< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : فی صورة عدم اختلاف فی العدد، علم بحدث بعد احد الوضوءین، شرایط الوضو، الطهارة
ان قلت : ان عنوان الصلوة لایتحقق فی الخارج الا بالقصد و الظهریة و العصریة من العناوین القصدیة فلزم قصد العنوان بنفسه و الاتیان بصلوة واحدة بنیة ما فی ذمته ینافی تحقق العناوین القصدیة فلزم علیه الاتیان بصلوتین .
قلت : اولاً : ان عنوان القصدیة و ان کان لایتحقق الا بالقصد و لکن قصده اجمالاً یکفی فی التحقق و لا یلزم قصده تفصیلاً .
و ثانیاً : ان فی المقام روایات تدل علی الکفایة من القصد الاجمالی دون التفصیلی .
الاولی: ما رواها الشیخ بسندین احدهما عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ‌ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ يَوْمِهِ وَاحِدَةً وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلَاثاً وَ أَرْبَعاً [1].
و ثانیهما : ما رواها بسنده عن محمد بن احمد بن یحیی عن محمد الحسین بن ابی الخطاب عن علی بن اسباط – مثله –[2]
و الروایة الثالثة : ما رواها البرقی فی محاسنه سئل ابو عبد الله – علیه الصلوة و السلام – عن رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لَا يَدْرِي أَيَّتُهَا هِيَ قَالَ يُصَلِّي ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً وَ رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْعِشَاءَ كَانَ قَدْ صَلَّى وَ إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاةَ فَقَدْ صَلَّى [3].
و الدلالة علی کفایة العنوان علی وجه الاجمال واضحة مع انه بهذه الروایات تظهر ایضاً کفایة صلوة واحدة المترددة بین الجهریة و الاخفاتیة لان دلالة الروایة علی کفایة الجهریة مقام الاخفاتیة او العکس واضحة و هی تکفینا ؛ نعم الاحتیاط حسن فی کل حال .
بقی فی المقام شئ و هو البحث فی مفاد التعلیل المذکور فی الروایة بقوله (ع) فان کانت الظهر او العصر او العشاء فقد صلی اربعاً و ان کانت المغرب او الغداة فقد صلی .
فذهب بعض الی ان التعلیل عام یشمل المقام ایضاً من حدوث الحدث الذی لایدری محل وقوعه کما یشمل مورد الحدیث من نسیان صلوة واحدة و لایدری ایتها هی و لکن ذهب بعض اخر کالشیخ و الحلبی و ابن زهره و الحلی و ابن سعید الی عدم شمول الروایة للمقام و اقتصروا فی النص علی مورده فعلی القول بالتعدی من مورد الروایة الی ما نحن فیه فالمسئلة واضحة و لکن علی القول بعدم التعدی فلا یصح قیام الجهریة مقام الخفائیة و کذا العکس فذهب المحقق الخویی الی عدم دلالة التعلیل فی ذیل الروایات علی اقامة اخفات مقام الاجهار و کذا العکس و لکن الصحیح فی الحکم بالتخییر فی المقام ان یقال ان ادلة اعتبار الاجهار و الاخفات مختصة بموارد العلم و التعمد و لا تشمل صورة الجهل و الغفلة النسیان .
لصحیحة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ وَ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ [4].
و المستفاد ان الملکف جاهل بوجوبها فی المقام حیث لایدری ان الباطل من صلوته ایهما فلا یجب علیه شئ من الجهر و الاخفات اصلاً لا انهما واجبان علیه و لکنه مخیر بینهما فاذا لم یجب علیه شئ منهما فلا محالة مخیّر بینهما و هذا هو معنی تخیره بینهما[5] , انتهی کلامه .
اقول : و المستفاد من الروایة فی صورة الترک العمدی هو لزوم الاتیان بما فات بعین ما فات من الجهریة و الاخفائیة و اما اذا نسی او سهی فلا شیء علیه و المصرح فیها هو عدم وجوب الاعادة و کفایة ما فعل ای ما فعله صحیح و تم و کفی ؛ فهذه الروایة بظاهرها قاصرة عن الشمول لما نحن بصدده لان المقام لکان فی مورد وجب علیه الاتیان لبطلان ما فعله سابقاً مع الجهل به حین الاتیان لا کفایة ما فعل فاللازم ( علی فرض عدم التعدی ) هو الاتیان بصلوتین من الجهریة و الاخفاتیة حتی یعلم بالبرائة بعد الاشتغال الیقینی کما ذهب الیه السید صاحب العروة علی وجه الاحتیاط بعد التمسک بدلیل ( و هو التعلیل المذکور فی ذیل الروایة ) الذی یشمل المقام و اللازم منه هو عدم لزوم الایتان بصلوتین بل کفایة صلوة واحدة مخیراً بین الاخفات و الجهر .
و لکن الظاهر هو صحة التمسک بالتعلیل المذکور فی ذیل الروایة لان من نسی صلوة من الصلوات ( کما هو المصرح فی الروایة ) لم یأت بالتکلیف الواجب علیه و الامر کذلک فیمن کانت صلوته علی حدث فصلوته ایضاً کانت باطلة و لم یأت بالتکلیف الواجب علیه و لذا وجب علیه فی کلتا الصورتین من الاتیان بما فات منه ( سواء کان بالنسیان او بعدم الطهارة التی جهل بها ) و قد صرح الامام – علیه الصلوة و السلام - بکفایة صلوة رباعیة عما فی ذمته من الجهریة او الاخفاتیة و مع عدم اعتبار الامام – علیه الصلوة و السلام - فی لزوم الجهر او الاخفات یعلم انه مخیر فی الاتیان بایهما شاء و بعبارة اخری ان اطلاق فی کلامه (ع) سواء کان بالاطلاق اللفظی او الاطلاق المقامی یدل علی الکفایة و التخییر بینهما .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo