< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) السادس : أن في الأولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة بخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار.[1]
اقول : انه قد مرّ ان المسح علی الجبیرة قائم مقام الغسل لاجل طرو العذر مع ان المراد من المسح هو امرار الماسح علی الممسوح لتحقق عنوان المسح بهذا المقدار و من البدیهی ان المسح علی مواضع المسح مع النداوة الموجودة علی الید لایوجب الاشکال عند تحقق مسمی المسح و اما فی المسح علی محل الغسل فلا اشکال فی ان المصرح فی الروایات هو المسح علی الجبیرة فالموردان یشترکان فی لزوم المسح و لکن المسح فی مواضع المسح للزم ان یکون بالنداوة الموجودة علی الید و اما فی المسح علی موضع الغسل فالظاهر عدم کفایة هذه النداوة بل لزم ان یکون علی اقل مراتب الغسل و معه یصح الاخذ بالماء الخارجی .
(کلام السید فی العروة ) السابع: أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى بخلاف الثانية.[2]
و الامر واضح لان المسح علی الجبیرة کما مرّ لکان قائماً مقام الغسل و یکون بدلاً منه فکما فی الغسل لاتضر الرطوبة الموجودة فی المحل ففی البدل لکان الامر کذلک و لو لزم التجفیف للزم علی الشارع البیان فعدم البیان دلیل علی عدم اللزوم مضافاً الی وجود الاطلاق المقامی فی المقام لان الشارع الاقدس فی مقام بیان الحکم من المسح علی الجبیرة لم یحکم بلزوم التجفیف فلو کان لازماً للزم علیه البیان و اما فی مورد المسح فی موضع المسح فاللازم هو المسح بالنداوة الموجودة علی الید فلو کان المحل مع الرطوبة لکانت النداوة الموجودة فی الید اندکت فیها او امتزجت معها و اللازم من ذلک هو ان یکون المسح بالماء الخارجی ( الموجود فی المحل ) فی صورة الاندکاک او الاختلاط بالماء الخارجی فی صورة الامتزاج مع ان الواجب علی المکلف هو المسح بالنداوة الموجودة علی الید و ما یتحقق فی الخارج لایکون کذلک .
(کلام السید فی العروة ) الثامن: أنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية. [3]
اقول : انه قد مرّ سابقاً ان المسح علی الجبیرة لکان بدلاً عن الغسل فی موضع الغسل او عن المسح فی موضع المسح و اما فی الغسل فقد مرّ ان الواجب علی الملکف حین الاتیان بالغسل هو مراعاة الاعلی فالاعلی ففی المسح علی الجبیرة ایضاً کذلک لان البدل لکان قائماً مقام المبدل منه فلزم مراعاة الشرائط اللازمة فی المبدل منه الا ما خرج بالدلیل ففی الغسل لکان الواجب هو مراعاة الاعلی فالاعلی فالامر کذلک فی المسح علی الجبیرة و اما فی المسح علی موضع المسح کالمسح علی الراس فقد مرّ ان الواجب هو تحقق مسمی المسح من دون قید من الاعلی الی الاسفل او العکس فالامر کذلک فی البدل و فی مسح الرجلین فقد مر الکلام فیه مفصلاً من لزوم المراعاة من الاسفل الی الاعلی من رؤوس الاصابع الی موضع خاص من ظهر القدم .
(کلام السید فی العروة ) التاسع : أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الأولى فيكفي فيها بأي وجه كان.[4]
اقول : و اما فی المسح فی موضع المسح فالامر واضح لان المسح لکان بامرار الماسح علی الممسوح فاللازم هو تحقق ذلک و لا مناص منه فاذا کان الامر فی نفس المحل کذلک لکان الامر فی الجبیرة ایضاً کذلک فلزم امرار الماسح علی الجبیرة التی کانت علی الممسوح و الشاهد علی ذلک هو قوله تعالی و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین و اما فی المسح فی موضع الغسل فذهب السید الی عدم لزوم امرار الماسح علی الممسوح بل یجوز ایقاف الماسح و امرار الممسوح بالماسح فعلی القول بان اللازم فی الغسل هو ایصال الماء علی الموضع المغسول ( مع مراعاة الاعلی فالاعلی ) من دون امرار الماسح فما ذهب الیه السید صحیح مضافاً الی ان الوارد فی الروایات هو الامر بالمسح بقوله و امسح علیه من دون قید فی کیفیة المسح و لو کان فی کیفیة المسح قید للزم علی الشارع الاقدس بیانه فالاطلاق المقامی یحکم بان اللازم هو تحقق المسح من دون قید فی کیفیة الاتیان به و لکن لایترک الاحتیاط بامرار الماسح علی الممسوح ای الجبیرة الموضوعة علی المحل مع ان الامر بالمسح علی الجبیرة لکان ظاهراً فی امرار الید الماسحة علی الجبیرة الممسوحة و ان هذا هو المستفاد فی نظر العرف و اذا قیل ان المسح علی الراس الیتیم له کذا و کذا لایری العرف ان الید کانت ثابتة و راس الیتیم یمرّ تحتها بل المستفاد ان الراس ثابت و الید تمرّ علیه و هذا هو الظاهر عندنا و لاجل ظهور ذلک فی نظر العرف لایجری فی المقام الاطلاق المقامی لان العرف بعد کون امر ظاهراً عنده لایجب علی المولی التذکر او تبیین کلامه .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 27: لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة.[5]
و الامر واضح للاطلاق الوارد فی روایات الباب لعدم قید فیها بان احکام الجبائر تختص بالوضوءات الواجبة فیشمل الاطلاق الواجبة و المندوبة فی باب الوضوء مضافاً الی ان حکم الجبائر طرء علی کیفیة الاتیان بالوضوء عند طرو العذر سواء کان الواجب منه او المستحب و لذا کان فی بعض الروایات ان السائل سئل عن غسل الجنابة و غسل الجمعة کما فی روایة عبد الرحمن بن الحجاج.[6]



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo