درس خارج فقه استاد توکل
93/10/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة
و الثالثة من الروایات : فعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْمَبْطُونِ فَقَالَ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ [1].
و المستفاد من هذه الروایة :
اولاً : ان قوله (ع) یبنی علی صلوته یشمل الواجبة و المندوبة بجمیع اقسامهما من الاداء و القضاء لعدم تفصیل فی کلام الامام – علیه الصلوة و السلام -.
و ثانیاً : ان قوله (ع) یبنی علی صلوته یشمل الصلوات المربوطة بهذا الفرد فلا یشمل الصلوات الاستیجاریة او المتبرعة لانهما کانتا للغیر لا له بنفسه .
و ثالثاً : ان هذا الکلام یدل ایضاً علی عدم وجوب الجمع بین الصلوتین الظهرو العصر و کذا المغرب و العشاء و لکن بما ذکرناه فی الروایة الاولی انه اذا جمع بین الصلوتین یجوز له الاکتفاء بوضوء واحد و مع عدم الجمع یجوز له البناء علی صلوته و لکن لکل صلوة لزم وضوء یختص به لانه اللازم فیما یشترط فیه الطهارة و لکن الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم باکتفاء وضوء واحد للصلوتین اذا جمع المکلف بینهما و لاجل کون الامر من التعبدیات و اللازم فیها هو النظر الی النص انه لو جمع بین الظهرین و العشائین لایصح له الوضو مرة واحدة لجمیعها لعدم ورود نص علی ذلک لان الوارد هو الجمع بین الظهرین و کذا بین العشائین ( نعم فی صورة ورود نص او اجماع علی الجواز فلا اشکال فی البین ) .
و رابعاً : انه لا دلالة فیها علی تعجیل الاتیان بالعصر بعد الظهر او تعجیل الاتیان بالعشاء بعد المغرب نعم فی صورة التعجیل یصح له الاکتفاء بوضوء واحد کما مرّ آنفاً .
و خامساً : انه لا دلالة فیها علی الاتیان بزمان الفترة و عدم تعجیل الصلوة فیها او عدم تأخیرها بعدها الا ان یقوم دلیل علی عدم الفرق بین المسلوس و المبطون فعلیه ان ما ذکرناه فی المسلوس لیجری فی المبطون ایضاً .
و سادساً : ان قوله (ع) یبنی علی صلوته یدل ایضاً علی تقبل الناقص ( ای الاتیان بالمشروط دون الشرط) مقام الکامل فلا معنی للقول بعدم الناقضیة لان خروج البول او الریح ناقض للطهارة و لکن الشارع الاقدس تقبل هذه الصلوة بهذه الکیفیة عمن له العذر تسهیلاً للعباد لان الله تعالی اولی بالعذر.
و سابعا : ان اللازم علی المکلف هو اتیان الصلوة مع الطهارة و لکن اذا طرء علیه العذر لایقطعها و لا تبطلها بل یبنی علی صلوته من دون قطع و لا تجدید الوضوء سواء کان العذر فی اول صلوته او وسطها او اخرها .
و ثامناً : ان محط الکلام لکان فیمن له العذر من غیر اختیار فلا یشمل الخروج عن اختیار فلا یصح القول بانه بعد الخروج اول مرتبة لصار محدثاً و المحدث لایحدث ثانیاً حتی یجوز له اخراج الحدث اختیاراً کما اشار الی الجواز بعض الاعاظم .
و تاسعاً: انه اذا اراد الاتیان بصلوة نفسه یصح له البناء علی صلوته و لایجب له عدم الاتیان بالصلوات القضائیة حتی عند الرجاء الی البرء او عدم الیاس عن البرء الا ان یدل دلیل علی التاخیر عند رجاء البرء او لزوم الیأس عنه لان هذه الروایة ساکتة عن کلا الشرطین .
و الثالثة من الروایات : فعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْمَبْطُونِ فَقَالَ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ [1].
و المستفاد من هذه الروایة :
اولاً : ان قوله (ع) یبنی علی صلوته یشمل الواجبة و المندوبة بجمیع اقسامهما من الاداء و القضاء لعدم تفصیل فی کلام الامام – علیه الصلوة و السلام -.
و ثانیاً : ان قوله (ع) یبنی علی صلوته یشمل الصلوات المربوطة بهذا الفرد فلا یشمل الصلوات الاستیجاریة او المتبرعة لانهما کانتا للغیر لا له بنفسه .
و ثالثاً : ان هذا الکلام یدل ایضاً علی عدم وجوب الجمع بین الصلوتین الظهرو العصر و کذا المغرب و العشاء و لکن بما ذکرناه فی الروایة الاولی انه اذا جمع بین الصلوتین یجوز له الاکتفاء بوضوء واحد و مع عدم الجمع یجوز له البناء علی صلوته و لکن لکل صلوة لزم وضوء یختص به لانه اللازم فیما یشترط فیه الطهارة و لکن الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم باکتفاء وضوء واحد للصلوتین اذا جمع المکلف بینهما و لاجل کون الامر من التعبدیات و اللازم فیها هو النظر الی النص انه لو جمع بین الظهرین و العشائین لایصح له الوضو مرة واحدة لجمیعها لعدم ورود نص علی ذلک لان الوارد هو الجمع بین الظهرین و کذا بین العشائین ( نعم فی صورة ورود نص او اجماع علی الجواز فلا اشکال فی البین ) .
و رابعاً : انه لا دلالة فیها علی تعجیل الاتیان بالعصر بعد الظهر او تعجیل الاتیان بالعشاء بعد المغرب نعم فی صورة التعجیل یصح له الاکتفاء بوضوء واحد کما مرّ آنفاً .
و خامساً : انه لا دلالة فیها علی الاتیان بزمان الفترة و عدم تعجیل الصلوة فیها او عدم تأخیرها بعدها الا ان یقوم دلیل علی عدم الفرق بین المسلوس و المبطون فعلیه ان ما ذکرناه فی المسلوس لیجری فی المبطون ایضاً .
و سادساً : ان قوله (ع) یبنی علی صلوته یدل ایضاً علی تقبل الناقص ( ای الاتیان بالمشروط دون الشرط) مقام الکامل فلا معنی للقول بعدم الناقضیة لان خروج البول او الریح ناقض للطهارة و لکن الشارع الاقدس تقبل هذه الصلوة بهذه الکیفیة عمن له العذر تسهیلاً للعباد لان الله تعالی اولی بالعذر.
و سابعا : ان اللازم علی المکلف هو اتیان الصلوة مع الطهارة و لکن اذا طرء علیه العذر لایقطعها و لا تبطلها بل یبنی علی صلوته من دون قطع و لا تجدید الوضوء سواء کان العذر فی اول صلوته او وسطها او اخرها .
و ثامناً : ان محط الکلام لکان فیمن له العذر من غیر اختیار فلا یشمل الخروج عن اختیار فلا یصح القول بانه بعد الخروج اول مرتبة لصار محدثاً و المحدث لایحدث ثانیاً حتی یجوز له اخراج الحدث اختیاراً کما اشار الی الجواز بعض الاعاظم .
و تاسعاً: انه اذا اراد الاتیان بصلوة نفسه یصح له البناء علی صلوته و لایجب له عدم الاتیان بالصلوات القضائیة حتی عند الرجاء الی البرء او عدم الیاس عن البرء الا ان یدل دلیل علی التاخیر عند رجاء البرء او لزوم الیأس عنه لان هذه الروایة ساکتة عن کلا الشرطین .
