موضوع : شک فی الوضوء اذا نسی و صلی، شرایط الوضو، الطهارة
( کلام السید فی العروة ) مسألة 38 : من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي و صلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت و القضاء إن تذكر بعد الوقت و أما إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه و صلى يمكن أن يقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ لكنه مشكل فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضا و كذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين و الشك في المتقدم منهما.[1]
اقول : فی المسئلة فروعات :
الفرع الاول : من کان محدثاً یقیناً ثم شک فی رفعه بالطهارة فتارة یکون شکه باقیاً الی زمان الصلوة قبل الشروع فیها فلا اشکال فی بطلان صلوته و صحة جریان الاستصحاب فی حقه لانه کان علی یقین من الحدث و شک فی رفعه بالطهارة فالاستصحاب یحکم بحدثه فلزم علیه الاتیان بالطهارة .
الفرع الثانی : الفرض بحاله و ان الصلوة وقعت علی غیر طهارة و عدم صحة الاخذ بقاعدة الفراغ لان مجراها هو حدوث الشک بعد اتمام العمل فلا تعم حتی تشمل صورة وجود الشک قبل العمل و المفروض فی المسئلة ان الشک لکان قبل الدخول فی الصلوة .
الفرع الثالث : ان الشک فی رفع الحدث لکن موجوداً عنده و لکنه غافل عن شکه فصلی ففی هذه الصورة ایضاً لزم علیه اعادة الصلوة و لکن لیس من جهة جریان الاستصحاب لان اللازم فی جریانه هو کون الیقین و الشک کلاهما علی وجه الفعلیه و الامر فی المقام لیس کذلک لان النسیان یوجب عدم فعلیة الشک ( لان اللازم من الفعلیة هو الالتفات الی شکه و النسیان یقتضی عدم الالتفات ) مع انه لایصح القول بالشک التقدیری او الیقین التقدیری بانه لو التفت الی حاله لکان شکه فعلیا و کذا لایصح الاخذ بقاعدة الفراغ لان موردها هو کون الشک بتمامه واقعاً بعد الفراغ من العمل و المفروض ان الشک کان قبل الاتیان بالعمل و لکنه غفل عنه و نسی فالامر فی الاعادة فی الوقت واضح و اما فی خارج الوقت فان کان الامر بالقضاء هو الامر الاول فالامر ایضاً واضح من وجوب الاعادة و ان کان القضاء بامر جدید لکان موضوعه الفوت مع ان اللازم من الفوت هو عدم اتیان المامور به فی الوقت فاذا فرض عدم الاتیان بالعمل فی الوقت و جریان قاعدة الاشتغال فی حقه و لزوم البرائة الیقینیة فالامر کذلک فی خارج الوقت لان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة ولا علم له بالبرائة اذا کان حاله کذلک .
الفرع الرابع : ما اذا کان مأموراً بالوضوء لاجل الجهل بالحالة السابقة ( لان اللازم فی اتیان ما هو مشروط بالطهارة هو احراز الطهارة ) و لکنه نسی و صلی فالظاهر من المسئلة هو عدم جریان الاستصحاب للزوم وجود الیقین و الشک علی وجه الفعلیة و المفروض هو نسیانه مع عدم کفایة الشک التقدیری و اما قاعدة الفراغ فکذلک لاتجری لان الجهل بالحالة السابقة موجود له قبل الاتیان بالصلوة فالشک فی الواقع موجود عنده قبل الدخول فی الصلوة و لکنه لم یلتفت الیه لان مجری قاعدة الفراغ (کما مرّ ) هو حدوث الشک بتمامه بعد الفراغ من العمل فمع عدم جریان الاستصحاب و کذا قاعدة الفراغ فالاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة فلا مناص الا الاتیان بالوضوء و الصلوة معه .
الفرع الخامس : ما اذا کان الشک لاجل تعاقب الحالتین من الحدث و الوضوء مع الجهل بالمتقدم منهما و المتاخر ففی هذه الصورة ایضاً لایجری الاستصحاب لاجل الجهل بالحالة السابقة کما لاتجری قاعدة الفراغ لان الشک لم یکن حادثاً بعد الفراغ من العمل فمع عدم جریان الاستصحاب و کذا قاعدة الفراغ لکان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة فلزم علیه الاتیان بالطهارة و الصلوة معها .
بقی فی المقام شئ : و هو ان السید صاحب العروة فی صورة العلم بالحالة السابقة ذهب الی الاستصحاب لمن کان محدثاً و لکنه نسی و صلی فحکم جزماً بالاعادة او القضاء من دون التمسک بقاعدة الفراغ و اما اذا جهل بالحالة السابقة مع کونه مأموراً بالوضوء و لکنه نسی و صلی ثم التفت , فقال یمکن القول بصحة صلوته من باب قاعدة الفراغ و لکنه مشکل فلزم البحث فی وجه کلا الحکمین فی الصورتین .
فنقول ان الوجه فی کلامه فی صورة الاولی ان الاستصحاب حاکم علی قاعدة الفراغ لانه مع جریان الاستصحاب فهو حاکم علی قاعدة الفراغ لانه مع جریانه لایبقی موضوع لقاعدة الفراغ فلا تجری القاعدة لعدم وجود موضوعها لان المکلف اذا علم بکونه محدثاً و لکنه نسی و صلی فالاستصحاب جار فی حقه و یحکم بکونه محدثاً و مع اثبات الحدث فلا یبقی شک لجریان قاعدة الفراغ و اما اذا جهل بالحالة السابقة و نسی و صلی ثم التفت فلا یجری الاستصحاب للجهل بالحالة السابقة فلا یقین فی السابق حتی یستصحب الی زمان الشک و لکن تجری قاعدة الفراغ لان الشک طرء بعد العمل و اتمامه و لکن الاشکال الذی اشار الیه السید هو ان الشک للزم ان یکون حدوثه بتمامه بعد العمل و المکلف لکان شاکاً قبل الاتیان للجهل بالحالة السابقة و لکنه غفل عن حاله و لذا ان القاعدة ایضاً لاتجری و الحاصل ان القاعدة لاتجری فی کلتا الصورتین و اما الاستصحاب الذی یجری فی الصورة الاولی ( علی ما ذهب الیه السید ) فلا یجری ایضاً ( ای فی الصورة الثانیه ) لانه و ان کان جاهلا بالحالة السابقة و لکنه نسی و مع النسیان لایکون الشک فعلیاً فی حقه مع ان اللازم فی جریان الاستصحاب هو وجود الیقین و الشک الفعلی و مع النسیان لایکون الشک فعلیاً فی حقه .
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان قاعدة الفراغ لاتجری فی کلتا الصورتین و الاستصحاب ایضاً لایجری فی الصورة الثانیة لان النسیان ینافی فعلیة الشک بل الجاری فی الصورتین هو ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة فلزم علیه الاتیان بالوضوء و الصلوة معه فی الوقت او فی خارجه .

---