببطلان ما افتی به الاول .
