< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
فاقول : ان روایات الواردة فی المقام علی طوایف :
الطائفة الاولی : ما ورد علی لزوم ایصال الماء تحت الجبیرة و لو بوضع المحل فی اناء فیه الماء .
و فی روایة ْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - فِي الرَّجُلِ يَنْكَسِرُ سَاعِدُهُ أَوْ مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَحُلَّهُ لِحَالِ الْجَبْرِ إِذَا جَبَرَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَضَعْ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ وَ يَضَعُ مَوْضِعَ الْجَبْرِ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى جِلْدِهِ وَ قَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحُلَّهُ [1].
و ما یستفاد من هذه الروایة بخصوصها امور :
الاول : ان المحل لیست به الجراحة و لایکون المحل مکشوفاً بالجرح .
الثانی : انه لایکون ایصال الماء الی المحل ضرریاً لانه لو کان ذلک لما امر الامام – علیه الصلوة و السلام - بوضع المحل الی الماء .
الثالث: ان المحل او الجبیرة التی کانت علیه لایکون نجساً لانه لو کان نجساً لانتشرت النجاسة اذا لاقت الماء القلیل.
الرابع : ان الموضع لکان موضع الغسل لا موضع المسح لانه و لو قیل بکفایة وصول الماء الی المحل فی تحقق عنوان الغسل ( من دون لزوم جریانه فیه ) و لکن حقیقة الغسل غیر حقیقة المسح و وضع المحل فی الماء لایتحقق به عنوان المسح .
و الخامس : ان الغسل مما لایمکن علیه لاجل عدم القدرة علی حل الجبیرة سیما اذا کان الکسر شدیداً لانه فی هذه الموارد یشدّها باسباب مخصوصة حتی لایتحرک موضع الکسر و یبرء بعد مضی زمان یحتاج الیه للبرء .
و السادس : عدم امکان مراعاة الترتیب فی الغسل من الاعلی الی الاسفل لان محل الکسر لو کان فی الساعد مثلاً للزم ان یکون الظرف کبیراً حتی یمکن غسل المحل مع مراعات الترتیب ( و هذا ایضاً یوجب عسراً و حرجاً اخر مزیداً علی العسر الموجود فی نفس الغسل ) .
و السابع : انه علی مبنی المختار من لزوم جریان الماء فی المحل لتحقق عنوان الغسل لکان الحکم فی هذه الروایة علی وجه التعبد اذا لایقدر المکلف علی ایجاد عنوان الغسل .
الثامن : انه لا ینتقل حکمه الی التیمم بصرف العذر فی ایصال الماء الی المحل بل حکم الامام – علیه الصلوة و السلام - بوضع المحل فی الماء مع الجبیرة الموجودة علیه .
التاسع : ان الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بوضع المحل فی الماء و لا یحکم بالمسح علی الجبیرة بصرف العذر نعم یمکن ان ترد روایة اخری و حکم فیها بالمسح علی الجبیرة عند تحقق العذر فی غسل المحل و لا منافاة بین الروایتین من جواز کلا الحکمین فالمکلف مختار فی الاخذ بین هذین الموردین .
الطائفة الثانیة من الروایات : ما یستفاد منها لزوم المسح علی الجبیرة .
منها : روایة الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلی الله علیه و آله - عَنِ الْجَبَائِرِ تَكُونُ عَلَى الْكَسِيرِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ صَاحِبُهَا وَ كَيْفَ يَغْتَسِلُ إِذَا أَجْنَبَ قَالَ يُجْزِيهِ الْمَسْحُ عَلَيْهَا فِي الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُوءِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِي بَرْدٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَفْرَغَ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً [2].
منها : ما رواها ِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الدَّوَاءِ إِذَا كَانَ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى طَلَى الدَّوَاءِ فَقَالَ نَعَمْ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ [3].
اقول : و المستفاد من هاتین الروایتین الشریفتین :
اولاً : ان مورد السوال هو الکسیر کالروایة الاولی و لکن الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بالمسح علی الجبیرة و لکن حکم (ع) فی الروایة الاولی بوضع المحل فی الماء فاذا کان الحکم فی مورد واحد علی وجهین فاللازم هو الاختیار فی الاتیان بایهما شاء منهما .
و ثانیاً : عدم نجاسة الجبیرة حتی یصح المسح علیها ( من دون نظر الی نجاسة المحل و عدمها )
و ثالثاً : ان اللازم من صحة المسح علی الجبیرة هو عدم الفرق بین کون المورد من مواضع الغسل او من مواضع المسح مع ان السائل سئل عن الغسل و الوضوء .
رابعاً : ان الروایة ساکتة عن وجود الجراحة فی المحل ( ای ما تحت الجبیرة ) مضافاً الی عدم الاحتیاج فی العنایة الیه لان المسح اذا کان جائزاً علی الجبیرة مع طهارتها فلا نحتاج الی العنایة بنجاسة المحل و عدمها بخلاف الروایة التی دلت علی وضع المحل فی الماء من لزوم طهارته عند ملاقاته للماء .
و خامساً : عنوان الجبیرة یشمل الخرقة الموضوعة علی المحل و کذا الدواء الذی طلی به المحل ( علی ما یستفاد من الروایة الثانیة من هذه الطائفة) .
و سادساً : فی صورة تحقق العنوان الثانوی لاتنفی حکم الغسل و یقدم مقامه شئ اخر و هو المسح علی الجبیرة لا التیمم لان الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بصحة المسح علی الجبیرة فی صورة الکسر ثم قال لا تقتلوا انفسکم ( ای ان الغسل یوجب ضرراً عظیماً لایرضی به الشارع الاقدس ) فمع العنایة بصدر الروایة ان المسح علی الجبیرة حکم ثانوی فی ظرف الاضطرار .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo