درس خارج فقه استاد توکل
93/11/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة
و الرابع : ان الشک فی وجود الاطلاق کاف فی عدم وجوده بان المولی فی مقام جعل الحکم من شرطیة الطهارة ( فیما کان مشروطاً بالطهارة ) هل کان ناظراً الی جمیع المصادیق ممن لیس له عذر و من کان له عذر کالمسلوس او انه نظر الی المکلفین الذین کانوا علی حالة الاختیار و عدم الاضطرار (لان الاحکام ناظرة الی الموضوعات بعناوینها الاولیة ای الاختیار دون الاضطرار او الاجبار او الاکراه لانها احکام بعناوین ثانویة محتاجة الی جعل اخر ) فالشک فی وجود الاطلاق کاف فی عدم وجوده .
و الخامس : ان التوضوء فی اثناء الصلوة و البناء علی ما بقی صحیح فی المبطون لوجود روایات تدل علی ذلک و لکن الحدّ الذی اشار الیه السید فی کلامه ( من المرتین او الثلاث ) مما لا دلیل علیه لعدم تعیین الحدّ فی روایات الباب و لذا قلنا سابقاً ان المناط هو العسر و الحرج فاذا کان المصلی علی عسر و حرج و لو بعد مرة واحدة فلا یجب علیه ذلک بعدها فیصح له البناء علی ما مضی و اذا لم یکن علی عسر بعد ثلاث مرات للزم علیه التوضوء الی ان یصل الی حد العسر .
نعم یمکن القول فی تصحیح کلام المحقق الحکیم بان اطلاق شرطیة الطهارة هو المرجع اذا شک فی شرطیة الطهارة فی مورد خاص بان خروج الحدث غیر ناقض للطهارة فی مورد الصلوة لان الشارع الاقدس قد تقبل الناقص مقام الکامل و انه (ع) حکم بادامة الصلوة و عدم الاستیناف و ذلک هو مورد النص و المصرح فیه و اما فی مورد غیر الصلوة اذا شک فی شرطیة الطهارة فالمرجع هو اطلاق الشرطیة کم اذا اراد المسلوس او المبطون مس الکتاب العزیز فالظاهر عدم الجواز کما سیأتی لان شرطیة الطهارة للمشروط مسلمة و الخروج عنها یحتاج الی دلیل و الدلیل فی مورد الصلوة موجود و اما فی غیره فلا، فلا یصح مس الکتاب العزیز بصرف کونه مسلوساً او مبطوناً الا فی مورد کان المس واجباً کما سیأتی .
و سادساً : انه بقی فی المقام شئ فی روایة عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِيرٌ مِنْ قُرْحِهِ إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَيْرُهُ قَالَ فَلْيَضَعْ خَرِيطَةً وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَلَاءٌ ابْتُلِيَ بِهِ فَلَا يُعِيدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ مِنْهُ [1].
و اما فی روایة جامع الاحادیث فعن سماعة قال سئلته عن رجل اخذه تقطیر من ( فرجه ) اما دم و اما غیره قال فلیضع خریطة و لیتوضأ و لیصل فانما ذلک بلاء ابتلی به فلا یعیدون الا من الحدث الذی یتوضأ منه [2].
ففی کلتا الروایتین موارد لزم التامل فیه .
الاول : ان الروایة مضمرة لعدم البیان من ان السماعة عمن سئله .
الثانی : ان فی روایة جامع الاحادیث اشکالاً اخر لان السائل سئل عن رجل له کذا و کذا و قال الامام – علیه الصلوة و السلام - یتوضأ و لیصل فمورد الروایة هو الرجل الذی له کذا و کذا فالتعابیر علی وجه المفرد و الامام – علیه الصلوة و السلام - اجاب ایضاً علی وجه المفرد بقوله (ع) یتوضأ و لیصل و لکن التعبیر فی اخر الروایة لکان علی وجه الجمع بقوله (ع) فلا یعیدون الا من الحدث الذی . . . ثم یرجع الی المفرد فقال یتوضأ منه، فالاضطراب فی التعبیر بالافراد ثم بالجمع ثم بالافراد محل تأمل جداً.
اللهم الا ان یقال ان الغلط و الاشتباه لکان من الناسخ او من مسئول الطبع .
و الثالث : ان المذکور فی بعض النسخ هو قرحة بدل فرجه و لکن المذکور فی الوسائل نقلاً عن الشیخ و الشیخ فی تهذیبه رواها بلفظ – فرجه – کما ان المذکور فی الوافی و الحدائق ایضاً کذلک و الحق ظاهراً هو فرجه لوجوه :
الوجه الاول : ان الخارج عن القرحه هو القبیح او الدم و کلاهما لایوجبان نقض الطهارة .
الوجه الثانی : ان التعبیر بقوله تقطر لایناسب القرحة کما لایخفی .
الوجه الثالث : قوله و لیضع خریطة قرینة واضحة علی کون اللفظ هو فرجه لعدم استعمال الخریطة للقرح کما لایخفی لان الخریطة هو الکیس و قد جعل فیه الذکر لعدم سرایة النجاسة من موضعها الی سائر المواضع .
و لایخفی علیک ان المراد من قوله فلا یعیدون الا من الحدث الذی یتوضأ منه هو الحدث الذی صدر منه قبل الاتیان بالصلوة کالنوم او البول او الریح فلزم علیه التوضوء قبل الدخول فی الصلوة و اما الخارج منه حین الصلوة لایوجب الوضوء للحکم بعدم الناقضیة فی حقه .
و الرابع : ان الشک فی وجود الاطلاق کاف فی عدم وجوده بان المولی فی مقام جعل الحکم من شرطیة الطهارة ( فیما کان مشروطاً بالطهارة ) هل کان ناظراً الی جمیع المصادیق ممن لیس له عذر و من کان له عذر کالمسلوس او انه نظر الی المکلفین الذین کانوا علی حالة الاختیار و عدم الاضطرار (لان الاحکام ناظرة الی الموضوعات بعناوینها الاولیة ای الاختیار دون الاضطرار او الاجبار او الاکراه لانها احکام بعناوین ثانویة محتاجة الی جعل اخر ) فالشک فی وجود الاطلاق کاف فی عدم وجوده .
و الخامس : ان التوضوء فی اثناء الصلوة و البناء علی ما بقی صحیح فی المبطون لوجود روایات تدل علی ذلک و لکن الحدّ الذی اشار الیه السید فی کلامه ( من المرتین او الثلاث ) مما لا دلیل علیه لعدم تعیین الحدّ فی روایات الباب و لذا قلنا سابقاً ان المناط هو العسر و الحرج فاذا کان المصلی علی عسر و حرج و لو بعد مرة واحدة فلا یجب علیه ذلک بعدها فیصح له البناء علی ما مضی و اذا لم یکن علی عسر بعد ثلاث مرات للزم علیه التوضوء الی ان یصل الی حد العسر .
نعم یمکن القول فی تصحیح کلام المحقق الحکیم بان اطلاق شرطیة الطهارة هو المرجع اذا شک فی شرطیة الطهارة فی مورد خاص بان خروج الحدث غیر ناقض للطهارة فی مورد الصلوة لان الشارع الاقدس قد تقبل الناقص مقام الکامل و انه (ع) حکم بادامة الصلوة و عدم الاستیناف و ذلک هو مورد النص و المصرح فیه و اما فی مورد غیر الصلوة اذا شک فی شرطیة الطهارة فالمرجع هو اطلاق الشرطیة کم اذا اراد المسلوس او المبطون مس الکتاب العزیز فالظاهر عدم الجواز کما سیأتی لان شرطیة الطهارة للمشروط مسلمة و الخروج عنها یحتاج الی دلیل و الدلیل فی مورد الصلوة موجود و اما فی غیره فلا، فلا یصح مس الکتاب العزیز بصرف کونه مسلوساً او مبطوناً الا فی مورد کان المس واجباً کما سیأتی .
و سادساً : انه بقی فی المقام شئ فی روایة عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِيرٌ مِنْ قُرْحِهِ إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَيْرُهُ قَالَ فَلْيَضَعْ خَرِيطَةً وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَلَاءٌ ابْتُلِيَ بِهِ فَلَا يُعِيدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ مِنْهُ [1].
و اما فی روایة جامع الاحادیث فعن سماعة قال سئلته عن رجل اخذه تقطیر من ( فرجه ) اما دم و اما غیره قال فلیضع خریطة و لیتوضأ و لیصل فانما ذلک بلاء ابتلی به فلا یعیدون الا من الحدث الذی یتوضأ منه [2].
ففی کلتا الروایتین موارد لزم التامل فیه .
الاول : ان الروایة مضمرة لعدم البیان من ان السماعة عمن سئله .
الثانی : ان فی روایة جامع الاحادیث اشکالاً اخر لان السائل سئل عن رجل له کذا و کذا و قال الامام – علیه الصلوة و السلام - یتوضأ و لیصل فمورد الروایة هو الرجل الذی له کذا و کذا فالتعابیر علی وجه المفرد و الامام – علیه الصلوة و السلام - اجاب ایضاً علی وجه المفرد بقوله (ع) یتوضأ و لیصل و لکن التعبیر فی اخر الروایة لکان علی وجه الجمع بقوله (ع) فلا یعیدون الا من الحدث الذی . . . ثم یرجع الی المفرد فقال یتوضأ منه، فالاضطراب فی التعبیر بالافراد ثم بالجمع ثم بالافراد محل تأمل جداً.
اللهم الا ان یقال ان الغلط و الاشتباه لکان من الناسخ او من مسئول الطبع .
و الثالث : ان المذکور فی بعض النسخ هو قرحة بدل فرجه و لکن المذکور فی الوسائل نقلاً عن الشیخ و الشیخ فی تهذیبه رواها بلفظ – فرجه – کما ان المذکور فی الوافی و الحدائق ایضاً کذلک و الحق ظاهراً هو فرجه لوجوه :
الوجه الاول : ان الخارج عن القرحه هو القبیح او الدم و کلاهما لایوجبان نقض الطهارة .
الوجه الثانی : ان التعبیر بقوله تقطر لایناسب القرحة کما لایخفی .
الوجه الثالث : قوله و لیضع خریطة قرینة واضحة علی کون اللفظ هو فرجه لعدم استعمال الخریطة للقرح کما لایخفی لان الخریطة هو الکیس و قد جعل فیه الذکر لعدم سرایة النجاسة من موضعها الی سائر المواضع .
و لایخفی علیک ان المراد من قوله فلا یعیدون الا من الحدث الذی یتوضأ منه هو الحدث الذی صدر منه قبل الاتیان بالصلوة کالنوم او البول او الریح فلزم علیه التوضوء قبل الدخول فی الصلوة و اما الخارج منه حین الصلوة لایوجب الوضوء للحکم بعدم الناقضیة فی حقه .
