< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
و قال بعض من عاصرناه ما هذا لفظه :
قد یتوهم ان المورد مورد الوضوء توضع الخرقة علی موضع یضره الماء و المسح علیها مع الامکان اما من باب الغاء الخصوصیة عما دلّ علی ذی الجرح المکشوف بوضع الخرقة و المسح علی الخرقة الموضوعة علیه.
ففیه: انه لایکون بین النصوص الواردة فی الجبیرة نص یدل علی وضع الخرفة و المسح علیها فی الجرح المکشوف.
و اما من باب ان المستفاد من روایة عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَيْهِ[1].
و من روایة ْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - الرَّجُلُ يَعْتَرِيهِ الْبَوْلُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حَبْسِهِ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَبْسِهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ يَجْعَلُ خَرِيطَةً [2].
و کذا روایة ْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ سَأَلَهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ -علیه الصلوة و السلام - عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ وَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ [3].
ثم قال ما هذا خلاصته : ففی هذه الموارد اذا کان الوضوء بالنحو المعهود ضرریاً لکن یمکن وضع الخرقة و المسح علیها یجب ذلک.
ثم اجاب عن هذه الادلة و قال ما هذا لفظه و فیه : ان لسان لاحرج و کذا کلما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر حیث یکون فی مقام الامتنان لیس شأنه الا نفی التکلیف لایثبت ( التکلیف و لهذا قال بعد بیان قوله تعالی ما جعل علیکم من حرج، امسح علیه او فی روایة الثانیة یجعل خریطة ثم قال فلا یمکن ان یقال بمقتضی الروایات و نفی الحکم الاولی یوجب المسح علی الخریطة بعد کون الغسل ضرریاً بل نقول ان مقتضی لا حرج نفی الحکم الاولی و قد تبین الشارع ما هو الوظیفة بعد کون التکلیف الاولی ضرریاً بامره بوجوب التیمم فنقول فی الصورة المذکورة یکون الواجب هو التیمم [4].
اقول : و اما ما قال به المحقق الخویی بان المستفاد من الروایات هو الجرح و الکسر و القرح دون المرض القشری فهو خارج عن موارد الاخبار، و التکلیف حینئذ هو التیمم .
فنقول : فیه : ان المذکور فی الروایات لکان الجواب ناظراً عما ابتلی به الرجل فرجل ابتلی بالجروح فسئل عما ابتلی به و رجل اخر ابتلی بالقروح فسئل عماابتلی به و رجل ثالث ابتلی بالکسر فسئل عما ابتلی به فلعل رجلاً ابتلی بالدمامیل فمن الواضح قد سئل عما ابتلی به او من ابتلی بالجروح و القروح معاً او بالجروح و الدمامیل او بالجروح و القروح و الدمامیل جمیعاً و هکذا من دون وجود خصوصیة فی خصوص ما یسئل عنه بل المناط هو وجود عارض فی بدنه و لایمکن معه ایصال الماء الی البشرة و الموارد المذکورة فی الروایات لکانت من باب المصادیق و المناط هو ما ذکرناه فعلی هذا ان مانحن بصدده من وجود مرض قشری او جلدی للمکلف لکان من باب احد المصادیق من دون فرق بین الموارد و لذا ان ما ذکر فی الروایات المذکورة من وضع خرقة طاهرة علی المحل و المسح علیها لکان جاریاً فی جمیع المصادیق و ان لم یذکر مصداق خاص بین الروایات کما نحن بصدده و الجمود علی الروایات من دون التعدی الی غیر ما ذکر فیها کلام غیر سدید و لذا مثلنا بالرجل الذی به القروح و الدمامیل معاً فالحکم له هو الحکم الذی کان علی صاحب احدهما مع ان المورد الذی کان الرجل مبتلی بهما اوبجمیعها معاً غیر مذکور فی الروایات کما سیأتی فی مسئلة 11 فی الرمد فقد افتی السید هناک بما ذکرناه ههنا و ان ذهب السید فی المقام بالتیمم . ویرد علی المحقق الخویی ایضا انه فی المسائل السابقه ان المذکور فیها اخذا من النصوص الجرح او القرح او الکسر و بعضها جمع بین الاثنین منها.
و فی المسالة 11 ذکر فیها الرمد.
و افتی السید بان الاحوط الجمع بین الوضوء و بغسل اطرافها ( ای اطراف العین ) و وضع خرقة علیها و مسحا و بین التیمم.
و فی المسئلة 12 محل الفصدداخل فی الجرح .
فلو لم یمکن تطهیره او کان مضرا یکفی المسح علی الوصلة التی علیه.
و فی المسئلة 20 الدواء الموضوع علی الجرح و نحوه اذا اختلط الدم . . . و ان لم یستحل کان کالجبیرة النجسة یضع علیه خرقة و المسح علیه.
فجمیع هده الموارد یدل علی انه لاخصوصیة فی الموارد المذکورة فی النصوص ان الوارد منها لکان من باب المثال و المورد الذی قد ابتلی به المکلف و المرض القشری ایضا من هذه الموارد و المصادیق و ان لم یکن بخصوصه مذکورا فی الروایات.
اما قول المحقق الخویی فی آخر کلامه بان الوضوء غسلات و مسحات و المفروض عجز المکلف عنهما لتضرره بالماء فی موضع من بدنه.
فنقول : اولا : القول بعجز المکلف ه=عن الغسلات و المسحات فمحل تامل جدا لامکان المسح علی الجبیرة الموضوعة علی المحل و الاتیان فی غیر ذلک المورد بالغسلات و المسحات فلاعجز فی البین.
ثانیا : انه فی الجرح الذی یتضرر بوصول الماء الیه لکان التکلیف هو وضع الخرقة طاهرة علی الجرح و المسح علیها فالامر کذلک فی المقام من ان الماء یوجب ضررا علی المحل و لکن یمکن وضع خرقة طاهرة علیه ( کما فی الجرح ) ثم المسح علیها و الاتیان بها فی الغسلات و المسحات .
و ثالثا : ان العجز عن الاتیان بالغسلات و المسحات ان کان یصدق علی المرض القشری لایجاد الضرر لکان یصدق فی الجرح الذی یتضرر بوصول الماء الیه و لکن فی الثانی یمکن رفه الضرر بالمسح علی الجبیرة فالامر کذلک فی الاول.
و رابعا : ان العجز عن مورد خاص لایستلزم العجز عن الباقی فالقول بانه عاجز عن الغسلات و المسحات ( کما هو المصرح فی کلامه بقوله و المفروض عجز المکلف عنهما ) بصرف وجود عذر فی موضع من بدنه اشکال لایمکن رفع الید عنه.
و خامسا : ان الحکم بالتیمم مترتب علی موضوع عجز المکلف عن الغسلات و المسحات فاذا انتفی الموضوع فقد انتفی حمکه ایضا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo