< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : شک بترک جزء او شرط الوضوء، شرایط الوضو، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) و كذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلا أو كان بعد القيام عن محل الوضوء و إن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة و إلا استأنف .[1]
و فی الجواهر ان تحقق الفراغ باحد امرین الاول اشتغاله بفعل اخر و انتقاله الی حال اخری و لو بطول الجلوس و الثانی حصول الیقین له بالفراغ آناً ما فاذا لم یحصل کل منهما وجب فعل المشکوک .
و لکن الشیخ الاعظم انکر الاکتفاء بالثانی اذ الوجه فیه ان کان هو حجیة نفس الیقین بعد زواله فلا دلیل علیها و ما دلّ علی عدم جواز نقض الیقین بالشک مختص بالیقین بالحدوث و الشک فی البقاء فلا یشمل الیقین الزائل بالشک الراجع الی قاعدة الشک الساری و ان کان ظهور حال فی مطابقة یقینیة للواقع فلا دلیل ایضاً علی حجیة الظهور المذکور الا فی مورد الشک بعد الفراغ و اثبات الفراغ بمجرد الیقین الزائل غیر ظاهر الوجه .
اقول : ان محط البحث فی الجزء الاخیر من العمل من تحقق الفراغ و عدمه لکان لاجل انه علی فرض تحقق الفراغ للزم علیه البناء علی صحة العمل من دون تدارک و علی فرض عدم تحقق الفراغ للزم علیه البناء علی عدم الصحة و لزوم التدارک و کل ذلک لکان لاجل ان الوضوء شرط و مقدمة للصلوة الواجبة فمع عدم صحته فاللازم هو بطلان الصلوة المامور بها و علی فرض صحته فاللازم هو صحة الصلوة ( مع اجتماع سائر الشرائط ) فالدقة فی تحقق الفراغ و عدمه لکان لاجل هذه النکتة .
و ایضاً ان الفراغ لیس امراً تعبدیاً حتی یجب الاکتفاء بالنص و یلزم الرجوع الی الروایات و تعیین ما هو المراد منه. بل انه امر عرفی و الملاک هو حکم العرف من تحقق الفراغ و عدمه فلزم علی المکلفین الی ما هو حکم العرف فعلیه ان ما یفهمه العرف و یحکم به هو الملاک و المناط و المتوضئ ایضاً احد من العرف و کان نظره ایضاً نظراً عرفیاً یصح الرجوع الی نظره فکما یصح رجوع سائر المکلفین الی نظره فکذلک یصح رجوع نفسه الی نظره ایضاً و المذکور فی الروایات بقوله (ع) فاذا قمت من الوضوء و فرغت منه و صرت فی حال اخری ( فی صحیحة زرارة ) او قوله (ع) دخلت فی غیره ( فی موثقة ابن یعفور ) و سایر الروایات کلها بیان مصادیق فی تحقق الفراغ لااتیان امر تعبدی لزم الاخذ به و الملکف اذا شک فی الجزء الاخیر من العمل ( کالوضوء ) کاللازم هو التوجه الی شکه ان لم ینفک عن العمل و لم یدخل فی عمل اخر ( لانه علی فرض الدخول فی عمل اخر فلا مجال للشک فی الفراغ و عدمه ) فاذا علم بالفراغ فاللازم هو عدم التوجه الی الشک و ان لم یفرغ عنه فاللازم هو التوجه الی شکه و اتیان المشکوک و لو شک فی تحقق الفراغ و عدمه و لم یتیقن باحدهما فاللازم ایضاً اتیان المشکوک للزوم العلم بتحقق اتیان التکلیف بعد شموله القطعی و لاجل ما ذکرناه لزم وجود امارة او دلیل حتی تطمئن به نفسه فان دخل فی عمل اخر کالصلوة مثلاً فالامر واضح لانه ( فی نظره ) قد فرغ من الوضوء و لذا دخل فی الصلوة او جلس جلوساً طویلاً بلا عمل خاص فهذا ایضاً قرینة علی اتمام عمله ( و لذا لم یعمل شئ ) او قام من وضوئه فالامر ایضاً کذلک لانه لو لم یتم عمله لما انصرف و لما قام من عمله فهذه الامور کلها قرائن و بینات لتحقق الفراغ فاللازم علی ما ذکرناه هو وجود بینة او امارة تدل علی تحقق الفراغ فعلیه اذا کان فی شک فی الجزء الاخیر و لم یکن فی البین امارة و لا بینة تدل علی الفراغ فاللازم من الاشتغال الیقینی هو البرائة الیقینة فلزم علیه اتیان المشکوک فیه حتی یکون علی یقین من البرائة .
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان المکلف اذا توجه الی نفسه فقد علم بالفراغ منه او عدمه لانه هو الفاعل فی العمل و العامل به .
و انه اذا جلس من دون الاتیان بعمل او قام من عمله السابق او انتقل من حالة الی حالة اخری لکانت هذه الامور کلها قرینة علی اتمام العمل و الفراغ منه .
و ایضا اذا تیقن بالفراغ آناً ما ( کما ذهب الیه صاحب الجواهر ) و لکن طرد بعد ذلک علیه شک بحیث ان الیقین قد زال و قام الشک مقامه ففی هذه الصورة ان الموجود فعلا هو الشک من دون یقین حتی یعتمد علیه فی ظرف الشک فاللازم هو الرجوع و اتیان المشکوک ان لم تفت الموالاة و فی صورة الفوت فاللازم هو الاعادة لان الاشتغال الیقینی یقتضی البراة الیقینیه و لاتحصل الا بالاعادة.
(کلام السید فی العروة ) مسألة 46 : لا اعتبار بشك كثير الشك سواء كان في الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع.[2]
و هذا هو المعروف بین الاعلام کما عن الحلبی فی السرائر و جماعة من المتاخرین کالشهیدین و المحقق الثانی و السید فی المدارک و غیرهم .
و اما الکلام فی الدلیل علی ذلک فان کان هو العسر و الحرج الشخصی فاللازم هو عدم الاعتناء لمن وقع فی العسر و الحرج فمن لم یکن له عسر او حرج فاللازم هو الاعتناء و لذا لم یکن هذا علی وجه القاعدة الکلیة تشمل جمیع المکلفین
و ان کان المراد هو العسر او الحرج النوعی بان التوجه الی الشک و اعادة العمل عسر و حرج علی نوع المکلفین.
ففیه اولاً : ان الحرج او العسر المستفاد من الادلة هو الشخصی لا النوعی .
و ثانیاً : انه لیس التوجه الی الشک حرجاً علی نوع المکلفین بل المبتلی بکثرة الشک لو لم یتوجه الی شکه لکان فی عسر و حرج لخلجان نفسه من بطلان عمله .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo