درس خارج فقه استاد توکل
93/09/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 28 : حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة و مندوبة و إنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا أو يجوز الارتماسي أيضا و على الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب الأقوى جوازه و عدم وجوب المسح و إن كان الأحوط اختيار الترتيب و على فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل.[1]
اقول : و فی المسئلة فروعات و لکن قبل الخوض فی بیان الفروعات لزم التوجه الی ان فی بعض روایات باب الجبیرة لکان السوال عن الوضوء و الغسل کما فی روایة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا -علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْكَسِيرِ تَكُونُ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ أَوْ تَكُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغَسْلُ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ وَ لَا يَنْزِعُ الْجَبَائِرَ وَ لَا يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ. [2]
و المصرح فیها هو جریان احکام الجبائر فی الغسل و الامام -علیه الصلوة و السلام - حکم بحکم واحد فی الوضوء و الغسل فاللازم منه هو جریان الحکم فیهما فما ذکرناه سابقاً من ان الجبیرة مهما یمکن ان تکون لا تصل النوبة الی التیمم لانه قد مرّ ان التیمم لکان فی مواضع مخصوصة کما اذا کانت الجروح او القروح متعددة و الاتیان بالجبیرة فی جمیعها یوجب العسر و الحرج . و لایخفی ان المشهور هو اتحاد الحکم بین الغسل و الوضوء فی الجبیرة و لکن ذهب المحقق الخویی الی انهما مختلفان فی ذلک و ان الجریح و القریح اذا اجنبا یتخیران بین الغسل مع الجبیرة و التیمم بلا فرق بین کونهما مجبورین و بین کونهما مکشوفین[3].
اقول : و قد مرّ الکلام فی بعض روایات الباب من احکام الجبائر و التیمم و بیان مواردهما و مصادیقهما فراجع ما ذکرناه سابقاً مع ان تفصیل الکلام موکول الی باب التیمم ان شاء الله .
و اما الکلام فی ان ما به العذر من الجرح او القرح او الکسر اذا اراد الاغتسال فهل یجب ان یغتسل ترتیباً او یجب علیه الغسل ارتماساً .
فمن ذهب الی ان الواجب علیه هو الغسل ترتیباً و عدم جواز الغسل ارتماساً لکان وجه کلامه هو ان الواجب علی من علیه الجبیرة هو مسح ظاهر الجبیرة و الواجب فی الغسل الارتماسی هو وقوعه دفعة واحدة و لایمکن تحققهما معاً دفعة واحدة .
و من ذهب الی جواز الغسل ارتماساً لکان وجه کلامه اما عدم وجوب المسح علی الجبیرة و کفایة غسل ظاهر الجبیرة و اما عدم وجوب الدفعة العرفیة فی الغسل الارتماسی فذهب السید صاحب العروة الی جواز الغسل الارتماسی و عدم وجوب المسح علی الجبیرة .
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : ان الواجب فی حقه المسح علی الجبیرة دون غسلها لانه ظاهر الامر بالمسح من غیر عدل فان مثله ظاهر فی التعیین فلو اراد ان یرتمس و یمسح علی الجبیرة حال الارتماس ایضاً لم یحکم بصحة غسله لان المسح قد تدریجی لا محالة لایتحقق مع انغماس الراس فی الماء دفعة واحدة و لا اقل فی جزء الاخیر من المسح لانه یتأخر من انغماس الراس یقیناً فالمتعین فی حقه الغسل ترتیباً [4].
اقول : انه قد مرّ سابقاً کما هو المصرح المستفاد من الروایات من وجود المسح علی الجبیرة عند طرو العذر فی الوضوء او الغسل من دون لزوم التیمم و فی الموارد التی وجب فیها التیمم لایحتاج الی المسح فالامر دار بین المسح تارة و بین التیمم اخری فمع عدم تعیین احدهما فالمتعین هو الاخر و لو کان فی البین امر ثالث یصح الرجوع الیه لذکره الامام -علیه الصلوة و السلام - و لو ذکره لبان و ظهر و لکنا لم نجده فی الروایات هذا من جهة و من جهة اخری ان الغسل الارتماسی للزم ان یتحقق دفعة واحدة و من البدیهی انه بعد انغماس البدن بتمامه فی الماء لکان ذلک زمان تحقق الغسل ( سواء کان نیة الغسل عند الانغماس او عند الخروج ) و من الواضح انه لایمکن الاتیان بفعلین فی زمان واحد لان المسح یحتاج الی مضی زمان و لکن الغسل الارتماسی یتحقق دفعة واحدة فلا یمکن الجمع بینهما فلا مجال الا ان یقال ان المسح غیر واجب فی الغسل الارتماسی او الاتیان بالمسح بعد اتمام العمل ارتماساً و کلاهما محل اشکال لان المسح هو المصرح فی الروایات و المسح بعد الارتماس لایتصل بالارتماس ( للزوم تحققه دفعة واحدة لا ان احدهما یتأخر عن الاخر ) فمع الاشکال فی کلا الوجهین فالمتعین هو الغسل الترتیبی دون الارتماسی .
و اما الکلام فی الفرع الاخر علی فرض صحة الارتماس من طهارة المحل و عدم تضرره عند ملاقاته للماء فالامر واضح لانه مع نجاسة المحل و کون الماء قلیلاً لانتشرت النجاسة عند وصول الماء الی المحل و مع وجود الضرر عند الملاقاة فلا یصح الارتماس برأسه و لکن مع عدم الضرر و عدم نجاسة المحل فلا اشکال فی الارتماس مع لزوم ایصال الماء الی المحل و لو کانت الجبیرة مانعة عن وصول الماء دفعة واحدة الی المحل للزم نزعها حتی یصل الماء الی جمیع البدن دفعة واحدة لان المفروض طهارة المحل و عدم تضرر الماء عند الملاقاة .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 28 : حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة و مندوبة و إنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا أو يجوز الارتماسي أيضا و على الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب الأقوى جوازه و عدم وجوب المسح و إن كان الأحوط اختيار الترتيب و على فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل.[1]
اقول : و فی المسئلة فروعات و لکن قبل الخوض فی بیان الفروعات لزم التوجه الی ان فی بعض روایات باب الجبیرة لکان السوال عن الوضوء و الغسل کما فی روایة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا -علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْكَسِيرِ تَكُونُ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ أَوْ تَكُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغَسْلُ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ وَ لَا يَنْزِعُ الْجَبَائِرَ وَ لَا يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ. [2]
و المصرح فیها هو جریان احکام الجبائر فی الغسل و الامام -علیه الصلوة و السلام - حکم بحکم واحد فی الوضوء و الغسل فاللازم منه هو جریان الحکم فیهما فما ذکرناه سابقاً من ان الجبیرة مهما یمکن ان تکون لا تصل النوبة الی التیمم لانه قد مرّ ان التیمم لکان فی مواضع مخصوصة کما اذا کانت الجروح او القروح متعددة و الاتیان بالجبیرة فی جمیعها یوجب العسر و الحرج . و لایخفی ان المشهور هو اتحاد الحکم بین الغسل و الوضوء فی الجبیرة و لکن ذهب المحقق الخویی الی انهما مختلفان فی ذلک و ان الجریح و القریح اذا اجنبا یتخیران بین الغسل مع الجبیرة و التیمم بلا فرق بین کونهما مجبورین و بین کونهما مکشوفین[3].
اقول : و قد مرّ الکلام فی بعض روایات الباب من احکام الجبائر و التیمم و بیان مواردهما و مصادیقهما فراجع ما ذکرناه سابقاً مع ان تفصیل الکلام موکول الی باب التیمم ان شاء الله .
و اما الکلام فی ان ما به العذر من الجرح او القرح او الکسر اذا اراد الاغتسال فهل یجب ان یغتسل ترتیباً او یجب علیه الغسل ارتماساً .
فمن ذهب الی ان الواجب علیه هو الغسل ترتیباً و عدم جواز الغسل ارتماساً لکان وجه کلامه هو ان الواجب علی من علیه الجبیرة هو مسح ظاهر الجبیرة و الواجب فی الغسل الارتماسی هو وقوعه دفعة واحدة و لایمکن تحققهما معاً دفعة واحدة .
و من ذهب الی جواز الغسل ارتماساً لکان وجه کلامه اما عدم وجوب المسح علی الجبیرة و کفایة غسل ظاهر الجبیرة و اما عدم وجوب الدفعة العرفیة فی الغسل الارتماسی فذهب السید صاحب العروة الی جواز الغسل الارتماسی و عدم وجوب المسح علی الجبیرة .
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : ان الواجب فی حقه المسح علی الجبیرة دون غسلها لانه ظاهر الامر بالمسح من غیر عدل فان مثله ظاهر فی التعیین فلو اراد ان یرتمس و یمسح علی الجبیرة حال الارتماس ایضاً لم یحکم بصحة غسله لان المسح قد تدریجی لا محالة لایتحقق مع انغماس الراس فی الماء دفعة واحدة و لا اقل فی جزء الاخیر من المسح لانه یتأخر من انغماس الراس یقیناً فالمتعین فی حقه الغسل ترتیباً [4].
اقول : انه قد مرّ سابقاً کما هو المصرح المستفاد من الروایات من وجود المسح علی الجبیرة عند طرو العذر فی الوضوء او الغسل من دون لزوم التیمم و فی الموارد التی وجب فیها التیمم لایحتاج الی المسح فالامر دار بین المسح تارة و بین التیمم اخری فمع عدم تعیین احدهما فالمتعین هو الاخر و لو کان فی البین امر ثالث یصح الرجوع الیه لذکره الامام -علیه الصلوة و السلام - و لو ذکره لبان و ظهر و لکنا لم نجده فی الروایات هذا من جهة و من جهة اخری ان الغسل الارتماسی للزم ان یتحقق دفعة واحدة و من البدیهی انه بعد انغماس البدن بتمامه فی الماء لکان ذلک زمان تحقق الغسل ( سواء کان نیة الغسل عند الانغماس او عند الخروج ) و من الواضح انه لایمکن الاتیان بفعلین فی زمان واحد لان المسح یحتاج الی مضی زمان و لکن الغسل الارتماسی یتحقق دفعة واحدة فلا یمکن الجمع بینهما فلا مجال الا ان یقال ان المسح غیر واجب فی الغسل الارتماسی او الاتیان بالمسح بعد اتمام العمل ارتماساً و کلاهما محل اشکال لان المسح هو المصرح فی الروایات و المسح بعد الارتماس لایتصل بالارتماس ( للزوم تحققه دفعة واحدة لا ان احدهما یتأخر عن الاخر ) فمع الاشکال فی کلا الوجهین فالمتعین هو الغسل الترتیبی دون الارتماسی .
و اما الکلام فی الفرع الاخر علی فرض صحة الارتماس من طهارة المحل و عدم تضرره عند ملاقاته للماء فالامر واضح لانه مع نجاسة المحل و کون الماء قلیلاً لانتشرت النجاسة عند وصول الماء الی المحل و مع وجود الضرر عند الملاقاة فلا یصح الارتماس برأسه و لکن مع عدم الضرر و عدم نجاسة المحل فلا اشکال فی الارتماس مع لزوم ایصال الماء الی المحل و لو کانت الجبیرة مانعة عن وصول الماء دفعة واحدة الی المحل للزم نزعها حتی یصل الماء الی جمیع البدن دفعة واحدة لان المفروض طهارة المحل و عدم تضرر الماء عند الملاقاة .
