درس خارج فقه استاد توکل
92/12/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : فی صورة الجهل و النسیان، استعمال
الماء المضر، شرایط الوضو، الطهارة
الامر الثانی عشر: فقد وقع البحث فی شمول حدیث الرفع الاحکام الوضعیة و عدمه .
( بعد ذهاب کثیر من الاعلام الی عدم شموله للاحکام لانها مختص بالشارع الاقدس و الحدیث ناظر الی افعال المکلفین کما هو الظاهر من فقرات الحدیث من النسیان و الاضطرار و الاکراه و الحسد . . . فکما ان سائر الفقرات غیر مالایعلمون مختص بفعل المکلفین فالامر کذلک فیمالایعلمون )
و لا بأس بذکر المثال فمن ترک جزءاً من العمل او مایکون شرطاً فیه کالصلوة و اتی بها من دون ذلک الجزء او الشرط فلا اشکال فی عدم المواخذة علیه فالمرکب و ان کان ینتفی بترک الجزء او المشروط بترک شرطه و لکن لا مواخذة علیه بترک الجزء او الشرط جهلاً ففی الصلوة لایعاقب علیه و لایعد من مصادیق تارک الصلوة و فی المعاملات کالبیع لو وقع فاسداً بترک الجزء او الشرط و البایع اخذ الثمن و المشتری اخذ المثمن لایکون اکل کل منهما من مصادیق اکل المال بالباطل و لا مواخذة علیهما و لکن حدیث الرفع لایحکم بصحة العمل ففی الصلوة لایحکم بصحة الصلوة و کذا الامر فی البیع فلا یحکم بصحته بل المستفاد هو عدم المواخذة و لکن الحکم بالاعادة فی بعض الصور ینافی حکمة صدور الحدیث لانه وضع امتناناً علی الامة و الحکم ببطلان الصلوة مثلاً بعد مدة طویلة ینافی الامتنان فلا یصح ان یقال ان المواخذة منتفیة عنه امنتاناً و لکن وجب علیه بما ینافی الامتنان کقضاء الصلوات التی اتی بها المکلف من دون جزء او شرط جهلاً ( و ان کان الامر فی المعاملات کالبیع اسهل لامکان التصالح بین المتعاقدین فالبیوع التی وقعت بعد البیع الاول کلها صحیح لاجل التصالح هذا من جهة و من جهة اخری ان الحدیث لایصدر لتصحیح ما وقع علی وجه الغلط بان العمل الغلط صحیح لحدیث الرفع بل صدر لتسهیل فعل المکلفین و التوسعة فی افعالهم کما ان حدیث لاتعاد فی غیر الامور الخمسة یکون کذلک و فی باب العقد و الایقاعات کالطلاق مثلاً فمن اتی بالعقد بغیر العربیة و فرض ان العربیة شرط لازم لتحقق العقد فالطلاق فی الواقع لم یقع و لو تزوجت المرأة بعد صدور الطلاق ( بوجه غلط) برجل اخر لم یکن العمل الواقع بینهما علی وجه الزناء و لایعاقب علیه بل الواقع هو بطلان الطلاق و العقد بعده و اللازم هو اعادتهما بعد انکشاف الخلاف.
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان غایة ما یمکن ان یقال فی حدیث الرفع هو عدم المواخذة و عدم العقاب علی ما یترتب علی العمل بعد اتیانه جهلاً فان کان فی البین دلیل اجتهادی لزم الاخذ به کما فی حدیث لاتعاد فی غیر الامور الخمسة من الحکم بالصحة لانه هو اللازم من عدم عدم الاعادة فیرجع الامر الی ان الشارع قد تقبل الناقص مقام الکامل تسهیلاً للمکلفین و امتناناً علیهم .
هذا فی الصلوة و فی غیرها کالطلاق و العتاق و الحلف ( کما فی الروایة السابقة ) لزم العمل علی طبق القواعد الموجودة فی المقام .
فمن ذهب الی ان المقدر هو جمیع الاثار للزم علیه القول بصحة المعاملات و العبادات و العقود و الایقاعات اذا ترک الجزء او الشرط او اتی بالمانع جهلاً و هو کما تری .
لان حرمة النظر الی الزوجة ( السابقة ) بعد صدور الطلاق ( بوجه غلط ) و جواز نکاحها برجل اخر منوط بصحة وقوع الطلاق و المفروض انه لم یقع صحیحاً اذا لم یکن جامعاً للشرائط و لکن علی القول بان المقدر هو جمیع الاثر للزم القول بصحة نکاح المرأة برجل اخر و وجب علی زوجها السابق اعطاء المهر و هکذا و هذا کما تری یستلزم فقهاً جدیداً و احکاماً لم یفت بها احد .
الامر الثانی عشر: فقد وقع البحث فی شمول حدیث الرفع الاحکام الوضعیة و عدمه .
( بعد ذهاب کثیر من الاعلام الی عدم شموله للاحکام لانها مختص بالشارع الاقدس و الحدیث ناظر الی افعال المکلفین کما هو الظاهر من فقرات الحدیث من النسیان و الاضطرار و الاکراه و الحسد . . . فکما ان سائر الفقرات غیر مالایعلمون مختص بفعل المکلفین فالامر کذلک فیمالایعلمون )
و لا بأس بذکر المثال فمن ترک جزءاً من العمل او مایکون شرطاً فیه کالصلوة و اتی بها من دون ذلک الجزء او الشرط فلا اشکال فی عدم المواخذة علیه فالمرکب و ان کان ینتفی بترک الجزء او المشروط بترک شرطه و لکن لا مواخذة علیه بترک الجزء او الشرط جهلاً ففی الصلوة لایعاقب علیه و لایعد من مصادیق تارک الصلوة و فی المعاملات کالبیع لو وقع فاسداً بترک الجزء او الشرط و البایع اخذ الثمن و المشتری اخذ المثمن لایکون اکل کل منهما من مصادیق اکل المال بالباطل و لا مواخذة علیهما و لکن حدیث الرفع لایحکم بصحة العمل ففی الصلوة لایحکم بصحة الصلوة و کذا الامر فی البیع فلا یحکم بصحته بل المستفاد هو عدم المواخذة و لکن الحکم بالاعادة فی بعض الصور ینافی حکمة صدور الحدیث لانه وضع امتناناً علی الامة و الحکم ببطلان الصلوة مثلاً بعد مدة طویلة ینافی الامتنان فلا یصح ان یقال ان المواخذة منتفیة عنه امنتاناً و لکن وجب علیه بما ینافی الامتنان کقضاء الصلوات التی اتی بها المکلف من دون جزء او شرط جهلاً ( و ان کان الامر فی المعاملات کالبیع اسهل لامکان التصالح بین المتعاقدین فالبیوع التی وقعت بعد البیع الاول کلها صحیح لاجل التصالح هذا من جهة و من جهة اخری ان الحدیث لایصدر لتصحیح ما وقع علی وجه الغلط بان العمل الغلط صحیح لحدیث الرفع بل صدر لتسهیل فعل المکلفین و التوسعة فی افعالهم کما ان حدیث لاتعاد فی غیر الامور الخمسة یکون کذلک و فی باب العقد و الایقاعات کالطلاق مثلاً فمن اتی بالعقد بغیر العربیة و فرض ان العربیة شرط لازم لتحقق العقد فالطلاق فی الواقع لم یقع و لو تزوجت المرأة بعد صدور الطلاق ( بوجه غلط) برجل اخر لم یکن العمل الواقع بینهما علی وجه الزناء و لایعاقب علیه بل الواقع هو بطلان الطلاق و العقد بعده و اللازم هو اعادتهما بعد انکشاف الخلاف.
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان غایة ما یمکن ان یقال فی حدیث الرفع هو عدم المواخذة و عدم العقاب علی ما یترتب علی العمل بعد اتیانه جهلاً فان کان فی البین دلیل اجتهادی لزم الاخذ به کما فی حدیث لاتعاد فی غیر الامور الخمسة من الحکم بالصحة لانه هو اللازم من عدم عدم الاعادة فیرجع الامر الی ان الشارع قد تقبل الناقص مقام الکامل تسهیلاً للمکلفین و امتناناً علیهم .
هذا فی الصلوة و فی غیرها کالطلاق و العتاق و الحلف ( کما فی الروایة السابقة ) لزم العمل علی طبق القواعد الموجودة فی المقام .
فمن ذهب الی ان المقدر هو جمیع الاثار للزم علیه القول بصحة المعاملات و العبادات و العقود و الایقاعات اذا ترک الجزء او الشرط او اتی بالمانع جهلاً و هو کما تری .
لان حرمة النظر الی الزوجة ( السابقة ) بعد صدور الطلاق ( بوجه غلط ) و جواز نکاحها برجل اخر منوط بصحة وقوع الطلاق و المفروض انه لم یقع صحیحاً اذا لم یکن جامعاً للشرائط و لکن علی القول بان المقدر هو جمیع الاثر للزم القول بصحة نکاح المرأة برجل اخر و وجب علی زوجها السابق اعطاء المهر و هکذا و هذا کما تری یستلزم فقهاً جدیداً و احکاماً لم یفت بها احد .
