درس خارج فقه استاد توکل
93/11/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة
الوجه الثانی : انه بعد العمل بالحکم الظاهری طبق مؤدی الامارات و الاصول ان امکان وجود التکلیف او العود بعد العلم به یرتفع بالاصل مع عدم صحة استصحاب التکلیف لعدم العلم بوجود الحالة السابقة حتی تستصحب لان امکان رفع الید عن التکلیف لکان بمکان من الامکان فلا علم بوجود الحکم او التکلیف حتی یستصحب و هذا مما ذهب الیه شیخنا الاستاذ آیة اله العظمی مظاهری دام ظله .
اقول : و لکن الظاهر ان هذا الاستدلال غیر سدید لان المفروض وجود الحکم الواقعی قبل العمل بالحکم الظاهری فبعد العمل لایعلم رفعه او بقائه فالاستصحاب موجود یصح جریانه فی ظرف الشک فمع وجود الاستصحاب لاتصل النوبة الی البرائة لان الاستصحاب عرش الاصول و من البدیهی ان مفاد الاستصحاب هو اثبات المتیقن فی ظرف الشک اللازم منه القول بوجوب الاعادة فی الوقت و اما فی خارج الوقت لکان منوطاً بان القضاء یکون بامر جدید او بالامر السابق فعلی القول بانه بالامر السابق للزم علی المکلف الاتیان فی خارج الوقت لان المفروض ان التکلیف لم یؤد و علی القول بانه بالامر الجدید فلا یعلم طروه و الاصل عدمه .
الوجه الثالث : ان الاعلام اتفقوا علی معذوریة الجاهل القاصر تکلیفاً و وضعاً و اجمعوا ایضاً علی عدم معذوریة الجاهل المقصر الا فی موضعین و لکن ذهب بعض الی ان الاجماع مخدوش نصاً و فتویً و ذهب شیخنا الاستاذ آیة الله العظمی مظاهری الی معذوریة الجاهل المقصر بقوله (ع) ایما رجل رکب امراً بجهالة فلا شئ علیه .
و قال ان الجاهل المقصر معذور الا ما اخرجه الدلیل و علی کل حال ان معذوریة الجاهل القاصر مما علیه الاتفاق و علیه ان المجتهد اذا استقر رأیه بصحة الصلوة بدون السورة مثلاً مع کمال فحصه و اجتهاده ثم عمل بما استقر نظره و کذا مقلدیه لکان فی جهله قاصراً فعلیه ان اللازم هو عدم شئ علیه فیرجع الامر الی عدم وجوب الاعادة او القضاء و هذا یرجع الی الاجزاء و الکفایة فیما اتی به.
و هذا الوجه لکان سدیداً فی نظر شیخنا الاستاذ آیة الله العظمی مظاهری دام ظله .
الوجه الثانی : انه بعد العمل بالحکم الظاهری طبق مؤدی الامارات و الاصول ان امکان وجود التکلیف او العود بعد العلم به یرتفع بالاصل مع عدم صحة استصحاب التکلیف لعدم العلم بوجود الحالة السابقة حتی تستصحب لان امکان رفع الید عن التکلیف لکان بمکان من الامکان فلا علم بوجود الحکم او التکلیف حتی یستصحب و هذا مما ذهب الیه شیخنا الاستاذ آیة اله العظمی مظاهری دام ظله .
اقول : و لکن الظاهر ان هذا الاستدلال غیر سدید لان المفروض وجود الحکم الواقعی قبل العمل بالحکم الظاهری فبعد العمل لایعلم رفعه او بقائه فالاستصحاب موجود یصح جریانه فی ظرف الشک فمع وجود الاستصحاب لاتصل النوبة الی البرائة لان الاستصحاب عرش الاصول و من البدیهی ان مفاد الاستصحاب هو اثبات المتیقن فی ظرف الشک اللازم منه القول بوجوب الاعادة فی الوقت و اما فی خارج الوقت لکان منوطاً بان القضاء یکون بامر جدید او بالامر السابق فعلی القول بانه بالامر السابق للزم علی المکلف الاتیان فی خارج الوقت لان المفروض ان التکلیف لم یؤد و علی القول بانه بالامر الجدید فلا یعلم طروه و الاصل عدمه .
الوجه الثالث : ان الاعلام اتفقوا علی معذوریة الجاهل القاصر تکلیفاً و وضعاً و اجمعوا ایضاً علی عدم معذوریة الجاهل المقصر الا فی موضعین و لکن ذهب بعض الی ان الاجماع مخدوش نصاً و فتویً و ذهب شیخنا الاستاذ آیة الله العظمی مظاهری الی معذوریة الجاهل المقصر بقوله (ع) ایما رجل رکب امراً بجهالة فلا شئ علیه .
و قال ان الجاهل المقصر معذور الا ما اخرجه الدلیل و علی کل حال ان معذوریة الجاهل القاصر مما علیه الاتفاق و علیه ان المجتهد اذا استقر رأیه بصحة الصلوة بدون السورة مثلاً مع کمال فحصه و اجتهاده ثم عمل بما استقر نظره و کذا مقلدیه لکان فی جهله قاصراً فعلیه ان اللازم هو عدم شئ علیه فیرجع الامر الی عدم وجوب الاعادة او القضاء و هذا یرجع الی الاجزاء و الکفایة فیما اتی به.
و هذا الوجه لکان سدیداً فی نظر شیخنا الاستاذ آیة الله العظمی مظاهری دام ظله .
