درس خارج فقه استاد توکل
93/08/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 23 : إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم نعم لو كان عين النجاسة لاصقه به و لم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة و الأحوط ضم التيمم.[1]
اقول : انه قد مرّ سابقاً ان الوارد فی النصوص هو الجرح او القرح او الکسر و اشباهها و لاجل کون المسح علی الجبیرة امراً خلاف القاعدة ( لان القاعدة تحکم بانه اذا لم یمکن الاتیان بالوضوء صحیحاً للزم الاتیان بما هو البدل منه ای التیمم ) و لکن الاحکام الجبیرة من الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم لزم الاخذ به عند طرو الاضطرار و معه لاتصل النوبة الی التیمم فاذا کان الحکم خلاف القاعدة لزم الاقتصار علی مورد النص و ما یمکن التعدی منه و اما اذا کان العضو صحیحاً و لکنه نجس لایمکن تطیهره فلا یکون المورد من مصادیق جواز المسح علی الجبیرة لان محط الروایات فی المسح علی الجبیرة لکان فی مورد کان فی المحل مشکل من الجرح او القرح او الکسر او الدمل او الرمد او الفصد او الدواء النجس و امثال ذلک و اما اذا کان المحل صحیحاً و لکن علیه نجاسة عارضة لایمکن تطهیره فالمورد الصحیح لکان خارجاً عن محط الروایات و لذا ینتقل الحکم الی البدل ای التیمم لوجود العذر فی الاتیان بالمبدل و لکن اذا کانت عین النجاسة لاصقة بالمحل و لم یمکن ازالتها بحیث ان الازالة توجب الجراحة فی المحل و القول بالاحتیاط الذی لایترک لکان لاجل وجود الوجهین :
فمن جهة کان المحل صحیحاً و النجاسة عارضة علی المحل الصحیح و من جهة الاخری ان الازالة تساوق الجراحة فی المحل فتکون فی الغایة کالجراحة العارضة علی المحل فمن هذه الجهة لزم علیه وضع الجبیرة و المسح علیها و الاحتیاط فی الانضمام بین المسح علی الجبیرة و التیمم لایترک.
(کلام السید فی العروة ) مسألة 24 : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف كما أنه لا يجوز وضع شي‌ء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزء منها بعد الوضع.[2]
اقول : انه اذا کانت الجبیرة الموضوعة علی المحل علی حد المتعارف فلا یجب تخفیفها لان اطلاق المسح علی الجبیرة بالاطلاق اللفظی و المقامی یشمل الحد المتعارف سواء کانت علی الوحدة او الکثرة و الغلظة او الرقة ( بقید انها کانت علی الحد المتعارف ) .
و اما ما فی الریاض من وجوب التخفیف لانه اقرب الی الحقیقة فغیر وجیة لانه :
اولاً : لا دلیل علی لزوم التخفیف عند تحقق المتعارف .
و ثانیاً : ان اطلاق الکلام ( اللفظی و المقامی ) یشمل الصور من کون الجبیرة الغلظة او الرقة ( علی الحد المتعارف ) و ما یمکن تخفیفه و ما لایمکن و هکذا .
و ثالثاً : ان ما ذکره هذا المحقق لایکون قیداً للاطلاق الوارد فی النصوص لان القید للزم ان یکون من الامام – علیه الصلوة و السلام - و التقیید العقلی ایضاً غیر جاریة بعد ذهاب العقل الی صحة وجود المتعارف و بعده عن مناطات الاحکام .
و رابعاً : انه لایعلم ما هو المراد من الحقیقة فی کلامه الشریف و لو کان المراد هو تحقق حقیقة المسح علی الجبیرة فقد تحقق ذلک عند کونها متعارفة و العرف ایضاً یحکم بتحقق المسح علی الجبیرة و ان الماتی به لکان مطابقاً للمأموربه کما انه اذا کانت علی الحد المتعارف لایحتاج الی وضع جبیرة اخری علیها لان المفروض ان الموجودة مکفیة و القاء جبیرة اخری علیها یمکن ان یحتسب مانعة فی المسح علی الجبیرة ( نعم فی الصورة التی لایحتسب مانعة فلا اشکال فی وضع خرقة جدیدة علی السابقة )
و الحاصل ان الجبیرة اذا کانت علی حد المتعارفة لایوجب اشکالاً فی المسح علیها الجبیرة .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 23 : إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم نعم لو كان عين النجاسة لاصقه به و لم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة و الأحوط ضم التيمم.[1]
اقول : انه قد مرّ سابقاً ان الوارد فی النصوص هو الجرح او القرح او الکسر و اشباهها و لاجل کون المسح علی الجبیرة امراً خلاف القاعدة ( لان القاعدة تحکم بانه اذا لم یمکن الاتیان بالوضوء صحیحاً للزم الاتیان بما هو البدل منه ای التیمم ) و لکن الاحکام الجبیرة من الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم لزم الاخذ به عند طرو الاضطرار و معه لاتصل النوبة الی التیمم فاذا کان الحکم خلاف القاعدة لزم الاقتصار علی مورد النص و ما یمکن التعدی منه و اما اذا کان العضو صحیحاً و لکنه نجس لایمکن تطیهره فلا یکون المورد من مصادیق جواز المسح علی الجبیرة لان محط الروایات فی المسح علی الجبیرة لکان فی مورد کان فی المحل مشکل من الجرح او القرح او الکسر او الدمل او الرمد او الفصد او الدواء النجس و امثال ذلک و اما اذا کان المحل صحیحاً و لکن علیه نجاسة عارضة لایمکن تطهیره فالمورد الصحیح لکان خارجاً عن محط الروایات و لذا ینتقل الحکم الی البدل ای التیمم لوجود العذر فی الاتیان بالمبدل و لکن اذا کانت عین النجاسة لاصقة بالمحل و لم یمکن ازالتها بحیث ان الازالة توجب الجراحة فی المحل و القول بالاحتیاط الذی لایترک لکان لاجل وجود الوجهین :
فمن جهة کان المحل صحیحاً و النجاسة عارضة علی المحل الصحیح و من جهة الاخری ان الازالة تساوق الجراحة فی المحل فتکون فی الغایة کالجراحة العارضة علی المحل فمن هذه الجهة لزم علیه وضع الجبیرة و المسح علیها و الاحتیاط فی الانضمام بین المسح علی الجبیرة و التیمم لایترک.
(کلام السید فی العروة ) مسألة 24 : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف كما أنه لا يجوز وضع شي‌ء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزء منها بعد الوضع.[2]
اقول : انه اذا کانت الجبیرة الموضوعة علی المحل علی حد المتعارف فلا یجب تخفیفها لان اطلاق المسح علی الجبیرة بالاطلاق اللفظی و المقامی یشمل الحد المتعارف سواء کانت علی الوحدة او الکثرة و الغلظة او الرقة ( بقید انها کانت علی الحد المتعارف ) .
و اما ما فی الریاض من وجوب التخفیف لانه اقرب الی الحقیقة فغیر وجیة لانه :
اولاً : لا دلیل علی لزوم التخفیف عند تحقق المتعارف .
و ثانیاً : ان اطلاق الکلام ( اللفظی و المقامی ) یشمل الصور من کون الجبیرة الغلظة او الرقة ( علی الحد المتعارف ) و ما یمکن تخفیفه و ما لایمکن و هکذا .
و ثالثاً : ان ما ذکره هذا المحقق لایکون قیداً للاطلاق الوارد فی النصوص لان القید للزم ان یکون من الامام – علیه الصلوة و السلام - و التقیید العقلی ایضاً غیر جاریة بعد ذهاب العقل الی صحة وجود المتعارف و بعده عن مناطات الاحکام .
و رابعاً : انه لایعلم ما هو المراد من الحقیقة فی کلامه الشریف و لو کان المراد هو تحقق حقیقة المسح علی الجبیرة فقد تحقق ذلک عند کونها متعارفة و العرف ایضاً یحکم بتحقق المسح علی الجبیرة و ان الماتی به لکان مطابقاً للمأموربه کما انه اذا کانت علی الحد المتعارف لایحتاج الی وضع جبیرة اخری علیها لان المفروض ان الموجودة مکفیة و القاء جبیرة اخری علیها یمکن ان یحتسب مانعة فی المسح علی الجبیرة ( نعم فی الصورة التی لایحتسب مانعة فلا اشکال فی وضع خرقة جدیدة علی السابقة )
و الحاصل ان الجبیرة اذا کانت علی حد المتعارفة لایوجب اشکالاً فی المسح علیها الجبیرة .
