درس خارج فقه استاد توکل
93/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 1 : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة وجهان و لا يترك الاحتياط بالجمع.[1]
اقول : اما القول بوجوب ایصال الماء الی البشرة تمسکاً بقاعدة المیسور نظراً الی ان المعسور هو المسح علی البشرة و المیسور هو ایصال الماء الی المحل فلا یترک المیسور بالمعسور .
ففیه : ان قاعدة المیسور غیر تامة عندنا ( کما عند الاعلام ) سنداً و دلالةً فلا اعتبار بهذا الوجه . مع ان اللازم من مفاد القاعدة هو ترک المعسور و الاتیان بمقدار المیسور من سایر الافعال الوضوء لا ایصال الماء الی المحل لان ذلک لایکون فی مفاد المسح لا فی المعسور و لا فی المیسور.
و اما الاستدلال بوجوب ایصال الماء الی المحل بروایة ْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - فِي الرَّجُلِ يَنْكَسِرُ سَاعِدُهُ أَوْ مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَحُلَّهُ لِحَالِ الْجَبْرِ إِذَا جَبَرَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَضَعْ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ وَ يَضَعُ مَوْضِعَ الْجَبْرِ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى جِلْدِهِ.[2]
ففیه : ان قول السائل فلا یقدر ان یحلّه لحال الجبر ظاهر فی ان المرتکز فی ذهن السائل هو وجوب حل الجبیرة و ایصال الماء الی المحل فعند عدم التمکن من ذلک فما هو وظیفته فحکم الامام -علیه الصلوة و السلام - بعدم وجوب الحل بل یکون وظیفته امراً اخر قائماً مقام الحل , مضافاً الی ان الظاهر من السوال ایضاً ان مورد الجبیرة لکان فی موضع الغسل لا فی مواضع المسح و ان ایصال الماء الی مواضع المسح غیر واجب حتی فی صورة التمکن فضلاً عن صورة التعذر لان حقیقة المسح لایتحقق ایصال الماء الی المحل .
و اما الکلام فی العلم الاجمالی بین المسح علی الجبیرة او ایصال الماء الی المحل .
ففیه : اولاً : ان ایصال الماء الی المحل غیر واجب کما مرّ بل غیر مجز، فلیس هذا الفرد من افراد العلم الاجمالی .
و ثانیاً : قد ورد فی روایة الحلبی من وجوب المسح علی الجبیرة فی صورة الایذاء و وجوب حل الجبیرة و الغسل او المسح ( بعد الحّل) فی صورة عدم الایذاء فلا دوران بین هذین الامرین حتی یکونا من مصادیق العلم الاجمالی و افراده .
و اما التیمم فقد مرّ انه لاتصل النوبة الیه لتقدم الطهارة المائیة مهما امکنت علی الطهارة الترابیة فالتکلیف هو المسح علی الجبیرة لعدم امکان المسح علی نفس البشرة کما هو مقتضی روایة عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَيْهِ.[3]
و کذا ما رواها ْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ .[4]
و قال بعض فی الروایة عبد الاعلی مولی آل سام ان الروایة لا تدل علی المسح علی الجبیرة لان الانقطاع لکان علی اصبع من الاصابع فیمکن له المسح علی سائر الاصابع .
اقول : و فیه اولاً: ان المرارة هو الدواء الذی جعلها علی محل الانقطاع و لکن الجبیرة لکانت علی المرارة و علی سائر الاصابع لیشّد بها المحل .
و ثانیاً : ان الامام -علیه الصلوة و السلام - لم یحکم بکفایة المسح علی سائر الاصابع بل حکم بالمسح علی الجبیرة فهذا یدل علی ان جمیع المحل کان مستوراً بالجبیرة .
و ثالثاً : لو کان بعض محل المسح مکشوفاً فلا وجه للسوال عن کیفیة المسح لامکان المسح علی مورد المکشوف.
رابعاً : لو کان بعض مواضع المسح مکشوفاً فلا وجه لاستدلال الامام -علیه الصلوة و السلام - بقاعدة الحرج لعدم الحرج فی مسح محل المکشوف .
و خامساً : ان المرتکز فی ذهن السائل هو جواز المسح علی الاصابع التی لا جراحة فیها و لکن المشکل فی حلّ الجبیرة ( التی وسعت تمام الاصابع ) و شدها بعد المسح فحکم الامام -علیه الصلوة و السلام - بعدم لزوم حل الجبیرة للحرج و کفایة المسح علیها.
(کلام السید فی العروة ) مسألة 1 : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة وجهان و لا يترك الاحتياط بالجمع.[1]
اقول : اما القول بوجوب ایصال الماء الی البشرة تمسکاً بقاعدة المیسور نظراً الی ان المعسور هو المسح علی البشرة و المیسور هو ایصال الماء الی المحل فلا یترک المیسور بالمعسور .
ففیه : ان قاعدة المیسور غیر تامة عندنا ( کما عند الاعلام ) سنداً و دلالةً فلا اعتبار بهذا الوجه . مع ان اللازم من مفاد القاعدة هو ترک المعسور و الاتیان بمقدار المیسور من سایر الافعال الوضوء لا ایصال الماء الی المحل لان ذلک لایکون فی مفاد المسح لا فی المعسور و لا فی المیسور.
و اما الاستدلال بوجوب ایصال الماء الی المحل بروایة ْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - فِي الرَّجُلِ يَنْكَسِرُ سَاعِدُهُ أَوْ مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَحُلَّهُ لِحَالِ الْجَبْرِ إِذَا جَبَرَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَضَعْ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ وَ يَضَعُ مَوْضِعَ الْجَبْرِ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى جِلْدِهِ.[2]
ففیه : ان قول السائل فلا یقدر ان یحلّه لحال الجبر ظاهر فی ان المرتکز فی ذهن السائل هو وجوب حل الجبیرة و ایصال الماء الی المحل فعند عدم التمکن من ذلک فما هو وظیفته فحکم الامام -علیه الصلوة و السلام - بعدم وجوب الحل بل یکون وظیفته امراً اخر قائماً مقام الحل , مضافاً الی ان الظاهر من السوال ایضاً ان مورد الجبیرة لکان فی موضع الغسل لا فی مواضع المسح و ان ایصال الماء الی مواضع المسح غیر واجب حتی فی صورة التمکن فضلاً عن صورة التعذر لان حقیقة المسح لایتحقق ایصال الماء الی المحل .
و اما الکلام فی العلم الاجمالی بین المسح علی الجبیرة او ایصال الماء الی المحل .
ففیه : اولاً : ان ایصال الماء الی المحل غیر واجب کما مرّ بل غیر مجز، فلیس هذا الفرد من افراد العلم الاجمالی .
و ثانیاً : قد ورد فی روایة الحلبی من وجوب المسح علی الجبیرة فی صورة الایذاء و وجوب حل الجبیرة و الغسل او المسح ( بعد الحّل) فی صورة عدم الایذاء فلا دوران بین هذین الامرین حتی یکونا من مصادیق العلم الاجمالی و افراده .
و اما التیمم فقد مرّ انه لاتصل النوبة الیه لتقدم الطهارة المائیة مهما امکنت علی الطهارة الترابیة فالتکلیف هو المسح علی الجبیرة لعدم امکان المسح علی نفس البشرة کما هو مقتضی روایة عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَيْهِ.[3]
و کذا ما رواها ْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ .[4]
و قال بعض فی الروایة عبد الاعلی مولی آل سام ان الروایة لا تدل علی المسح علی الجبیرة لان الانقطاع لکان علی اصبع من الاصابع فیمکن له المسح علی سائر الاصابع .
اقول : و فیه اولاً: ان المرارة هو الدواء الذی جعلها علی محل الانقطاع و لکن الجبیرة لکانت علی المرارة و علی سائر الاصابع لیشّد بها المحل .
و ثانیاً : ان الامام -علیه الصلوة و السلام - لم یحکم بکفایة المسح علی سائر الاصابع بل حکم بالمسح علی الجبیرة فهذا یدل علی ان جمیع المحل کان مستوراً بالجبیرة .
و ثالثاً : لو کان بعض محل المسح مکشوفاً فلا وجه للسوال عن کیفیة المسح لامکان المسح علی مورد المکشوف.
رابعاً : لو کان بعض مواضع المسح مکشوفاً فلا وجه لاستدلال الامام -علیه الصلوة و السلام - بقاعدة الحرج لعدم الحرج فی مسح محل المکشوف .
و خامساً : ان المرتکز فی ذهن السائل هو جواز المسح علی الاصابع التی لا جراحة فیها و لکن المشکل فی حلّ الجبیرة ( التی وسعت تمام الاصابع ) و شدها بعد المسح فحکم الامام -علیه الصلوة و السلام - بعدم لزوم حل الجبیرة للحرج و کفایة المسح علیها.
