درس خارج فقه استاد توکل
93/06/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) و وضع خرقة طاهرة عليه و المسح عليها مع الرطوبة و إن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض و إن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه لكن الأحوط ضم التيمم إليه .[1]
و اما المسح علی الخرقة مع الرطوبة فالمحکی عن جامع المقاصد ان علیه الاصحاب.
و اما فی الجرح المکشوف یغسل ما حوله فعن المدارک انه ینبغی القطع بذلک و قد ذکرنا سابقاً ان المصرح فی بعض الروایات المتقدمة کما فی روایة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابا الحسن الرضاء –علیه الصلوة و السلام - قَالَ يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغُسْلُ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ.[2]
و فی روایة ْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ صَاحِبُهُ قَالَ يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ.[3]
و کذا فی روایة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - . . . سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ.[4]
و فی التذکرة و الدروس و المعتبر و النهایة وجوب مسح ما حوله و علیه فی النهایة بانه احد الواجبین ( الغسل و المسح ) و لتضمن الغسل ایاه فلا یسقط بتعذر اصله.
( و المراد بتوضیح منا علی ما ذکره فی النهایة ؛ ان الغسل یستلزم تسلط الماء علی المحل و المسح یوجب جریانه فیه فالغسل تضمن المسح فاذا لم یمکن الغسل لوجب المسح لانه جزء من الغسل).
و لکن فیه ما لایخفی لانه
اولاً ان ماهیة الغسل غیر ماهیة المسح و لذا وجب الغسل فی مواضع خاصة و المسح فی مواضع اخر .
و ثانیاً : ان الغسل لایستلزم المسح لانه یمکن تسلط الماء علی المحل و جریانه فیه من دون احتیاج الی المسح لامکان الجریان بنفسه .
و ثالثاً : و المستفاد من الروایات الموجودة فی الباب وجود المسح مقام الغسل اذا کان متعذراً و قاعدة ان المیسور لایسقط بالمعسور ایضاً غیر تامة عندنا کما عند الاصحاب ایضاً .
و رابعاً : ان المیسور هو المسح و المعسور هو الغسل غیر صحیح عندنا حتی یقال انه لزم الاخذ بالمیسور دون المعسور .
مع انه لایصح ان یتوهم ان فی الروایات التی حکم فیه الامام –علیه الصلوة و السلام - بغسل ما حول الجرح و السکوت عن حکم الجرح انه لایجب الاتیان بعمل فی مورد الجرح لانه قد مرّ منا مفصلاً ان حکم الجرح قد بینه الامام –علیه الصلوة و السلام - فی سائر الروایات حتی فی صدر روایة الحلبی التی ورد فی ذیلها اغسل ما حوله لان غسل نفس الجرح فی صورة عدم الایذاء و الضرر ان کان مکشوفاً مما لا اشکال فیه من وجوب غسل المحل و فی صورة الحرج او الضرر فلا اشکال فی المسح علی الجبیرة .
و اما اذا لم یمکن وضع الخرقة سواء کان وضعها یوجب ضرراً او کان الفرد مجدوراً او کان القرح او الجرح متعدداً فی بدنه او کان الجرح علی وجه لایمکن وضع الجبیرة علیه لاجل تعدده فقد انتقل حکمه الی التیمم و قد مرّ الکلام فیه و قد ذکرنا ان القروح و الجروح ( علی وجه الجمع و التعدد ) فی جنب المجدور قرینة علی عدم امکان وضع الخرقة علیها فلا اشکال فی انتقال الحکم الی التیمم .
و لایقال ان المیسور هو المسح و المعسور هو الغسل فعند التعذر عن المعسور یصح الاخذ بالمسیور .
لان هذا الکلام غیر صحیح عندنا لاجل عدم صحة قاعدة المیسور سنداً و دلالة کما مرّ سابقاً ؛ مضافاً الی ان المیسور هو مابقی من اجزاء الوضوء غیر الغسل المعذور لا قیام المسح مقام الغسل و لان المسح والغسل ماهیتان مختلفان فلا یصح اقامة ماهیة مقام ماهیة اخری .
و ایضاً بما ذکرناه یظهر ان الاحتیاط فی ضم التیمم غیر لازم لانه قد مرّ ان التیمم و انتقال الحکم من الطهارة المائیة الی الطهارة الترابیة لکان فی مواضع خاصة و لایلزم فی غیر تلک المواضع نعم ان الاحتیاط و لو کان غیر لازم حسن فی کل حال .
(کلام السید فی العروة ) و وضع خرقة طاهرة عليه و المسح عليها مع الرطوبة و إن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض و إن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه لكن الأحوط ضم التيمم إليه .[1]
و اما المسح علی الخرقة مع الرطوبة فالمحکی عن جامع المقاصد ان علیه الاصحاب.
و اما فی الجرح المکشوف یغسل ما حوله فعن المدارک انه ینبغی القطع بذلک و قد ذکرنا سابقاً ان المصرح فی بعض الروایات المتقدمة کما فی روایة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابا الحسن الرضاء –علیه الصلوة و السلام - قَالَ يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغُسْلُ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ.[2]
و فی روایة ْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ صَاحِبُهُ قَالَ يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ.[3]
و کذا فی روایة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - . . . سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ.[4]
و فی التذکرة و الدروس و المعتبر و النهایة وجوب مسح ما حوله و علیه فی النهایة بانه احد الواجبین ( الغسل و المسح ) و لتضمن الغسل ایاه فلا یسقط بتعذر اصله.
( و المراد بتوضیح منا علی ما ذکره فی النهایة ؛ ان الغسل یستلزم تسلط الماء علی المحل و المسح یوجب جریانه فیه فالغسل تضمن المسح فاذا لم یمکن الغسل لوجب المسح لانه جزء من الغسل).
و لکن فیه ما لایخفی لانه
اولاً ان ماهیة الغسل غیر ماهیة المسح و لذا وجب الغسل فی مواضع خاصة و المسح فی مواضع اخر .
و ثانیاً : ان الغسل لایستلزم المسح لانه یمکن تسلط الماء علی المحل و جریانه فیه من دون احتیاج الی المسح لامکان الجریان بنفسه .
و ثالثاً : و المستفاد من الروایات الموجودة فی الباب وجود المسح مقام الغسل اذا کان متعذراً و قاعدة ان المیسور لایسقط بالمعسور ایضاً غیر تامة عندنا کما عند الاصحاب ایضاً .
و رابعاً : ان المیسور هو المسح و المعسور هو الغسل غیر صحیح عندنا حتی یقال انه لزم الاخذ بالمیسور دون المعسور .
مع انه لایصح ان یتوهم ان فی الروایات التی حکم فیه الامام –علیه الصلوة و السلام - بغسل ما حول الجرح و السکوت عن حکم الجرح انه لایجب الاتیان بعمل فی مورد الجرح لانه قد مرّ منا مفصلاً ان حکم الجرح قد بینه الامام –علیه الصلوة و السلام - فی سائر الروایات حتی فی صدر روایة الحلبی التی ورد فی ذیلها اغسل ما حوله لان غسل نفس الجرح فی صورة عدم الایذاء و الضرر ان کان مکشوفاً مما لا اشکال فیه من وجوب غسل المحل و فی صورة الحرج او الضرر فلا اشکال فی المسح علی الجبیرة .
و اما اذا لم یمکن وضع الخرقة سواء کان وضعها یوجب ضرراً او کان الفرد مجدوراً او کان القرح او الجرح متعدداً فی بدنه او کان الجرح علی وجه لایمکن وضع الجبیرة علیه لاجل تعدده فقد انتقل حکمه الی التیمم و قد مرّ الکلام فیه و قد ذکرنا ان القروح و الجروح ( علی وجه الجمع و التعدد ) فی جنب المجدور قرینة علی عدم امکان وضع الخرقة علیها فلا اشکال فی انتقال الحکم الی التیمم .
و لایقال ان المیسور هو المسح و المعسور هو الغسل فعند التعذر عن المعسور یصح الاخذ بالمسیور .
لان هذا الکلام غیر صحیح عندنا لاجل عدم صحة قاعدة المیسور سنداً و دلالة کما مرّ سابقاً ؛ مضافاً الی ان المیسور هو مابقی من اجزاء الوضوء غیر الغسل المعذور لا قیام المسح مقام الغسل و لان المسح والغسل ماهیتان مختلفان فلا یصح اقامة ماهیة مقام ماهیة اخری .
و ایضاً بما ذکرناه یظهر ان الاحتیاط فی ضم التیمم غیر لازم لانه قد مرّ ان التیمم و انتقال الحکم من الطهارة المائیة الی الطهارة الترابیة لکان فی مواضع خاصة و لایلزم فی غیر تلک المواضع نعم ان الاحتیاط و لو کان غیر لازم حسن فی کل حال .
