درس خارج فقه استاد توکل
92/12/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : شک فی تاریخ الحدث و الوضوء،
شرایط الوضو، الطهارة
القول الثالث : من العلامة فی القواعد و غیرها من کتبه من التفصیل بین الجهل بالحالة السابقة ففی هذه الصورة ان الحق هو ما علیه المشهور و بین العلم بالحالة السابقة فیبنی علیها .
و لکن لایخفی ما فیه للعلم بانتقاض الحالة السابقة من الطهارة او الحدث لانه لو کانت هی الطهارة فقد علمنا بنقضها بالحدث العارض بعدها و ان کانت هی الحدث فقد علمنا بنقضه بالوضوء بعده فلا اعتبار بالحالة السابقة اصلاً و اما الواقع بعدها فیمکن ان یکون المتقدم هو الوضوء و المتاخر هو الحدث کما یمکن ان یکون المتقدم هو الحدث و المتاخر هو الوضوء فمع عدم العلم بتعیین الموخر فلا یمکن استصحاب الحالة السابقة للعلم بالانتقاض و عدم العلم بالمؤخر بعدها فاستصحاب کل منهما فی نفسه معارض باستصحاب الاخر .
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان الاستصحاب لایجری فی صورة الجهل بتاریخهما لا فی الحالة السابقة و لا فی الحادثین بعدها ( من الوضوء و الحدث ) فلزم العلم باحراز الطهارة حتی تکون الصلوة مع الطهارة المحرزة لان الاتیان بهذه الصلوة ( مع الطهارة المحرزة ) یوجب العلم بالبرائة بعد کون الاشتغال یقینیاً .
( متن سید ) او جهل تاریخ الوضوء.[1]
و المراد ان الملکف علم بتاریخ الحدث و لکنه جهل بتاریخ الوضوء و فی المثال انه علم ان الساعة العاشر لکان علی طهارة و علم انه فی ساعة الحادی عشر قد احدث و علم انه اتی بالوضوء ایضاً و لکنه لایعلم ان الوضوء کان قبل ساعة الحادی عشر او کان بعده فتاریخ الحدث معلوم و لکن تاریخ الوضوء مجهول فان کان الوضوء بعد الحدث لکان فی الحال انه علی طهارة و ان کان قبله لکان انه محدث فقد ذهب السید صاحب العروة الی الحکم بالحدث اما لاجل جریان الاستصحاب فی الحدث ( لان الحدث و ان کان تاریخ حدوثه معلوماً و لکن لاجل احتمال تحقق الوضوء بعده یشک فی بقائه فیصح اجراء استصحاب الحدث الذی کان معلوماً تاریخه ) و عدم جریانه فی الوضوء لاجل الجهل بتاریخه ( اما لاجل احتمال عدم اتصال زمان الیقین بزمان الشک کما ذهب الیه بعض { لانه علی فرض کون الوضوء متاخراً عن الحدث لما کان بین زمان الیقین و زمان الشک اتصال } او لاجل ان تحقق الحدث یقینیاً فاستصحاب الحدث بلا معارض و اما تحقق الطهارة فغیر معلوم لاجل احتمال تقدمه علی الحدث فلا یجری استصحاب الطهارة فیکون استصحاب الحدث بلا معارض ) او لاجل التعارض بین الاستصحابین ( علی فرض جریانه فی مجهول التاریخ و معلومه ) فمع التعارض یسقطان و مع عدم وجود اصل فی البین لکان الاشتغال الیقینی یحکم بحصول البرائة الیقینیة کما علیه المشهور و حیث ذهبوا الی عدم الفرق بین معلوم التاریخ و مجهوله و المختار فی هذه الصورة هو لزوم اعادة الطهارة و البناء علی انه محدث لاجل قاعدة الاشتغال کما علیه المشهور لانه لایمکن احراز الطهارة المشروطة فی الصلوة الا باتیانه الوضوء .
( متن سید ) و أما إذا جهل تاريخ الحدث- و علم تاريخ الوضوء بنى على بقائه و لا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه و الأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء و إن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه و لكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا.[2]
اقول : و اما اذا علم تاریخ الوضوء و جهل تاریخ الحدث مع العلم بحدوثه قطعاً و لکن تاریخ الحدوث مجهول فاستصحاب الحدث غیر جار لعدم العلم بزمان تحققه لانه اذا کان الحدث قبل الوضوء فلا اشکال فی انتقاضه بالوضوء فلیس فی البین حدث حتی یستصحب و بعبارة اخری ان القضیة المتیقنة السابقة وجودها فی زمان الشک غیر معلوم حتی یستصحب لاحتمال انتقاضها بالوضوء فلا یجری استصحاب الحدث اما لاجل ما ذکرناه و اخری لاجل عدم اتصال زمان الشک بزمان الیقین ( لاحتمال کون الوضوء واسطة بینهما ) هذا کله علی فرض عدم جریان الاستصحاب فی مجهول التاریخ و اما علی القول بجریانه فی مجهول التاریخ ایضاً فیقال ان الاستصحاب جار فی معلوم التاریخ و هو زمان حدوث الوضوء و کذا فی مجهول التاریخ و هو زمان حدوث الحدث و مع جریان کلا الاستصحابین وقع التعارض بینهما فیرجع الامر الی سقوطهما معاً و لا فرق فی ذلک بین القول بجریان الاستصحاب فی کلا الطرفین و سقوطهما بعد التعارض او عدم جریان الاستصحاب فیهما لان حدوث الحادث فی مجهول التاریخ مسلم و ان کان زمان حدوثه تفصیلاً غیر معلوم ففی هذه الصورة فالحالة السابقة منتقضة یقیناً فان کانت هی الحدث فهو ینتقض بالوضوء بعده و ان کانت هی الطهارة فتنتفض بالحدث بعده و الاستصحابان ساقطتان بالتعارض فلیس فی البین شئ یوخذ به ( لا الحالة السابقة و لا الاستصحاب من کلا الطرفین ) فالاشتغال الیقینی ( کالصلوة مثلاً یقتضی البرائة الیقینیة فلا اشکال فی لزوم الاتیان بالوضوء و الصلوة معه حتی یعلم بالبرائة .
و لایخفی علیک ان السید قال ( کما هو المصرح فی کلامه ) انه فی صورة الجهل بتاریخ الوضوء یبنی علی انه محدث لجریان استصحاب الحدث لاجل معلومیة زمان حدوثه و علی فرض العلم بتاریخ الوضوء یبنی علی انه علی طهارة و لایجری استصحاب الحدث لعدم اتصال الشک بالیقین . انتهی کلامه .
اقول : ان الملاک فی جواز الاستصحاب ان کان هو معلومیة الزمان و لاجل ذلک یجری استصحاب الحدث فی الاول للزم القول بذلک فی استصحاب الوضوء فی الثانی و ان کان عدم جواز الاستصحاب فی الثانی ( فی الحدث ) عدم العلم بمعلومیة زمانه للزم القول بذلک فی الاول ( فی الوضوء ) لان کلتا الصورتین من واد واحد .
و لکن السید صرّح بعدم جواز الاستصحاب فی الثانی ( ما اذا علم تاریخ الوضوء لاجل عدم اتصال الشک بالیقین و لم یستدل بهذا الوجه فی الصورة الاول ( فیما اذا علم تاریخ الحدث ) ثم قال فی اخر البحث بان الامر و ان کان کذلک ( ای عدم اتصال زمان الیقین بالشک ) فی صورة الجهل بتاریخ الوضوء الا ان مقتضی شرطیة الوضوء وجوب احرازه و لکن الاحوط الوضوء فی هذه الصورة ایضاً ؛ انتهی کلامه .
اقول : ان وجوب الاحراز لایناسب الذهاب الی الاحتیاط و المختار ان احد الحادثین و ان کان تاریخ حدوثه معلوماً و الاخر مجهولاً و لکن مقتضی الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة فلزم علیه ( دون التعبیر بالاحتیاط ) الاتیان بالوضوء و الصلوة معه حتی یعلم بالبرائة الیقینیة .
القول الثالث : من العلامة فی القواعد و غیرها من کتبه من التفصیل بین الجهل بالحالة السابقة ففی هذه الصورة ان الحق هو ما علیه المشهور و بین العلم بالحالة السابقة فیبنی علیها .
و لکن لایخفی ما فیه للعلم بانتقاض الحالة السابقة من الطهارة او الحدث لانه لو کانت هی الطهارة فقد علمنا بنقضها بالحدث العارض بعدها و ان کانت هی الحدث فقد علمنا بنقضه بالوضوء بعده فلا اعتبار بالحالة السابقة اصلاً و اما الواقع بعدها فیمکن ان یکون المتقدم هو الوضوء و المتاخر هو الحدث کما یمکن ان یکون المتقدم هو الحدث و المتاخر هو الوضوء فمع عدم العلم بتعیین الموخر فلا یمکن استصحاب الحالة السابقة للعلم بالانتقاض و عدم العلم بالمؤخر بعدها فاستصحاب کل منهما فی نفسه معارض باستصحاب الاخر .
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان الاستصحاب لایجری فی صورة الجهل بتاریخهما لا فی الحالة السابقة و لا فی الحادثین بعدها ( من الوضوء و الحدث ) فلزم العلم باحراز الطهارة حتی تکون الصلوة مع الطهارة المحرزة لان الاتیان بهذه الصلوة ( مع الطهارة المحرزة ) یوجب العلم بالبرائة بعد کون الاشتغال یقینیاً .
( متن سید ) او جهل تاریخ الوضوء.[1]
و المراد ان الملکف علم بتاریخ الحدث و لکنه جهل بتاریخ الوضوء و فی المثال انه علم ان الساعة العاشر لکان علی طهارة و علم انه فی ساعة الحادی عشر قد احدث و علم انه اتی بالوضوء ایضاً و لکنه لایعلم ان الوضوء کان قبل ساعة الحادی عشر او کان بعده فتاریخ الحدث معلوم و لکن تاریخ الوضوء مجهول فان کان الوضوء بعد الحدث لکان فی الحال انه علی طهارة و ان کان قبله لکان انه محدث فقد ذهب السید صاحب العروة الی الحکم بالحدث اما لاجل جریان الاستصحاب فی الحدث ( لان الحدث و ان کان تاریخ حدوثه معلوماً و لکن لاجل احتمال تحقق الوضوء بعده یشک فی بقائه فیصح اجراء استصحاب الحدث الذی کان معلوماً تاریخه ) و عدم جریانه فی الوضوء لاجل الجهل بتاریخه ( اما لاجل احتمال عدم اتصال زمان الیقین بزمان الشک کما ذهب الیه بعض { لانه علی فرض کون الوضوء متاخراً عن الحدث لما کان بین زمان الیقین و زمان الشک اتصال } او لاجل ان تحقق الحدث یقینیاً فاستصحاب الحدث بلا معارض و اما تحقق الطهارة فغیر معلوم لاجل احتمال تقدمه علی الحدث فلا یجری استصحاب الطهارة فیکون استصحاب الحدث بلا معارض ) او لاجل التعارض بین الاستصحابین ( علی فرض جریانه فی مجهول التاریخ و معلومه ) فمع التعارض یسقطان و مع عدم وجود اصل فی البین لکان الاشتغال الیقینی یحکم بحصول البرائة الیقینیة کما علیه المشهور و حیث ذهبوا الی عدم الفرق بین معلوم التاریخ و مجهوله و المختار فی هذه الصورة هو لزوم اعادة الطهارة و البناء علی انه محدث لاجل قاعدة الاشتغال کما علیه المشهور لانه لایمکن احراز الطهارة المشروطة فی الصلوة الا باتیانه الوضوء .
( متن سید ) و أما إذا جهل تاريخ الحدث- و علم تاريخ الوضوء بنى على بقائه و لا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه و الأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء و إن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه و لكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا.[2]
اقول : و اما اذا علم تاریخ الوضوء و جهل تاریخ الحدث مع العلم بحدوثه قطعاً و لکن تاریخ الحدوث مجهول فاستصحاب الحدث غیر جار لعدم العلم بزمان تحققه لانه اذا کان الحدث قبل الوضوء فلا اشکال فی انتقاضه بالوضوء فلیس فی البین حدث حتی یستصحب و بعبارة اخری ان القضیة المتیقنة السابقة وجودها فی زمان الشک غیر معلوم حتی یستصحب لاحتمال انتقاضها بالوضوء فلا یجری استصحاب الحدث اما لاجل ما ذکرناه و اخری لاجل عدم اتصال زمان الشک بزمان الیقین ( لاحتمال کون الوضوء واسطة بینهما ) هذا کله علی فرض عدم جریان الاستصحاب فی مجهول التاریخ و اما علی القول بجریانه فی مجهول التاریخ ایضاً فیقال ان الاستصحاب جار فی معلوم التاریخ و هو زمان حدوث الوضوء و کذا فی مجهول التاریخ و هو زمان حدوث الحدث و مع جریان کلا الاستصحابین وقع التعارض بینهما فیرجع الامر الی سقوطهما معاً و لا فرق فی ذلک بین القول بجریان الاستصحاب فی کلا الطرفین و سقوطهما بعد التعارض او عدم جریان الاستصحاب فیهما لان حدوث الحادث فی مجهول التاریخ مسلم و ان کان زمان حدوثه تفصیلاً غیر معلوم ففی هذه الصورة فالحالة السابقة منتقضة یقیناً فان کانت هی الحدث فهو ینتقض بالوضوء بعده و ان کانت هی الطهارة فتنتفض بالحدث بعده و الاستصحابان ساقطتان بالتعارض فلیس فی البین شئ یوخذ به ( لا الحالة السابقة و لا الاستصحاب من کلا الطرفین ) فالاشتغال الیقینی ( کالصلوة مثلاً یقتضی البرائة الیقینیة فلا اشکال فی لزوم الاتیان بالوضوء و الصلوة معه حتی یعلم بالبرائة .
و لایخفی علیک ان السید قال ( کما هو المصرح فی کلامه ) انه فی صورة الجهل بتاریخ الوضوء یبنی علی انه محدث لجریان استصحاب الحدث لاجل معلومیة زمان حدوثه و علی فرض العلم بتاریخ الوضوء یبنی علی انه علی طهارة و لایجری استصحاب الحدث لعدم اتصال الشک بالیقین . انتهی کلامه .
اقول : ان الملاک فی جواز الاستصحاب ان کان هو معلومیة الزمان و لاجل ذلک یجری استصحاب الحدث فی الاول للزم القول بذلک فی استصحاب الوضوء فی الثانی و ان کان عدم جواز الاستصحاب فی الثانی ( فی الحدث ) عدم العلم بمعلومیة زمانه للزم القول بذلک فی الاول ( فی الوضوء ) لان کلتا الصورتین من واد واحد .
و لکن السید صرّح بعدم جواز الاستصحاب فی الثانی ( ما اذا علم تاریخ الوضوء لاجل عدم اتصال الشک بالیقین و لم یستدل بهذا الوجه فی الصورة الاول ( فیما اذا علم تاریخ الحدث ) ثم قال فی اخر البحث بان الامر و ان کان کذلک ( ای عدم اتصال زمان الیقین بالشک ) فی صورة الجهل بتاریخ الوضوء الا ان مقتضی شرطیة الوضوء وجوب احرازه و لکن الاحوط الوضوء فی هذه الصورة ایضاً ؛ انتهی کلامه .
اقول : ان وجوب الاحراز لایناسب الذهاب الی الاحتیاط و المختار ان احد الحادثین و ان کان تاریخ حدوثه معلوماً و الاخر مجهولاً و لکن مقتضی الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة فلزم علیه ( دون التعبیر بالاحتیاط ) الاتیان بالوضوء و الصلوة معه حتی یعلم بالبرائة الیقینیة .
