درس خارج فقه استاد توکل
93/01/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : علم اجمالی ببطلان احدهما، تجدید وضو،
شرایط الوضو، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 39 : إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلى ثمَّ تيقن بطلان أحد الوضوءين و لم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته و لا يجب عليه الوضوء للصلاة الآتية أيضا بناء على ما هو الحق من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح .[1]
اقول : انه قبل الخوض فی المسئلة لزم بیان امور:
الامر الاول : هو ان المراد من التقییدی ( کما یمکن ان یکون فی الوضوء التجدیدی ) هو ان المکلف نوی انی اتوضأ وضوءاً تجدیدیاً علی نحو التقیید بمعنی انه قصد التجدید لو کان الوضوء السابق باق علی صحته و لم یبطل ( و من البدیهی ان هذا الوضوء التجدیدی لم یکن رافعاً للحدث لاجل بقاء الطهارة و صحة الوضوء السابق حسب الفرض ) بحیث لو کان الوضوء السابق باطلاً لم یأت بهذا الوضوء ( فهذا الوضوء لا اثر له فی نفسه لانه اتی به علی وجه التقیید لا علی نیة کونه رافعاً لو کان محدثاً فی الواقع ) .
و لا یذهب علیک ان هذا الفرض و ان کان یمکن ان یقع فی مقام الثبوت و لکن لم نجد له مصداقاً فی مقام الاثبات و الخارج .
الامر الثانی : ذهب بعض الی ان الوضوء التجدیدی لا اثر له فی رفع الحدث و لو کان المکلف محدثاً و هذا هو المحکی عن العلامة فی بضع کتبه و جامع المقاصد و کثیر من متأخری المتأخرین فعلیه لو کان الوضوء الاول باطلاً فی الواقع بای جهة کانت لم یکن هذا الوضوء رافعاً للحدث و لکن ذهب بعض اخر کالشیخ الطوسی فی المبسوط و الحلی و ابن حمزة و القاضی صحة هذا الوضوء و کونه رافعاً للحدث لو کان الوضوء الاول باطلاً فی الواقع .
الامر الثالث : لو کان استصحاب الحدث جار فی الوضوء الاول و قلنا بان الوضوء التجدیدی غیر رافع للحدث للزم علی المکلف الاتیان بالوضوء و الصلوة معه لان الوضوء الاول باطل بالاستصحاب و الثانی ایضاً غیر رافع للحدث و لکن علی القول بصحة الوضوء التجدیدی و کونه رافعاً للحدث ( لوکان الملکف محدثاً ) فلا اشکال فی کون المکلف علی طهارة و الصلوة معها صحیحة بلا اشکال ..
الامر الرابع : فی جریان قاعدة الفراغ فی اطراف العلم الاجمالی فقد مرّ البحث فی جریانها مطلقا او فی خصوص ماله اثر شرعاً فالقاعدة جریانها فی الوضوء الاول بلا اشکال فیحکم بصحته و اللازم معه صحة الصلوة و صحة الاتیان بکل ما هو مشروط بالطهارة و اما فی الوضوء الثانی علی فرض کونه تجدیدیاً ( و لم یکن رافعاً ) فلا تجری لعدم الاثر فیه , و لذا ان جریان القاعدة فی الوضوء الاول لکان بلا معارض کما اذا علم بطلان صلوته اما فی الفریضة و اما فی النافلة فالقاعدة تجری فی الفریضة و لا نحتاج الی جریانها فی النافلة لعدم الالزام فیها ( لان ترکها لایوجب اشکالاً ) و فی المقام ان الوضوء الاول واجب و التجدیدی غیر واجب فالعلم الاجمالی غیر منجز فی النافلة فی الصلوة و فی الوضوء التجدیدی فلا اشکال فی جریان القاعدة فی الالزامی من الصلوة او فی الوضوء الاول فیما نحن فیه و لذا ذهب الشیخ الاعظم الی جریان الاصل فی العلم الاجمالی فی احد طرفیه اذا کان طرف الاخر خارجاً عن الابتلاء و هذا مما ذهب الیه بعض الاعلام و لکن ذهب بعض اخر الی تنجز العلم الاجمالی فی الاطرافه او طرفاه علی الاطلاق سواء کان مورداً للابتلاء ام لا و سواء کان الزامیاً ام لا و سواء کان له اثر ام لا .
اذا عرفت ذلک فاقول فی المسئلة : انه اذا کان متوضأ مع اتیانه بالوضوء التجدیدی فصلی ثم علم ان احد الوضوئین محل اشکال کما اذا علم انه لم یغسل یده الیسری او لم یمسح رأسه فلا اشکال فی صحة صلوته.
اما بالوضوء الاول او بالوضوء الثانی و اللازم من ذلک عدم وجوب الوضوء مرة اخری للصلوات الآتیة لان الطهارة التی موجودة للصلوة الماتی بها لکانت موجودة ایضاً للصلوات الاتیة فلا یحتاج الی الوضوء لها . مع انه علی القول بان الوضوء التجدیدی غیر رافع للحدث و لا اثر له فلا اشکال فی بطلان الصلوة من جهة الحدث لانه قبل الاتیان بالوضوئین لکان محدثاً و یحتمل ان یکون الاشکال فی وضوئه الاول فمع استصحاب الحدث قبله و عدم العلم بارتفاع ذلک الحدث یستصحب الی بعد الوضوء الاول و الثانی التجدیدی غیر رافع للحدث ( حسب الفرض ) فالحدث المستصحب یجری الی زمان اتیانه الصلوة فیحکم بعدم طهارته و الصلوة کانت بلا طهارة و لا اشکال فی بطلانه هذا کله من جهة الاستصحاب .
و اما بالنظر الی جریان القاعدة ( الفراغ ) فالشک طرء بعد الاتیان بالعمل من الصلوة او الوضوء فعلیه لزم البحث فی جریان القاعدة فی الصلوة و کذا فی الوضوء و اما فی الصلوة فلا اشکال فی ان الشک فی الصلوة ناش عن الشک فی صحة الوضوء و عدمها و قد مرّ فی الاصول ان اجراء الاصل او القاعدة فی السبب مقدم علی الاجراء فی المسبب نعم علی فرض عدم الاجراء فی السبب لتصل النوبة الی الاجراء فی المسبب و فی المقام انه مع قطع النظر الی الاجراء فی السبب ( کما سیأتی بحثه من جواز الاجزاء او عدمه )ان الصلوة فی نفسها مما لا اشکال فیه لان الملکف قد اتی بها بجمیع اجزائها و شرائطها و انما الاشکال فی الوضوء و الطهارة الحاصلة منه ؛ مضافاً الی ما قال به الامام علیه الصلوة و السلام فی باب الوضوء ( علی وجه القاعدة ) یجری فی المقام ایضاً .
فَعَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ .[2]
و کذا قوله - علیه الصلوة و السلام- : كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ.[3]
فالصلاة صحیحة و جریان قاعدة الفراغ فی حقها.
و اما اجراء القاعدة فی الوضوء فالظاهر ان اجرائها فی الوضوء الاول بلا مانع و مع الاجراء صح وضوئه و یصح معه الدخول فی کل ما یشترط فیه الطهارة و العلم الاجمالی ببطلان احد الوضوئین بلا مانع لعدم جریان القاعدة فی الوضوء التجدیدی لعدم الاثر فیه لان المفروض انه تجدیدی فیکون کالخارج عن الابتلاء فمع عدم الجریان فی التجدیدی لکان الجریان فی الوضوء الاول بلا معارض فیحکم بالصحة و اللازم منه هو صحة الصلوة .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 39 : إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلى ثمَّ تيقن بطلان أحد الوضوءين و لم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته و لا يجب عليه الوضوء للصلاة الآتية أيضا بناء على ما هو الحق من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح .[1]
اقول : انه قبل الخوض فی المسئلة لزم بیان امور:
الامر الاول : هو ان المراد من التقییدی ( کما یمکن ان یکون فی الوضوء التجدیدی ) هو ان المکلف نوی انی اتوضأ وضوءاً تجدیدیاً علی نحو التقیید بمعنی انه قصد التجدید لو کان الوضوء السابق باق علی صحته و لم یبطل ( و من البدیهی ان هذا الوضوء التجدیدی لم یکن رافعاً للحدث لاجل بقاء الطهارة و صحة الوضوء السابق حسب الفرض ) بحیث لو کان الوضوء السابق باطلاً لم یأت بهذا الوضوء ( فهذا الوضوء لا اثر له فی نفسه لانه اتی به علی وجه التقیید لا علی نیة کونه رافعاً لو کان محدثاً فی الواقع ) .
و لا یذهب علیک ان هذا الفرض و ان کان یمکن ان یقع فی مقام الثبوت و لکن لم نجد له مصداقاً فی مقام الاثبات و الخارج .
الامر الثانی : ذهب بعض الی ان الوضوء التجدیدی لا اثر له فی رفع الحدث و لو کان المکلف محدثاً و هذا هو المحکی عن العلامة فی بضع کتبه و جامع المقاصد و کثیر من متأخری المتأخرین فعلیه لو کان الوضوء الاول باطلاً فی الواقع بای جهة کانت لم یکن هذا الوضوء رافعاً للحدث و لکن ذهب بعض اخر کالشیخ الطوسی فی المبسوط و الحلی و ابن حمزة و القاضی صحة هذا الوضوء و کونه رافعاً للحدث لو کان الوضوء الاول باطلاً فی الواقع .
الامر الثالث : لو کان استصحاب الحدث جار فی الوضوء الاول و قلنا بان الوضوء التجدیدی غیر رافع للحدث للزم علی المکلف الاتیان بالوضوء و الصلوة معه لان الوضوء الاول باطل بالاستصحاب و الثانی ایضاً غیر رافع للحدث و لکن علی القول بصحة الوضوء التجدیدی و کونه رافعاً للحدث ( لوکان الملکف محدثاً ) فلا اشکال فی کون المکلف علی طهارة و الصلوة معها صحیحة بلا اشکال ..
الامر الرابع : فی جریان قاعدة الفراغ فی اطراف العلم الاجمالی فقد مرّ البحث فی جریانها مطلقا او فی خصوص ماله اثر شرعاً فالقاعدة جریانها فی الوضوء الاول بلا اشکال فیحکم بصحته و اللازم معه صحة الصلوة و صحة الاتیان بکل ما هو مشروط بالطهارة و اما فی الوضوء الثانی علی فرض کونه تجدیدیاً ( و لم یکن رافعاً ) فلا تجری لعدم الاثر فیه , و لذا ان جریان القاعدة فی الوضوء الاول لکان بلا معارض کما اذا علم بطلان صلوته اما فی الفریضة و اما فی النافلة فالقاعدة تجری فی الفریضة و لا نحتاج الی جریانها فی النافلة لعدم الالزام فیها ( لان ترکها لایوجب اشکالاً ) و فی المقام ان الوضوء الاول واجب و التجدیدی غیر واجب فالعلم الاجمالی غیر منجز فی النافلة فی الصلوة و فی الوضوء التجدیدی فلا اشکال فی جریان القاعدة فی الالزامی من الصلوة او فی الوضوء الاول فیما نحن فیه و لذا ذهب الشیخ الاعظم الی جریان الاصل فی العلم الاجمالی فی احد طرفیه اذا کان طرف الاخر خارجاً عن الابتلاء و هذا مما ذهب الیه بعض الاعلام و لکن ذهب بعض اخر الی تنجز العلم الاجمالی فی الاطرافه او طرفاه علی الاطلاق سواء کان مورداً للابتلاء ام لا و سواء کان الزامیاً ام لا و سواء کان له اثر ام لا .
اذا عرفت ذلک فاقول فی المسئلة : انه اذا کان متوضأ مع اتیانه بالوضوء التجدیدی فصلی ثم علم ان احد الوضوئین محل اشکال کما اذا علم انه لم یغسل یده الیسری او لم یمسح رأسه فلا اشکال فی صحة صلوته.
اما بالوضوء الاول او بالوضوء الثانی و اللازم من ذلک عدم وجوب الوضوء مرة اخری للصلوات الآتیة لان الطهارة التی موجودة للصلوة الماتی بها لکانت موجودة ایضاً للصلوات الاتیة فلا یحتاج الی الوضوء لها . مع انه علی القول بان الوضوء التجدیدی غیر رافع للحدث و لا اثر له فلا اشکال فی بطلان الصلوة من جهة الحدث لانه قبل الاتیان بالوضوئین لکان محدثاً و یحتمل ان یکون الاشکال فی وضوئه الاول فمع استصحاب الحدث قبله و عدم العلم بارتفاع ذلک الحدث یستصحب الی بعد الوضوء الاول و الثانی التجدیدی غیر رافع للحدث ( حسب الفرض ) فالحدث المستصحب یجری الی زمان اتیانه الصلوة فیحکم بعدم طهارته و الصلوة کانت بلا طهارة و لا اشکال فی بطلانه هذا کله من جهة الاستصحاب .
و اما بالنظر الی جریان القاعدة ( الفراغ ) فالشک طرء بعد الاتیان بالعمل من الصلوة او الوضوء فعلیه لزم البحث فی جریان القاعدة فی الصلوة و کذا فی الوضوء و اما فی الصلوة فلا اشکال فی ان الشک فی الصلوة ناش عن الشک فی صحة الوضوء و عدمها و قد مرّ فی الاصول ان اجراء الاصل او القاعدة فی السبب مقدم علی الاجراء فی المسبب نعم علی فرض عدم الاجراء فی السبب لتصل النوبة الی الاجراء فی المسبب و فی المقام انه مع قطع النظر الی الاجراء فی السبب ( کما سیأتی بحثه من جواز الاجزاء او عدمه )ان الصلوة فی نفسها مما لا اشکال فیه لان الملکف قد اتی بها بجمیع اجزائها و شرائطها و انما الاشکال فی الوضوء و الطهارة الحاصلة منه ؛ مضافاً الی ما قال به الامام علیه الصلوة و السلام فی باب الوضوء ( علی وجه القاعدة ) یجری فی المقام ایضاً .
فَعَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ .[2]
و کذا قوله - علیه الصلوة و السلام- : كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ.[3]
فالصلاة صحیحة و جریان قاعدة الفراغ فی حقها.
و اما اجراء القاعدة فی الوضوء فالظاهر ان اجرائها فی الوضوء الاول بلا مانع و مع الاجراء صح وضوئه و یصح معه الدخول فی کل ما یشترط فیه الطهارة و العلم الاجمالی ببطلان احد الوضوئین بلا مانع لعدم جریان القاعدة فی الوضوء التجدیدی لعدم الاثر فیه لان المفروض انه تجدیدی فیکون کالخارج عن الابتلاء فمع عدم الجریان فی التجدیدی لکان الجریان فی الوضوء الاول بلا معارض فیحکم بالصحة و اللازم منه هو صحة الصلوة .
[1] . العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد
العظيم طباطبائى، ناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج1، ص 249.
