درس خارج فقه استاد توکل
93/11/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) و إما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن شي‌ء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة و هو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة.[1]
اقول : انه اذا کان الحدث مستمراً و لم یکن فی البین فترة فلا اشکال فی جواز الصلوة مع الطهارة التی اتی بها قبل الدخول فی الصلوة .
و اما قول المحقق الحکیم بما هذا لفظه : و لولا قیام الاجماع علی وجوب الوضوء للصلوة الاولی کما ادعاه الجواهر لم یجب الوضوء بها.[2]
اقول : ان ما قال به المحقق الحکیم غیر سدید .
لانه اولاً : ان وجوب الوضوء فی الصلوة الاولی مما حکم به الشرع الاقدس فمعه لکان الاجماع مدرکیاً و یصبح تاییداً لا دلیلاً فی المقام .
و ثانیاً : ان القول بعدم وجوب الوضوء للصلوة الاولی حکم یحکم به العقل مع انه ابعد شئ بمناطات الاحکام فلا یفهم العقل ما هو العلة فی وجوب الوضوء مع جریان الحدث و تقطیر البول حین الاتیان به لان المقام من التعبدیات و لیس للعقل سبیل الیها .
و ثالثاً : ان عدم الناقضیة فی جریان الحدث لکان فرع وجود الوضوء حتی یحکم بان الحدث الطاری غیر ناقض له و الروایات الواردة فی الباب لا دلالة فیها علی عدم الوضوء للصلوة الاولی بل المستفاد منها بعد الحکم باتیان الطهارة و الوضوء عدم نقض الطهارة و الصلوة بالحدث الطاری و صحة البناء علی ما مضی و الاتیان بما بقی او الجمع بین الاولی و الثانیة فعلی هذا کان الاتیان بالطهارة للصلوة الاولی لازماً کما ادعاه صاحب الجواهر بقیام الاجماع علیه و ان المتوضوء بحکم المتطهر الی اتمام عمله حتی یجیئه حدث اخر غیر ما ابتلی به .
و اما الاتیان بالصلوات العدیدة فالظاهر ان المستفاد من روایة حریز ( التقدمة ) هو الجمع بین الصلوتین الظهر و العصر و کذا المغرب و العشاء فالجمع بین الصلوتین بوضوء واحد هو مفروض الروایة و اما الجمع بین الصلوات العدیدة فالاحتیاط یقتضی الاتیان بالوضوء للمغرب و العشاء بعد الاتیان بالوضوء للظهرین لما ذکرناه آنفاً من ان المقام من التعبدیات و لیس للعقل سبیل الیها و الاتیان بالوضوء حین تقطیر البول مما لایفهمه العقل فضلاً عن العرف و لکن الشارع الاقدس حکم به فاذا کان المورد خلاف القاعدة لزم الاقتصار به علی مورد النص و المنصوص الوارد هو الجمع بین الظهرین و کذا العشائین بوضوء واحد و اما الجمع فی اربع صلوات بوضوء واحد مما لم یرد به نص فلا یصح التعدی عن مورد النص الی غیره فیما کان المورد من موارد خلاف القاعدة .
و اما کلام السید فی الاحتیاط فیمکن ان یکون الوجه ان مفاد الروایة ( روایة حریز ) لمن کان له فترة بعد الجمع بین الظهرین کما یمکن ان یکون الحدث له مستمراً فلاجل وجود الاحتمالین لکان الاحتیاط هو تجدید الوضوء للمغرب و العشاء ایضاً .
(کلام السید فی العروة ) و الظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك.[3]
اقول : انه قد مرّ سابقاً ان حکم المسلوس غیر المبطون من ان جریان الحدث للمسلوس غیر ناقض للطهارة و اما فی المبطون للزم ان یکون فی جنبه اناء فیه الماء و له ان یتوضأ حین الصلوة اذا خرج منه الریح و اما مفروض الکلام فی المسئلة هو من له سلس الریح و المراد من کان له خروج الریح مستمراً
کما یکون الامر کذلک فی سلس البول من خروج البول عنه مستمراً فالسلس عنوان له مصادیق من خروج البول مستمراً بلا اختیار و کذا من خرج عنه الریح کذلک فاذا کان الحکم طاریاً علی موضوع و عنوان خاص فالحکم الطاری علی ذلک الموضوع لیجری علی جمیع مصادیقه ولاجل ذلک کان سلس الریح کسلس البول.
(کلام السید فی العروة ) و إما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن شي‌ء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة و هو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة.[1]
اقول : انه اذا کان الحدث مستمراً و لم یکن فی البین فترة فلا اشکال فی جواز الصلوة مع الطهارة التی اتی بها قبل الدخول فی الصلوة .
و اما قول المحقق الحکیم بما هذا لفظه : و لولا قیام الاجماع علی وجوب الوضوء للصلوة الاولی کما ادعاه الجواهر لم یجب الوضوء بها.[2]
اقول : ان ما قال به المحقق الحکیم غیر سدید .
لانه اولاً : ان وجوب الوضوء فی الصلوة الاولی مما حکم به الشرع الاقدس فمعه لکان الاجماع مدرکیاً و یصبح تاییداً لا دلیلاً فی المقام .
و ثانیاً : ان القول بعدم وجوب الوضوء للصلوة الاولی حکم یحکم به العقل مع انه ابعد شئ بمناطات الاحکام فلا یفهم العقل ما هو العلة فی وجوب الوضوء مع جریان الحدث و تقطیر البول حین الاتیان به لان المقام من التعبدیات و لیس للعقل سبیل الیها .
و ثالثاً : ان عدم الناقضیة فی جریان الحدث لکان فرع وجود الوضوء حتی یحکم بان الحدث الطاری غیر ناقض له و الروایات الواردة فی الباب لا دلالة فیها علی عدم الوضوء للصلوة الاولی بل المستفاد منها بعد الحکم باتیان الطهارة و الوضوء عدم نقض الطهارة و الصلوة بالحدث الطاری و صحة البناء علی ما مضی و الاتیان بما بقی او الجمع بین الاولی و الثانیة فعلی هذا کان الاتیان بالطهارة للصلوة الاولی لازماً کما ادعاه صاحب الجواهر بقیام الاجماع علیه و ان المتوضوء بحکم المتطهر الی اتمام عمله حتی یجیئه حدث اخر غیر ما ابتلی به .
و اما الاتیان بالصلوات العدیدة فالظاهر ان المستفاد من روایة حریز ( التقدمة ) هو الجمع بین الصلوتین الظهر و العصر و کذا المغرب و العشاء فالجمع بین الصلوتین بوضوء واحد هو مفروض الروایة و اما الجمع بین الصلوات العدیدة فالاحتیاط یقتضی الاتیان بالوضوء للمغرب و العشاء بعد الاتیان بالوضوء للظهرین لما ذکرناه آنفاً من ان المقام من التعبدیات و لیس للعقل سبیل الیها و الاتیان بالوضوء حین تقطیر البول مما لایفهمه العقل فضلاً عن العرف و لکن الشارع الاقدس حکم به فاذا کان المورد خلاف القاعدة لزم الاقتصار به علی مورد النص و المنصوص الوارد هو الجمع بین الظهرین و کذا العشائین بوضوء واحد و اما الجمع فی اربع صلوات بوضوء واحد مما لم یرد به نص فلا یصح التعدی عن مورد النص الی غیره فیما کان المورد من موارد خلاف القاعدة .
و اما کلام السید فی الاحتیاط فیمکن ان یکون الوجه ان مفاد الروایة ( روایة حریز ) لمن کان له فترة بعد الجمع بین الظهرین کما یمکن ان یکون الحدث له مستمراً فلاجل وجود الاحتمالین لکان الاحتیاط هو تجدید الوضوء للمغرب و العشاء ایضاً .
(کلام السید فی العروة ) و الظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك.[3]
اقول : انه قد مرّ سابقاً ان حکم المسلوس غیر المبطون من ان جریان الحدث للمسلوس غیر ناقض للطهارة و اما فی المبطون للزم ان یکون فی جنبه اناء فیه الماء و له ان یتوضأ حین الصلوة اذا خرج منه الریح و اما مفروض الکلام فی المسئلة هو من له سلس الریح و المراد من کان له خروج الریح مستمراً
کما یکون الامر کذلک فی سلس البول من خروج البول عنه مستمراً فالسلس عنوان له مصادیق من خروج البول مستمراً بلا اختیار و کذا من خرج عنه الریح کذلک فاذا کان الحکم طاریاً علی موضوع و عنوان خاص فالحکم الطاری علی ذلک الموضوع لیجری علی جمیع مصادیقه ولاجل ذلک کان سلس الریح کسلس البول.
