< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
اقول : ان ما ذکره هذا المحقق فی صدق المسح صحیح فیما اذا کان المسح هو التکلیف فی مورده فی ظرف الاختیار و فی موضع المسح کالمسح علی الراس او الرجلین و لکن المقام لکان المسح فی ظرف التعذر بدلاً عن غسل الموضع فلا یصح قیاس هذا المسح بالمسح الذی کان فی ظرف الاختیار من دون وجود بدل فی البین کالمسح علی الراس .
اضف الی ذلک انه لو کان المراد من المسح فی المقام هو المسح الذی فی غیر المقام ( کالمسح علی الراس ) لکان اللازم هو تحقق مسمی المسح مع عدم وجوب الاستیعاب لکفایة مسمی المسح فی الراس و لکن المسلم هو لزوم الاستیعاب فبذلک یظهر ان مسمی المسح لایکفی فی المقام مضافاً الی ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة و لایحصل الیقین بالبرائة بالمسح علی وجه الذی ذکره هذا المحقق .
مع ان المسح لکان بدلاً عن الغسل و لکن اذا اصاب الغسل مشکلاً للزم الاتیان بالبدل الذی قام مقامه فکما یجب الاستیعاب فی الغسل ( الذی هو المبدل منه ) یجب فی المسح ( الذی هو بدل منه ) ایضاً و کما یجب ایصال الماء فی الغسل یجب ذلک فیما یکون قائماً مقامه و من البدیهی ان غیر ما ذکرناه یحتاج الی دلیل .
و اما الکلام عدم لزوم المداقة فی ایصال الماء الی الخلل و الفرج .
فاقول : و الظاهر هو صحة ما ذکره السید فی المتن لان جریان الماء الی نفس البشرة امر سهل لا حرج فیه واما فی الخرقة التی کانت علیها فلها خلل و فرج عادة و اطمینان النفس بایصال الماء الی تمام سطحها و الخلل و الفرج یوجب الحرج و العسر بل یستلزم الوسوسة و استحواذ الشیطان علی ذهن المتوضی و ما جعل علیکم فی الدین من حرج و لذا یکفی الاستیعاب العرفی .
و اضف الی ذلک ان الامام – عليه الصلوة و السلام - اذا حکم بالمسح علی الجبیرة لایحکم بایصال الماء الی جمیع الخلل و الفرج بل حکم بالمسح فاطلاق الحکم بالمسح یدل علی کفایة المسح العرفی من دون لزوم ایصال الماء الی الخلل و الفرج مضافاً الی ان الاطلاق المقامی ایضاً یحکم بالکفایة لان الامام – عليه الصلوة و السلام - فی مقام بیان الحکم قد حکم باتیان امور و لم یذکر قیداً او شرطاً فمع العلم بان الامام – عليه الصلوة و السلام - لایمکن له اهمال فی بیان الاحکام الشرعیة مع انه لا سبیل للنسیان الیه فی ذلک علمنا انه لیس فی البین وجوب لایصال الماء الی الخلل و الفرج و لو کان واجباً لبینه الامام – عليه الصلوة و السلام -.
(کلام السید فی العروة ) هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة و المسح على البشرة و إلا فالأحوط تعينه بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض و الأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة و على المحل أيضا بعد رفعها.[1]
اقول : ان الواجب علی المکلف هو غسل المحل عند ارادة الوضوء و الواجب علیه هو الاتیان بالوضوء الکامل فاذا لم یمکن ذلک للزم الاتیان بما هو الوظیفة الذی یقوم مقام الوضوء التام الذی عجز عن اتیانه و فی صحیحة الحلبی قد فصل الامام – عليه الصلوة و السلام - بین الموردین فقال (ع) فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا.[2]
و لکن مورد روایة الحلبی لکان فی مورد لایؤذیه الماء ففی هذه الصورة وجب الغسل کما هو الحکم الاولی فی ظرف الاختیار و لکن اذا کان یوذیه الماء و طرء العذر فقد ینتقل الحکم الی المسح علی الجبیرة و الامام – عليه الصلوة و السلام - لم یحکم بالمسح علی المحل ( عند عدم امکان الغسل ) و المسح علی الجبیرة بعده و لذا عند عدم امکان غسل المحل لکان المسح علی الجبیرة یکفی فی اتیان الواجب نعم ان الاحتیاط حسن فی کل حال من المسح علی الجبیرة اولاً ثم رفعها و المسح علی المحل ان کان طاهراً ( و ان کان الاحتیاط غیر لازم ) .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo