درس خارج فقه استاد توکل
93/10/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة
و خامساً : ان الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بالجمع بین الصلوتین الظهر و العصر کذا المغرب و العشاء فلو کان المعذور مجازاً فی اتیان المشروط فی ای وقت کان لما حکم الامام – علیه الصلوة و السلام - بالجمع بین الصلوتین فبذلک یظهر ان الاتیان بالمشروط یقید بقیود منها الاتیان بصلوتین مع الطهارة فی اولهما فلو کانت الطهارة منتفیة علی الاطلاق فلا معنی للجمع بینهما کما یظهر ایضاً انه عند عدم الجمع بینهما للزم الاتیان بالطهارة لکل واحد منهما .
و سادساً : ان حکم الامام – علیه الصلوة و السلام - بالتعجیل فی الاتیان بالعصر او العشاء بعد المغرب قرینة اخری علی لزوم مراعاة الشرط مهما امکن لا ان الشرط منتف براسه بصرف وجود العذر .
و سابعاً : و لو لم تکن الطهارة فی اولیهما شرط فالجمع بین الصلوتین و التعجیل فی الاتیان ثانیتهما مما لا معنی له و الروایة اذا نظر فیها بنفسها و ان لم یذکر فیها اتیان الطهارة قبل الاتیان بالصلوة و لکن حکم الامام– علیه الصلوة و السلام - بالجمع بینهما و التعجیل فی ثانیتهما عقیب اتمام الاولی قرینة واضحة علی لزوم الطهارة قبل الدخول فی الصلوة .
و ثامناً : قوله (ع) یؤخر الظهر و کذا قوله یؤخر المغرب لکان الظاهر منه انه اذا لایمکن الجمع بینهما الا بتاخیر الصلوة الاولی للزم علیه التاخیر حتی یمکن له الجمع بینهما و من البدیهی انه اذا لم یؤخر الاولی و صلیها ثم وقع بینهما فطرة للزم علیه الطهارة مرة اخری لصلوة العصر او العشاء .
الثانیة من الروایات : عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - الرَّجُلُ يَعْتَرِيهِ الْبَوْلُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حَبْسِهِ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَبْسِهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ يَجْعَلُ خَرِيطَةً [1].
و ما یستفاد منها
اولاً : ان الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بجعل خریطة لعدم سرایة النجاسة من موضعها الی سائر المواضع و اما کیفیة استعمال الخریطة فالروایة الاولی قد بیّنه بقوله (ع) ان یجعل فیها قطعاً ثم علقه علیه و ادخل ذکره فیه ثم صلی .
و لا یخفی علیک ان حکم استعمال الخریطة لکان امراً من الامام – علیه الصلوة و السلام - و لکن کیفیته استعمالها فهو امر یفهمه العرف و الامام – علیه الصلوة و السلام - فی الروایة الثانیة : اذا لم یذکر کیفیة الاستعمال لکان لاجل ایکال الامر الی فهم العرف و بذلک یظهر ان بیان الامام – علیه الصلوة و السلام - فی الروایة الاولی لیس مما کان الشرع مستقلاً فی فهمه بل العرف ایضاً یفهمه و لذا کان بیان الامام – علیه الصلوة و السلام - ارشاداً الی فهم العرف و ارتکازه .
و ثانیاً : ان کیفیة الاتیان بالصلوة فقد بینّها الامام فی الروایة الاولی بالجمع بین الصلوتین الظهر و العصر و کذا المغرب و العشاء و التعجیل فی الثانیة .
و من البدیهی ان الروایة الاولی اذا لم تبلغ الی المکلف للزم علیه الاتیان بالوضوء قبل الدخول فی کل صلوة لان بیان الامام – علیه الصلوة و السلام - من الاتیان بالوضوء الواحد قبل الجمع بین الصلوتین حکم مولوی من الامام – علیه الصلوة و السلام - و لم یفهمه العرف لو لا بیان الشارع الاقدس علیه .
و ثالثاً : ان قوله لم یقدر علی حبسه قرینة علی انه لیس له زمان من الفترة حتی یمکن له الاتیان بالصلوة مع الطهارة فی ذلک الوقت .
و رابعاً : ان قوله لم یقدر علی حبسه دلیل علی ان خروج البول لیس باختیاره فلا یصح له اخراج البول او الغائط او الریح اختیاراً لان المذکور فی السوال هو قوله – لم یقدر علی حبسه – و الجواب ناظر الی السوال فلا یصح القول بانه اذا خرج عنه البول لکان محدثاً و المحدث لایحدث ثانیاً ( کما اشار الیه المحقق الخویی فی کلامه الشریف ) فالحکم بالجواز منوط بالخروج عن غیر اختیار فمورد الاختیار خارج عن محط الروایة .
و خامساً : ان قوله (ع) فالله اولی بالعذر دلیل علی قبول هذا المشروط اذا لم یمکن معه الاتیان بالشرط بان الشارع الاقدس قد تقبل الناقص مقام الکامل تسهیلاً للمکلفین و منة منه علی العباد لان الدین سهلة سمحة و عدم امکان الحبس عذر و صاحبه معذور و الله رئوف کریم بل ارحم الراحمین و کان اولی ( من جمیع العباد ) بقبول العذر .
و سادساً : ان التعبیر بالعذر قرینة واضحة علی لزوم الطهارة قبل الاتیان بالمشروط لانه اذا لم یکن فی البین طهارة فخروج البول لم یحتسب عذر لاجل ان هذا التعبیر یستعمل فی المورد الذی فیه شرط علی غیر ذوی الاعذار و لکن مع طرو العذر فقد سقط الشرط عن الشرطیة و انه لیس بشرط لذوی الاعذار .
و خامساً : ان الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بالجمع بین الصلوتین الظهر و العصر کذا المغرب و العشاء فلو کان المعذور مجازاً فی اتیان المشروط فی ای وقت کان لما حکم الامام – علیه الصلوة و السلام - بالجمع بین الصلوتین فبذلک یظهر ان الاتیان بالمشروط یقید بقیود منها الاتیان بصلوتین مع الطهارة فی اولهما فلو کانت الطهارة منتفیة علی الاطلاق فلا معنی للجمع بینهما کما یظهر ایضاً انه عند عدم الجمع بینهما للزم الاتیان بالطهارة لکل واحد منهما .
و سادساً : ان حکم الامام – علیه الصلوة و السلام - بالتعجیل فی الاتیان بالعصر او العشاء بعد المغرب قرینة اخری علی لزوم مراعاة الشرط مهما امکن لا ان الشرط منتف براسه بصرف وجود العذر .
و سابعاً : و لو لم تکن الطهارة فی اولیهما شرط فالجمع بین الصلوتین و التعجیل فی الاتیان ثانیتهما مما لا معنی له و الروایة اذا نظر فیها بنفسها و ان لم یذکر فیها اتیان الطهارة قبل الاتیان بالصلوة و لکن حکم الامام– علیه الصلوة و السلام - بالجمع بینهما و التعجیل فی ثانیتهما عقیب اتمام الاولی قرینة واضحة علی لزوم الطهارة قبل الدخول فی الصلوة .
و ثامناً : قوله (ع) یؤخر الظهر و کذا قوله یؤخر المغرب لکان الظاهر منه انه اذا لایمکن الجمع بینهما الا بتاخیر الصلوة الاولی للزم علیه التاخیر حتی یمکن له الجمع بینهما و من البدیهی انه اذا لم یؤخر الاولی و صلیها ثم وقع بینهما فطرة للزم علیه الطهارة مرة اخری لصلوة العصر او العشاء .
الثانیة من الروایات : عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - الرَّجُلُ يَعْتَرِيهِ الْبَوْلُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حَبْسِهِ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَبْسِهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ يَجْعَلُ خَرِيطَةً [1].
و ما یستفاد منها
اولاً : ان الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بجعل خریطة لعدم سرایة النجاسة من موضعها الی سائر المواضع و اما کیفیة استعمال الخریطة فالروایة الاولی قد بیّنه بقوله (ع) ان یجعل فیها قطعاً ثم علقه علیه و ادخل ذکره فیه ثم صلی .
و لا یخفی علیک ان حکم استعمال الخریطة لکان امراً من الامام – علیه الصلوة و السلام - و لکن کیفیته استعمالها فهو امر یفهمه العرف و الامام – علیه الصلوة و السلام - فی الروایة الثانیة : اذا لم یذکر کیفیة الاستعمال لکان لاجل ایکال الامر الی فهم العرف و بذلک یظهر ان بیان الامام – علیه الصلوة و السلام - فی الروایة الاولی لیس مما کان الشرع مستقلاً فی فهمه بل العرف ایضاً یفهمه و لذا کان بیان الامام – علیه الصلوة و السلام - ارشاداً الی فهم العرف و ارتکازه .
و ثانیاً : ان کیفیة الاتیان بالصلوة فقد بینّها الامام فی الروایة الاولی بالجمع بین الصلوتین الظهر و العصر و کذا المغرب و العشاء و التعجیل فی الثانیة .
و من البدیهی ان الروایة الاولی اذا لم تبلغ الی المکلف للزم علیه الاتیان بالوضوء قبل الدخول فی کل صلوة لان بیان الامام – علیه الصلوة و السلام - من الاتیان بالوضوء الواحد قبل الجمع بین الصلوتین حکم مولوی من الامام – علیه الصلوة و السلام - و لم یفهمه العرف لو لا بیان الشارع الاقدس علیه .
و ثالثاً : ان قوله لم یقدر علی حبسه قرینة علی انه لیس له زمان من الفترة حتی یمکن له الاتیان بالصلوة مع الطهارة فی ذلک الوقت .
و رابعاً : ان قوله لم یقدر علی حبسه دلیل علی ان خروج البول لیس باختیاره فلا یصح له اخراج البول او الغائط او الریح اختیاراً لان المذکور فی السوال هو قوله – لم یقدر علی حبسه – و الجواب ناظر الی السوال فلا یصح القول بانه اذا خرج عنه البول لکان محدثاً و المحدث لایحدث ثانیاً ( کما اشار الیه المحقق الخویی فی کلامه الشریف ) فالحکم بالجواز منوط بالخروج عن غیر اختیار فمورد الاختیار خارج عن محط الروایة .
و خامساً : ان قوله (ع) فالله اولی بالعذر دلیل علی قبول هذا المشروط اذا لم یمکن معه الاتیان بالشرط بان الشارع الاقدس قد تقبل الناقص مقام الکامل تسهیلاً للمکلفین و منة منه علی العباد لان الدین سهلة سمحة و عدم امکان الحبس عذر و صاحبه معذور و الله رئوف کریم بل ارحم الراحمین و کان اولی ( من جمیع العباد ) بقبول العذر .
و سادساً : ان التعبیر بالعذر قرینة واضحة علی لزوم الطهارة قبل الاتیان بالمشروط لانه اذا لم یکن فی البین طهارة فخروج البول لم یحتسب عذر لاجل ان هذا التعبیر یستعمل فی المورد الذی فیه شرط علی غیر ذوی الاعذار و لکن مع طرو العذر فقد سقط الشرط عن الشرطیة و انه لیس بشرط لذوی الاعذار .
