< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
و اما الکلام فی جواز الصلوة الادائیة بهذا الوضوء فی الموارد التی علم کونه مکلفاً بالجبیرة فلا اشکال فی الجواز لان المفروض هو ان وضوء الجبیرة رافع للحدث و کان المتوضی به طاهر خارج عن الحدث فاذا کان الامر کذلک فیصح الاتیان بما کان مشروطاً بالطهارة فکما یجوز له مس الکتاب الشریف فیصح له الاتیان بغیره مما کان مشروطاً بالطهارة لتحقق الطهارة التی کانت شرطاً فیما یشترط فیه الطهارة .
و اما فی الموارد المشکوکة التی یجمع فیها بین الجبیرة و التیمم فذهب السید الی لزوم الوضوء التام للاعمال الآتیة .
فاقول : ان المورد الذی کان وظیفة الملکف هو الجبیرة فقد مرّ الکلام فیه مفصلاً بان الطهارة الحاصلة منه کالوضوء التام رافع للحدث مجز عن التکلیف من دون لزوم الاعادة او القضاء و اما اذا کان المورد مشکوکاً ای ان الوظیفة فیه غیر معلومة و لاجل ذلک جمع المکلف بین وضوء الجبیرة و التیمم احتیاطاً حتی اتی بالتکلیف الواقعی فاذا ارتفع العذر فقد انتقض التیمم الذی وجب لاجل العذر فوجب علیه اعادة الوضوء و الوجه واضح لان المکلف فی هذه الصورة جمع بین التیمم و الجبیرة احتیاطاً فلو کان الوظیفة ( فی الواقع ) هو التیمم فقد اتی به و لو کانت هی الجبیرة فکذلک لاتی بها فالعلم الاجمالی بین التیمم و الجبیرة یوجب الاتیان بهما فاذا ارتفع العذر فلا علم له بان الوظیفة کانت هی الجبیرة حتی یصح له الاتیان بالصلوات الاتیة لانه کان وظیفته سابقاً ( قبل رفع العذر ) و لو کان هو التیمم فقد بطل برفع العذر فلیس المکلف حینئذ علی طهارة شرعیة حتی یدخل بها فیما یشترط فیه الطهارة فعلیه لو کان وظیفته هی الجبیرة فکانت الطهارة باقیة بعد رفع العذر و لکن لاجل کون المورد مشکوکاً لایصح له الاعتماد بوضوء الجبیرة فوجب له الاتیان بالوضوء عند رفع العذر للصلوات الاتیة فلذا وجب علیه الاستیناف اذا ارتفع العذر فی اثناء الوضوء او العود الی غسل البشرة عند عدم فوت الموالاة .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 32 : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره و مع عدم اليأس الأحوط التأخير.[1]
و قال المحقق الحکیم : انه لا اطلاق فی النصوص یقتضی مشروعیة وضوء الجبیرة للمضطر فی اول الوقت و ان المتیقن منها صورة استمرار العذر فی تمام الوقت لان منصرف النصوص العجز عن المامور به الذی لایصدق عرفاً بالعجز عن الافراد التدریجیة کما لایصدق عن بعض الافراد العرضیة و حینئذ نقول انه لا مانع من فعل وضوء الجبیرة اول الوقت برجاء استمرار العذر فان انکشف ارتفاعه فی الوقت انکشف فساد الوضوء الواقع قبله من حین وقوعه و لا دلیل علی کون الیاس فی نفسه موضوعاً لمشروعیة الوضوء واقعاً .
ثم قال : فی احتیاط التاخیر یجوز التقدیم برجاء استمرار العذر الا ان نقول باعتبار الجزم فی النیة [2].
اقول : اما قوله من عدم وجود الاطلاق اللفظی فهو صحیح لان من المقدمات عدم وجود القدر المتیقن فی البین و لکنه موجود و هو العذر المستوعب فلا اطلاق لفظاً فی البین و لکن الاخذ بالاطلاق المقامی بلا اشکال بان المولی فی مقام بیان الاحکام فی الوضوء الجبیرة لم یقید کلامه بالعذر المستوعب و لم یکن فی کلامه تفصیل بین المستوعب و غیره بل عند طرو العذر حکم بالوضوء الجبیرة من دون تفصیل بین الفردین من المستوعب و غیره .
و اما قوله فی مورد انصراف الادلة فنقول ان کلامه محل تأمل لان الانصراف کان حجة اذا کان من حاق اللفظ فلو کان علی وجه الانصراف البدوی الذی یرتفع بالتامل او الحاصل من کثرة الاستعمال فلا یکون حجة و من البدیهی ان العذر الموجود فی الروایة لاینصرف بحاق لفظه الی العذر المستوعب فلا اعتبار بهذا الانصراف .
و اما قوله لایصدق العجز عن الافراد التدریجیة کما لایصدق بالعجز عن الافراد العرضیة .
فنقول : ان العجز عنوان عرفی فاذا تحقق خارجاً فقد تحقق الموضوع و مع تحققه فقد طرء علیه الحکم و لا شک فی تحقق العذر خارجاً علی من کان معذوراً و لو کان العذر غیر مستوعب . الا فی العذر الذی لایبقی الا مدة قلیلة بحیث لایری العرف انه معذور .
و قال المحقق الخوئی : لا وجه لهذا الاحتياط و ذلك لتمكن المكلف من البدار باستصحاب بقاء عذره إلى آخر الوقت فإن اعتباره غير مختص بالأمور المتقدمة بل كان يعتبر في الأمور الاستقبالية حيث إنه ذو عذر أول الزوال فيستصحب بقائه إلى آخره فبذلك يكون كالمتيقن في نظر الشارع ببقاء عذره إلى آخر الوقت فيسوغ له البدار فإذا انكشف عدم بقاء عذره إلى آخر الوقت بعد ذلك تجب إعادته و هو مطلب آخر غير راجع إلى صحة الوضوء مع البدار بل الأمر كذلك فيما إذا بادر إليه لاعتقاد بقاء عذره و يأسه عن البرء إلى آخر الوقت فإن مع ارتفاع عذره قبل خروج وقت الصلاة ينكشف أن اعتقاده كان مجرد خيال غير مطابق للواقع فتجب عليه الإعادة لا محالة .[3]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo