درس خارج فقه استاد توکل
93/07/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 8 : إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها فالأحوط غسل القدر الممكن و المسح على الجبيرة ثمَّ التيمم و أما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.[1]
اقول : و قد مرّ الکلام فی مسئلة 6 بان الجبیرة اذا کانت ازید من الحد المتعارف و کان فی ایصال الماء الی الاطراف ضرر لزم اولاً غسل ما لم یوجب ضرراً لان الواجب اولاً هو الغسل و المفروض ان الغسل فی مقدار من الاطراف لایوجب اشکالاً و لا ضرراً فوجب علیه غسل ذلک المقدار و اما المقدار الذی یوجب ضرراً و کان صحیحاً لوجب المسح علی الجبیرة الموضوعة علیه و لکن لزم ضم التیمم الیه لان المستفاد من الروایات فی کفایة المسح علی الجبیرة لکان مورده هو المسح علی الجبیرة فی الجرح الذی کان ایصال الماء الیه بوجب ضرراً لا فی المقدار الصحیح الذی کان فی جنبه و کانت الجبیرة علیه فاللازم اولاً هو غسل ذلک المقدار الذی لایوجب اشکالاً فی ایصال الماء الیه ثانیاً وضع الجبیرة و المسح علیها فی محل الجرح و المقدار الذی کان صحیحا ً و لکن ایصال الماء الیه یوجب الضرر ثم ضم التیمم الیه لان المقدار الصحیح لکان خارجاً عن الجرح و المستفاد من الروایات هو کفایة الجبیرة علی نفس الجرح و لکن لاجل ایجاد الضرر فی ایصال الماء الیه یمسح علی الجبیرة فاللازم هو ضم التیمم الیه .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 9 : إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر.فالحكم هو التيمم لكن الأحوط ضم الوضوء مع وضع خرقة و المسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .[2]
اقول : و فی شرح المفاتیح ان ظاهر الاصحاب التیمم وقال بعض ان مقتضی عموم بدلیة التیمم عند عدم التمکن من الوضوء تعینه .
فنقول انه فی المسئلة صور مختلفة :
فتارة: یکون للمکلف مرض کان استعمال الماء ضرر علیه من دون وجود جرح او قرح او کسر فلا اشکال فی هذه الصور فی انتقال حکمه من الطهارة المائیة الی الطهارة الترابیة و وجوب التیمم .
و اخری: یکون فی البدن فی مواضع متعددة حالة مخصوصة من الحساسیة بحیث یتضرر باستعمال الماء و لا یمکن الجبیرة علی جمیع هذه المواضع للزوم العسر و الحرج فلا اشکال فی انتقال الحکم الی التیمم کما یکون الامر کذلک فیما اذا کان فی البدن جروح او قروح متعددة و وضع الجبیرة علی جمیعها یوجب العسر و الحرج من انتقال التکلیف الی التیمم .
و ثالثة : یکون فی بعض مواضع الوضوء حالة مخصوصة من الحساسیة بحیث یکون استعمال الماء یوجب ضرراً و لکن یمکن وضع الجبیرة علی المحل من دون عسر و لا حرج ففی هذه الصورة اختلفت کلمات الاصحاب .
فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و اما من لیس علی مواضع وضوئه شئ من ذلک ( ای الجرح او القرح او الکسر ) الا انه لمرض قشری یتضرر بوصول الماء الی موضع من بدنه فهو خارج عن موارد الاخبار و التکلیف حینئذ التیمم لان الوضوء غسلات و مسحات و المفروض عجز المکلف عنهما لتضرره بالماء فی موضع من بدنه فیتعین التیمم فی حقه [3].
(کلام السید فی العروة ) مسألة 8 : إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها فالأحوط غسل القدر الممكن و المسح على الجبيرة ثمَّ التيمم و أما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.[1]
اقول : و قد مرّ الکلام فی مسئلة 6 بان الجبیرة اذا کانت ازید من الحد المتعارف و کان فی ایصال الماء الی الاطراف ضرر لزم اولاً غسل ما لم یوجب ضرراً لان الواجب اولاً هو الغسل و المفروض ان الغسل فی مقدار من الاطراف لایوجب اشکالاً و لا ضرراً فوجب علیه غسل ذلک المقدار و اما المقدار الذی یوجب ضرراً و کان صحیحاً لوجب المسح علی الجبیرة الموضوعة علیه و لکن لزم ضم التیمم الیه لان المستفاد من الروایات فی کفایة المسح علی الجبیرة لکان مورده هو المسح علی الجبیرة فی الجرح الذی کان ایصال الماء الیه بوجب ضرراً لا فی المقدار الصحیح الذی کان فی جنبه و کانت الجبیرة علیه فاللازم اولاً هو غسل ذلک المقدار الذی لایوجب اشکالاً فی ایصال الماء الیه ثانیاً وضع الجبیرة و المسح علیها فی محل الجرح و المقدار الذی کان صحیحا ً و لکن ایصال الماء الیه یوجب الضرر ثم ضم التیمم الیه لان المقدار الصحیح لکان خارجاً عن الجرح و المستفاد من الروایات هو کفایة الجبیرة علی نفس الجرح و لکن لاجل ایجاد الضرر فی ایصال الماء الیه یمسح علی الجبیرة فاللازم هو ضم التیمم الیه .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 9 : إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر.فالحكم هو التيمم لكن الأحوط ضم الوضوء مع وضع خرقة و المسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .[2]
اقول : و فی شرح المفاتیح ان ظاهر الاصحاب التیمم وقال بعض ان مقتضی عموم بدلیة التیمم عند عدم التمکن من الوضوء تعینه .
فنقول انه فی المسئلة صور مختلفة :
فتارة: یکون للمکلف مرض کان استعمال الماء ضرر علیه من دون وجود جرح او قرح او کسر فلا اشکال فی هذه الصور فی انتقال حکمه من الطهارة المائیة الی الطهارة الترابیة و وجوب التیمم .
و اخری: یکون فی البدن فی مواضع متعددة حالة مخصوصة من الحساسیة بحیث یتضرر باستعمال الماء و لا یمکن الجبیرة علی جمیع هذه المواضع للزوم العسر و الحرج فلا اشکال فی انتقال الحکم الی التیمم کما یکون الامر کذلک فیما اذا کان فی البدن جروح او قروح متعددة و وضع الجبیرة علی جمیعها یوجب العسر و الحرج من انتقال التکلیف الی التیمم .
و ثالثة : یکون فی بعض مواضع الوضوء حالة مخصوصة من الحساسیة بحیث یکون استعمال الماء یوجب ضرراً و لکن یمکن وضع الجبیرة علی المحل من دون عسر و لا حرج ففی هذه الصورة اختلفت کلمات الاصحاب .
فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و اما من لیس علی مواضع وضوئه شئ من ذلک ( ای الجرح او القرح او الکسر ) الا انه لمرض قشری یتضرر بوصول الماء الی موضع من بدنه فهو خارج عن موارد الاخبار و التکلیف حینئذ التیمم لان الوضوء غسلات و مسحات و المفروض عجز المکلف عنهما لتضرره بالماء فی موضع من بدنه فیتعین التیمم فی حقه [3].
