موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) و لا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل [1]
و قد مرّ الکلام فی انه اذا تعذر غسل الموضع للزم علیه المسح علی الجبیرة بدلاً عما هو الواجب علیه فی حالة عدم التعذر و لکن یقع البحث فی انه هل یجب علیه ان یکون المسح بنداوة الوضوء اذا کان فی موضع الغسل او لایجب ذلک و المراد من کونه من نداوة الوضوء هو الماء ا لذی غسل به بعض الاعضاء المتقدمة کما انه اذا کان المسح فی مواضع المسح لوجب ان یکون بنداوة الماء لا بالماء الجدید فالمراد من عدم وجوب کونه من نداوة الوضوء هو جواز الاخذ بالماء الجدید .
فذهب المحققین کالمحقق الحکیم و المحشین للعروة الی جواز الاخذ بالماء الجدید للاطلاق لان ما دل من الروایات علی المسح علی الجبیرة و لا قید فیها بکون الماء فی المسح من نداوة الوضوء فاطلاق کلام الامام – عليه الصلوة و السلام - یقتضی جواز الاخذ بالماء الجدید .
اقول : ان فی المسئلة نکتة لزم النظر الیها و هو ان المراد من الغسل فی مواضعه من الوجه او الیدین هو تحقق الغسل بتمام العضو الذی اقدم علی غسله فاذا غسل العضو بتمامه فقد تحقق المرة الاولی فیجوز للمکلف الاتیان به مرة اخری و اما فی تحقق الغسل فی کل مرة لا قید فیه فی مقدار اخذ الماء للغسل بان یأخذ الماء بکفة او کفتین او ازید بل المناط هو تحقق الغسل بای مقدار من الماء او بای کف اخذ فاذا کان المناط هو ما ذکرناه فکما یجوز له الاخذ بای مقدار من الماء لغسل المحل فکذلک یجوز له الاخذ بالماء لتحقق المسح الذی کان بدلاً عن الغسل و علی ما ذکرناه کان القول بانه لایلزم ان یکون المسح بنداوة الوضوء منتفیاً بانتفاء الموضوع و الظاهر انه وقع خلط بین المسح فی مواضع الغسل و بین المسح فی مواضع المسح و اللازم فی المسح فی مواضع المسح ان یکون بنداوة الوضوء و لیس الامر کذلک فی مواضع الغسل .
(کلام السید فی العروة ) و يلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة و لا يكفي مجرد النداوة نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل و الفرج بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا.[2]
و اما لزوم ایصال الرطوبة و الماء الی تمام الجبیرة فالظاهر انه مسلم کما عن الخلاف و المعتبر و نهایة الاحکام و التذکرة و عن الحدائق انه المشهور لکن عن التذکرة کفایة المسح بالمسح علی جزء منها لتحقق عنوان المسح بهذا المقدار .
اقول : و لایخفی ما فیه لانه لیس المراد من المسح علی الجبیرة هو تحقق عنوان المسح بصرف وجوده من دون استیعاب بل المراد هو المسح علی الجبیرة بدلاً عن غسل المحل فاذا کان الواجب علی الملکف غسل تمام المحل عند عدم التعذر لوجب علیه ایضاً مسح تمام الجبیرة التی وقعت علی المحل لان المسح علی الجبیرة لکان بدلاً عن غسل المحل فلزم ان یکون المسح بمقدار الغسل هذا هو الظاهر من الحکم بل ان کفایة المسح بتحقق عنوانه من دون الاستیعاب یحتاج الی دلیل لان الاستیعاب هو الواجب اولاً و هو ما یفهمه العرف فی مقام البدلیة لا تحقق عنوان المسح .
و اما الکلام فی عدم کفایة مجرد النداوة فذهب السید صاحب العروة الی ایصال الرطوبة الی تمام الجبیرة و وجه ذلک علی ما ذکرناه بعض کالمحقق الحکیم ان الواجب من المسح المسح بالماء فلا بد من صدق الماء علی ما یمسح به.[3]
کما علیه صاحب الجواهر ایضاً .
و قال بعض من عاصرناه ان المذکور فی اخبار الجبیرة المتعرضة للمسح علیها عدم التعرض لکیفیة المسح و بعد ما تبیّن فی المسائل المتعلقة بالمسح ان حقیقة المسح هو امرار الماسح علی الممسوح بالنداوة و الرطوبة فتصل نداوتها بالممسوح کفی فی صدق المسح علیه بالماء فتکفی النداوة الباقیة فی الید اذا کانت بمقدار یتأثر به الممسوح و یصدق عرفاً انه مسح الموضع بالرطوبة المائیة الی تمام موضع الجبیرة.[4]

---