درس خارج فقه استاد توکل
93/02/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الجبائر، الوضوء، الطهارة
الخامس : ان عدم التمکن من ایصال الماء الی البشرة یمکن ان یکون لاجل وجوه :
الوجه الاول : ایجاد الضرر و تضرر المحل عند وصول الماء الیه کما ان ذلک هو الغالب فی موارد الجبیرة من الکسر او الجرح او القرح او الدمامیل و امثال ذلک و هو المصرح فی کثیر من الروایات الواردة فی الباب .
کما فی صحیحة ِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ فَيَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ.[1]
الوجه الثانی: ان المحل لایتضرر بوصول الماء الیه و لکن تطهیر المحل للغسل الواجب یوجب الضرر و العلة فی ذلک ان الماء الواصل الی المحل للغسل لکان اقل من الماء الواصل الیه لاجل التطهیر و ایصال الماء الکثیر الی المحل یوجب ضرراً لایکون فی ایصال الماء القلیل لان الغسل یتحقق بوصول الماء الی المحل و جریانه فیه و لکن اللازم للتطهیر فی کثیر من الموارد هو دلک المحل و ازالة الدم المنجمد علی المحل ( کما هو الغالب ) فی موارد الجروح و القروح و الدمامیل دون الکسیر ) و هذا ربما یوجب انفتاح محل الجرح و جریان الدم الجدید و التاخیر عن البرء و التضرر .
کما ان ذلک هو المصرح فی بعض الروایات .
و فی صحیحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْكَسِيرِ تَكُونُ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ أَوْ تَكُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغَسْلُ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ وَ لَا يَنْزِعُ الْجَبَائِرَ وَ لَا يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ .[2]
الوجه الثالث : ان ایصال الماء الی نفس المحل او تطهیر المحل النجس لا یوجب ضرراً بل ان نجاسة المحل و ما یعالج به یوجب اشکالاً و مشقة علی المکلف کما اذا کان فی المحل جبیرة و لکن حلّها ثم شدّها بعد الحلّ یوجب مشقة علیه لعدم تمکنه من ذلک کما هو الغالب فی موارد الکسر او ان الماء اللازم لتطهیر المحل یکون قلیلاً لایسع للتطهیر لان اللازم منه هو استعمال الماء الکثیر و الموجود منه لایسع ذلک او یکون الوقت المحتاج الیه للتطهیر ضیقاً لایسع للاتیان بما هو الواجب فی الغسل ففی هذه الموارد او امثال ذلک وقع البحث بان التکلیف ینتقل الی التیمم او یصح مسح الجبیرة کما ذهب الیه السید الصاحب العروة فاللازم هو النظر الی مفاد روایات الباب و التأمل فی قیوداتها .
الخامس : ان عدم التمکن من ایصال الماء الی البشرة یمکن ان یکون لاجل وجوه :
الوجه الاول : ایجاد الضرر و تضرر المحل عند وصول الماء الیه کما ان ذلک هو الغالب فی موارد الجبیرة من الکسر او الجرح او القرح او الدمامیل و امثال ذلک و هو المصرح فی کثیر من الروایات الواردة فی الباب .
کما فی صحیحة ِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ فَيَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ.[1]
الوجه الثانی: ان المحل لایتضرر بوصول الماء الیه و لکن تطهیر المحل للغسل الواجب یوجب الضرر و العلة فی ذلک ان الماء الواصل الی المحل للغسل لکان اقل من الماء الواصل الیه لاجل التطهیر و ایصال الماء الکثیر الی المحل یوجب ضرراً لایکون فی ایصال الماء القلیل لان الغسل یتحقق بوصول الماء الی المحل و جریانه فیه و لکن اللازم للتطهیر فی کثیر من الموارد هو دلک المحل و ازالة الدم المنجمد علی المحل ( کما هو الغالب ) فی موارد الجروح و القروح و الدمامیل دون الکسیر ) و هذا ربما یوجب انفتاح محل الجرح و جریان الدم الجدید و التاخیر عن البرء و التضرر .
کما ان ذلک هو المصرح فی بعض الروایات .
و فی صحیحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْكَسِيرِ تَكُونُ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ أَوْ تَكُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغَسْلُ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ وَ لَا يَنْزِعُ الْجَبَائِرَ وَ لَا يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ .[2]
الوجه الثالث : ان ایصال الماء الی نفس المحل او تطهیر المحل النجس لا یوجب ضرراً بل ان نجاسة المحل و ما یعالج به یوجب اشکالاً و مشقة علی المکلف کما اذا کان فی المحل جبیرة و لکن حلّها ثم شدّها بعد الحلّ یوجب مشقة علیه لعدم تمکنه من ذلک کما هو الغالب فی موارد الکسر او ان الماء اللازم لتطهیر المحل یکون قلیلاً لایسع للتطهیر لان اللازم منه هو استعمال الماء الکثیر و الموجود منه لایسع ذلک او یکون الوقت المحتاج الیه للتطهیر ضیقاً لایسع للاتیان بما هو الواجب فی الغسل ففی هذه الموارد او امثال ذلک وقع البحث بان التکلیف ینتقل الی التیمم او یصح مسح الجبیرة کما ذهب الیه السید الصاحب العروة فاللازم هو النظر الی مفاد روایات الباب و التأمل فی قیوداتها .
