موضوع : بعد الفراغ من الوضوء شک فی ترک الجزء الوضوء الوجوبی او الاستحبابی، شرایط الوضو، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 44: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزء منه و لا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحة وضوئه لقاعدة الفراغ و لا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي لأنه لا أثر لها بالنسبة إليه و نظير ذلك ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن و توضأ في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة ثمَّ علم ببطلان أحد الوضوءين فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة و لا تعارض بجريانها في القراءة أيضا لعدم أثر لها بالنسبة إليها.[1]
اقول : و اما کلامه فی اول المسئلة فیمن ترک جزء و لایدری انه من الواجبات او من المستحبات فقد مرّ الکلام سابقاً فی العلم الاجمالی من انه منجز فیما کان له اثر شرعاً و اما اذا لم یکن فیه اثر شرعاً فلا تنجز للعلم فیه کما اذا کان المورد مستحباً او مضی وقته و لم یمکن تدارکه کما اذا علم ببطلان فریضة او بطلان رّد سلام ( الذی وجب علیه فوراً ) و لکن مضی وقت فوریته و من البدیهی انه لا اثر للعلم الاجمالی فی بطلان رّد السلام لان المفروض انه واجب فوری و قد مضی وقت فوریته فلا یمکن تدارکه سواء وقع صحیحاً او وقع علی وجه الباطل فالعلم الاجمالی فی مورد الابتلاء غیر منجز فی حقه فاذا کان الامر کذلک ( فیما لا اثر له او مضی وقته ) فلا تنجز للعلم الاجمالی فی الطرف الاخر ایضاً کما یکون الامر کذلک فیمن علم ببطلان فریضة او ترک صلوة الایات فی مورد وجب علیه الاتیان بها فوراً فاذا مضی وقته فلا مورد للتدارک بها فالعلم الاجمالی فی الطرف الاخر غیر منجز .
و المقام من هذا القبیل لان ترک الجزء المستحبی لا اثر له فی بطلانه او صحته و کذا اذا ترک امراً مستحبیاً قد مضی وقته کما اذا احتمل ترک المضمضة او الاستنشاق او جزءاً واجباً کغسل الید الیمنی فالعلم الاجمالی غیر منجز فی الطرف الاخر ( الذی له اثر شرعاً ) .
و فی المقام ان الصلوة مع هذه الطهارة صحیحة لقاعدة الفراغ مع عدم تنجز العلم الاجمالی فی حقها لاجل عدم تنجز العلم فی الطرف الاخر الذی لا اثر له .
و اما الکلام فی مثال الذی اتی به من الوضوء للصلوة الواجبة و الوضوء لقرائة القران الشریف ثم علم ببطلان احد الوضوئین فذهب السید صاحب العروة الی صحة الوضوء للصلوة الواجبة لجریان قاعدة الفراغ و عدم جریانها فی الوضوء لقرائة القرآن الشریف لعدم الاثر فیه حتی مع العلم بفساده فضلاً عما نشک فی فساده مضافاً الی ان قرائة القرآن مع الطهارة لاجلها , امر مستحب مرغوب فیه فی کل وقت من الاوقات و لیس الاتیان فی وقت اخر اعادة لما فات سابقاً بل القرائة فی کل وقت قرائة و مستحبة فی ذلک الوقت لا اعادة لما فات منه فیرجع الامر الی ان القرائة مع الطهارة لها امر لا تدارک فیه ( لان التدارک فرع الفوت و المفروض انه امر مستحب فی کل وقت بخلاف الصلوة الفریضة لاجل ان لها وقتاً معیناً یمکن تدارکه فی الوقت ( اذا وقعت فاسدة ) او فی خارجه .
و ا یضاً لایخفی علیک ان المصلی اذا توجه ببطلان احد الوضوئین قبل الاتیان بالصلوة فلا یجوز له التمسک بقاعدة الفراغ لانه قد مرّ سابقاً ان مجری القاعدة لکان فیما اذا کان الشک حادثاً بعد اتمام العمل و لکن اذا کان الشک موجوداً قبل الاتیان فلا یصح له التمسک بالقاعدة .
و مع عدم جواز التمسک بالقاعدة یدور الامر مدار العلم الاجمالی لان فی البین وضوئین یعلم بطلان احدهما فعلی القول بان العلم الاجمالی لا یتنجز فیما لا اثر له فلا تنجز فی الطرف الاخر ایضاً فالامر فی هذه الصورة واضح من بطلان احد الوضوئین و جریان الطهارة فی الوضوء الاخر و الصلوة معها کانت صحیحة و لو قیل ان الوضوء لقرائة القرآن له اثر بمعنی لو صح لم یستحب وضوء اخر للقرائة و لو کان باطلاً مستحباً له وضوء اخر فمع وجود الاثر لکان طرفا العلم الاجمالی ذا اثر ( سوا کان الاثر فی طرف علی وجه الالزام و فی الطرف الاخر علی وجه الاستحباب ) لکان العلم الاجمالی منجزاً فی طرفاه فیوجب التعارض ثم التساقط بعده فیرجع الامر الی ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة فلزم علیه الاتیان بالطهارة و الصلوة معها حتی یعلم بالبرائة الیقینیة .

---