< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : فی صورة الجهل و النسیان، استعمال الماء المضر، شرایط الوضو، الطهارة
تقریب ذلک ان نسبة الرفع فیما لایعلمون لو کان المراد منه هو الاحکام ای رفع حکم ما لا یعلمون فالنسبة حقیقتة لان الحکم بید الشارع فیجوز له رفع الحکم کما یجوز جعل الحکم و اثباته فالنسبة صحیحة واقعیة و لو کان المراد منه هو الموضوع الخارجی فنسبة الرفع الیه مجازیة لان الموضوع لیس بید الشارع حتی یرجعه فالنسبة غیر صحیحة فلابد من الادعاء من عدم وجود الموضوع المجهول خارجاً فالنسبة کانت مجازیة و لو کان المراد من حدیث الرفع هو الاعم من الحکم و الموضوع فاللازم هو ارادة ما بید الشارع و ما لیس بیده و هو الجمع بین اللحاظین فی ان واحد و هو الاشکال الذی ذکرناه و لذا کان المراد من الحدیث هو الموضوعات الخارجیة لوجود وحدة السیاق فما علیه الشیخ صحیح .
اقول : ان عدم صحة الجمیع بین اللحاظین فواضح لانه لایصح جمع امرین مختلفین و لحاظین متفاوتین فی ان واحد و استعمال فارد فاللحاظ ان کان علی وجه الحقیقة فلا یشمل اللحاظ علی وجه المجاز او الادعاء و الامر کذلک فی العکس .
و لکن قد مرّ منا آنفاً ان المقدر هو المواخذة و هی للزم ان تکون علی افعال المکلفین بان المکلف قد عمل عملاً غیر صحیح او غیر مشروع فیصح للشارع الاقدس توبیخه و المواخذة علی عمله القبیح و اقله المواخذة علی ترک التحفظ و لکن الشارع امتناناً علی الامة رفع المواخذة عن المکلفین فی افعالهم اذا کانت منطبقة علی فقرات الحدیث و لو کان المراد هو الشبهات الحکمیة فلا یصح ان یکون المقدّر هو المواخذة لانه یرجع الامر الی رفع المواخذة عن الحکم المجهول فشرب التتن مثلاً حکمه مجهول عند المکلفین فهل یصح القول بعدم المواخذة علی حکم شرب التتن اذا کان مجهولاً فمن البدیهی ان المواخذة لکانت علی افعال الناس بانه لزم علی الناس فی الموضوع الذی کان حکمه مجهولاً الاحتیاط فاذا لم یعمل به فیصح علی الشارع مؤاخذتهم علی عدم الاحتیاط و الامر کذلک فی سائر الفقرات لانه اولاً لوحدة السیاق و ثانیاً لعدم صحة المواخذة علی احکام هذه الفقرات فبما ذکرناه یظهر ایضاً انه لا تصل النوبة الی الجمع بین اللحاظین لانه علی فرض کون المقدر هو المواخذة فلیس فی البین احتمال کون المورد حکمیاً حتی یبحث عن عدم صحة الجمع بین اللحاظین لعدم صحة المواخذة علی الشبهة الحکمیة . و اما قول المحقق الآخوند بان الرفع فی الاحکام لکان علی وجه الحقیقة لان الاحکام بید الشارع فیصح له جعل الحکم کما یصح له رفع الحکم، فهو کما تری .
لانه قد مرّ ان الانشاء لکان فرع الاقتضاء و کان مناسباً له بما یقتضیه فان کان فی شئ المصلحة فهی تقتضی الامر و ان کان فیه مفسدة فهی یقتضی النهی و هذا مما لابد منه فالامر کاشف عن وجود المصلحة کما ان النهی کاشف عن وجود المفسدة فلا یمکن رفع الحکم عن شئ مع بقاء تلک المفسدة او المصلحة فاذا کانت فی الصلوة مثلاً المصلحة فلا یمکن رفع انشاء الامر مع بقاء المصلحة لانه قد مرّ ان الاحکام تابعة للمصلحة او المفسدة فی نفس الامر و الواقع رداً لقول العامة القائلون بان المصلحة و المفسدة تابعة للامر و النهی فالامر یوجب ایجاد المصلحة فی المامور به کما ان النهی یوجب ایجاد المفسدة فی المنهی عنه .
فعلی ما ذکرناه یظهر انه لایمکن رفع الحکم من الامر و النهی عن شئ فیه المصلحة و المفسدة .
نعم یصح للشارع الاقدس رفع المواخذة اذا ترک المامور به ( الذی فیه المصلحة ) جهلاً او نسیاناً او رفع المواخذة عمن عمل بالمنهی عنه ( الذی فیه المفسدة ) فیرجع الامر الی ان المقدر هو المواخذة و اما رفع الاحکام لایمکن فلا یصح القول بان الاحکام جعلها و رفعها بید الشارع .
و اضف الی ذلک انه یصح للشارع رفع الید عن حکم ( سواء کان فیه المصلحة او المفسدة ) تسهیلاً للمکلفین و رغبة لهم فی الدین کما رفع یده عن النجاسة فیما یشترط فیه الطهارة عند الجهل بها تسهیلاً فی امرهم و لکن لایصح له الحکم بان النجاسة لیس بنجس او لایجب الاجتناب عنها بل المرفوع هو المواخذة او وجوب الاحتیاط اللهم الا ان یقال ان الشارع الاقدس لم یجعل لموضوع حکماً من اول الامر لوجود مصلحة فی نظره فیکون من باب اسکتوا عما سکت الله و لکن الظاهر من کلام المحقق الآخوند هو علی وجه الکلی لا فی خصوص مورد الذی سکت فیه عن الحکم .
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان المقدر لو کان هو المواخذة( کما هو الصحیح ) فلاتصل النوبة الی الجمع بین اللحاظین و مع قطع النظر عن التقدیر لتصل النوبة الی الشبهة الحکمیة و لکنها لاتصح لعدم صحة الجمع بین اللحاظین .
الامر التاسع : و اما شمول الحدیث للعدمیات و عدمه .
فذهب جماعة من الاعلام الی ان الحدیث و ان یدل علی الرفع و لکن لا دلالة فیه علی شموله لامر وجودی فقط بل یشمل العدمیات ایضاً بان رفع کل شئ بحسبه فان تعلق الرفع بامر وجودی فالمستفاد ان الامر الوجودی بمنزلة العدم فالمراد من رفع الخطاء انه لاخطاء فی البین و ان تعلق بامر عدمی کترک الصلوة فالمراد ان الامر العدمی بمنزلة الوجود ادعاءً فقوله ان ترک الصلوة مرفوع لکان المراد ان ترک الصلوة موجود خارجاً بالاعتبار و لکن لایترتب علیه آثار ترک الصلوة .
و قال شیخنا الاستاذ آیة العظمی المظاهری ( حفظه الله تعالی ) انه یمکن ان یقال ان الامور العدمیة هل یمکن ان تکون متعلقة للاحکام ام لا فعلی الثانی فالامر واضح لان ما لیس فهو لیس و علی الاول ان الامر العدمی فی الفلسفة و ان کان کذلک ( ای ما لیس فهو لیس ) و لکن فی مقام الاعتبار فلا اشکال فی تعلق الاحکام بها فکما ان الصلوة متعلقة للامر فکذلک ان ترکها ایضاً یصح ان یتعلق به النهی و لذا قال جماعة منهم المحقق النائینی ان المراد من قوله لاتغتب هو ترک طلب الغیبة و الامر کذلک فی جمیع متعلقات النهی فی مقام الاعتبار .
ثم قال : انه علی المختار ان عدم المضاف له حظ من الوجود و لاجل ذلک یصح کونه متعلقاً للنهی.
ثم قال فی اخر کلامه الشریف : ان منشاء الاشکال فی عدم تعلق النهی فهو امران :
الاول : ان حدیث الرفع لایدل علی الوضع مع ان تعلقه بالحدیث بالامر العدمی یقتضی کونه وضعاً و الجواب عنه ان رفع کل شئ بحسبه .
و الثانی : ان متعلق الاحکام الشرعیة لابد ان یکون امراً وجودیاً و الجواب عنه ان عدم المضاف له حظ من الوجود فی مقام الاعتبار کما ان متعلق النهی ایضاً کذلک علی بعض الاقوال فی باب النهی، انتهی کلامه الشریف .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo