< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 21 : قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر و لو بإعانة اليد فلو وضع يده في الماء و أخرجها و مسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي و في كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار و إذا أجرى الماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو من الغسل و لا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدقة.[1]
اقول: انه قد مرّ ان حقیقة الغسل هو تسلط الماء علی المحل و جریانه فیه سواء کان ذلک الجریان بنفسه او باعانة الید مثلاً و لکن المحل لکان علی نحوین :
الاول: انه لاتضره الماء عند تحقق الغسل باقل مراتبه من التسلط و الجریان و اخری المحل یضره الماء اذا کان کثیراً فاللازم عند تحقق الضرر هو انتقال الحکم الی الجبیرة و لکن لا اشکال فی لزوم الاخذ بما یمکن به غسل البشرة لان الجبیرة حکم عند عدم التمکن من غسل البشرة .
و اما ما قال به المحقق الخویی بما هذا خلاصته : انه قد مرّ ان الغسل عبارة عن جریان الماء من جزء الی جزء اخر و قلنا ان النسبة بین الغسل و المسح عموم من وجه فان المسح عبارة عن مرور الماسح علی الممسوح برطوبة و هما امران متقابلان و من هنا جعله الله فی مقابل الغسل فی الآیة المبارکة بقوله تعالی : فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم . . . و امسحوا بروسکم ... و علیه فاذا ادخل یده فی الماء ثم اخرجها فلا یکون المسح بها علی وجهه غسلاً و ذلک لان مفروض کلام الماتن انه یمسح برطوبة یده علی وجهه و المسح مع النداوة مصداق للمسح و لایصدق علیه الغسل و اذا کان الماموربه هو الغسل فلا یکون المسح بدلاً عنه کافیاً فی الامتثال، انتهی کلامه ملخصاً.[2]
اقول: ان الظاهر ان مراد السید صاحب العروة من المسح، لیس هو المسح الذی کان فی مقابل الغسل بل مراده هو اجراء الماء من مکان الی مکان اخر بمعونة الید و لذا قال فی اول المسئلة فی بیان ماهیة الغسل بان یجری الماء من جزء الی جزء اخر و لو باعانة الید و لو اقله و کذلک قوله : لو وضع یده فی الماء و اخرجها و مسح بما یبقی فیها من الرطوبة محل الغسل، قرینة اخری لان الید اذا خرجت من الماء لکان الموجود علیها هو الماء مع جریانه لا النداوة ( المعتبرة فی المسح فالمراد من الرطوبة فی کلامه لیس هو النداوة لعدم وجودها بعد خروج الید من الماء بل الموجود هو الماء الجاری و لکان الاخذ من هذا الماء ( الجاری علی الید ) فالمراد من المسح هو جریان اقل ماهیة الغسل علی المحل فلا اشکال فی البین و الظاهر ان النزاع لفظی مع امکان ان یقال انه اذا کان المسح علی الجبیرة جائزاً عند طرو الضرورة و عدم امکان غسل المحل کان المسح علی المحل عند الامکان اولی من المسح علی الجبیرة لانه کان بدلاً و الاخذ بالمبدل مهما امکن اولی من الاخذ بالبدل .
(کلام السید فی العروة )مسألة 22 : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة.[3]
اقول: ان الدسومة الموجودة علی الجبیرة تارة تکون علی الحد ازید من الحد المتعارف و لکن لایری العرف ان الدسومة جسم خارجی واقع علی المحل و مانعة عن ایصال الماء الی الجبیرة ففی هذه الصورة یکون قلعها اولی .
واخری ما اذا کانت الدسومة علی الحد المتعارف کما ان الواقع خارجاً کذلک فی اغلب الموارد لو لم نقل بجمیعها و یری العرف انها من العوارض الطاریة علی الجبیرة لان الجبیرة و ان لزم ان تکون طاهرة و لکن لزوم کونها نظیفة مما لایدل علیه نص او روایة مضافاً الی ان الجبیرة الموضوعة علی المحل لاجل تماسها بالاشیاء الخارجیة لخرجت عن النظافة و طرئت علیها دسومة و لکن لا اشکال فی وجودها مع ان اطلاق النص یشملها فلا اشکال حینئذ فی المسح علیها مع الدسومة الطاریة علیها علی الحد المتعارف .
و ثالثة اذا کانت الدسومة غیر متعارفة کما اذا اهریق علیها مرق مع ما فیها من المواد اللزجة و الدسومة الغلیظة بحیث یوجب ایجاد قشر خارجی علی الجبیرة ففی هذه الصورة لزم رفعها او قلعها لان العرف لایری المسح علیها مسح علی الجبیرة و لا دلالة و لا اطلاق فی النصوص ان تشمل هذه الصورة و لذا قیدنا سابقاً ان الجبیرة الموضوعة علی المحل اذا کانت نجسة لزم وضع خرقة طاهرة علیها بحیث یری العرف ان الجدیدة تحتسب جبیرة علی المحل لا انها جسم خارجی واقعة علی المحل کما ان الامر ایضاً کذلک فی غسل مواضع الغسل فی الوضوء او المسح فی مواضع المسح بان الدسومة القلیلة المتعارفة لاتوجب اشکالاً لا فی المسح و لا فی الغسل و لکن اذا خرجت عن الحدّ المتعارف بحیث تکون مانعة للزم رفها عن المسح فالامر فی البدل کالامر فی المبدل .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo