< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : فی صورة الجهل و النسیان، استعمال الماء المضر، شرایط الوضو، الطهارة
و اما القول الخامس : فقبوله مشکل لان وجود هذه الامور فی العرف امر لاینکر و کان مما به الابتلاء لکثیر من الناس لو لم نقل بجمیعهم فلا یصح کون امر بهذه الکثرة بین الناس مع عدم حکم علیه فی الشریعة بوجه من الوجوه فیقال ان عدم الحکم لکان لاجل عدم موضوعه فی نظر الشرع فالعرف لایساعد هذا القول کما یذهب الیه الا القلیل من الاعلام .
و العلة المهمة فی عدم صحة هذا القول ان هذه الموضوعات وجودها مما لاینکر ( کما ذکرناه ) فمع وجود الموضوع للزم علیه حکم من الاحکام و اقله عدم العقاب او عدم المواخذة او عدم ترتب الاثر و امثال ذلک فالقول بعدم وجود الموضوع حقیقة خطأ و القول بعدم الحکم علیه خطأ اخر لوجود الموضوع خارجاً و وجود الحکم علیه قطعاً کما سیاتی فی اخر البحث .
و اما القول الرابع : و هو الحقیقة الادعائیة فنقول ان میدان الادعاء واسع و یصح الاخذ به فی الاشعار و القصائد سیما فی تحسین الکلمات و الجمل و تجمیلها و لکن الکلام فی اثبات هذا الادعاء و جریانه فی المقام حتی یقال ان الخطأ او الاکراه او الاضطرار او المجهول سواء کان فی الحکم او الموضوع غیر موجود و کذا الحسد و الطیرة مع انه من الواضح الذی لاینکر وجود هذه الامور بین الناس و کونها نصب اعینهم و الناس لایقبلون هذا الادعاء و لایساعدون معه نعم اذا کان قبول هذا الادعاء علی وجه التعبد و ان الشارع الاقدس حکم بقبوله فعلی اعیننا فلزم علینا القبول کما ذهبنا الی القبول و الاعتقاد فی کل امر حکم الشارع الاقدس بقبوله و لکن مراد القائلین بهذا الادعاء لیس علی وجه التعبد نعم فی قوله زید اسد یصح الادعاء بان زیداً اسد لاجل شجاعته و قدرته او قوله (ع) یا اشباه الرجال و لا رجال یصح الادعاء لاجل عدم وجود المروة فی بواطنهم واما فی العرف فالقول بان الخطاء او المجهول غیر موجود ادعاءً لاجل عدم الحکم علیه ( مع وجود الموضوع و الحکم علیه شرعاً ) فهو مما لایساعده العرف .
و اما القول الثالث : و هو رفع جمیع الاثار فقبوله ایضاً مشکل فمن قتل نفساً خطاً او جهلاً فلا اشکال فی لزوم الدیة علیه .
ان قلت : ان الدیة عارضة علی عنوان الجرح او القتل و هذا العنوان موجب للدیة فهی لا ترتب علی عنوان الخطاء .
قلت : ان الدیة و ان کانت لاجل عنوان القتل او الجرح و لکن هذا القتل او الجرح یتحقق بواسطة الخطاء و بعبارة اخری کان متعلق الخطاء القتل او الدیة فیصح انتساب الدیة الیه و لکنه بالواسطة و الامر کذلک فی من اکره علی شرب الماء فی شهر الرمضان و ان لم یکن علیه الکفارة لاجل الاکراه و لکن وجوب القضاء علیه مما لابد منه و لو قیل ان الدیة طرئت علی عنوان القتل و وجوب القضاء طرء علی عنوان الافطار العمدی فی نهار الرمضان و لکن لایمکن القول برفع جمیع الآثار فی باب الطیرة .
فَعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - الطِّيَرَةُ عَلَى مَا تَجْعَلُهَا إِنْ هَوَّنْتَهَا تَهَوَّنَتْ وَ إِنْ شَدَّدْتَهَا تَشَدَّدَتْ وَ إِنْ لَمْ تَجْعَلْهَا شَيْئاً لَمْ تَكُنْ شَيْئاً.[1]
و ِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَفَّارَةُ الطِّيَرَةِ التَّوَكُّلُ.[2]
و عن محمد بن علی بن الحسین قال كَتَبَ بَعْضُ الْبَغْدَادِيِّينَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي – علیه الصلوة و السلام - يَسْأَلُهُ عَنِ الْخُرُوجِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ فَكَتَبَ ع مَنْ خَرَجَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ خِلَافاً عَلَى أَهْلِ الطِّيَرَةِ وُقِيَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ كُلِّ عَاهَةٍ وَ قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَاجَتَهُ.[3]
و المستفاد من هذه الروایة الشریفة ان اهل الطیرة یذهبون الی ان الخروج یوم الاربعاء یستلزم الفساد و الآفة و العاهة و هذه الامور کانت من زعمهم الباطل و لکن الحق علی خلاف اعتقادهم و زعمهم فیستفاد من هذه الروایة بضمیمة الروایة الاولی ( ان شدّدتها تشددت و ان هوّنتها هوّنت ) ان الطیرة المنفیة تستلزم تبعات للانسان و لذا ورد فی الروایة الثانیة ان کفارة الطیرة التوکل فالقول برفع جمیع الاثار کلام بلا وجه .
و اما القول الثانی : و هو الاثر البارز فهذا القول ایضاً محل تامل جداً لان الاثر البارز غیر بارز و غیر ظاهر لکثیر من الناس و الدلیل علی ذلک انه لو عرضنا هذا الحدیث الشریف علی الناس سواء کان عالمهم او جاهلم و سئل عنهم ما هو الاثر الظاهر فی الحسد او الطیرة او الوسوسة فی الخلق او فی الاضطرار و الاکراه لرأینا تأملهم فی بیان الاثر الظاهر او اختلافهم فی تعیین ذلک الاثر فهذا اقوی شاهد علی انه لایصح کون المقدر هو الاثر الظاهر لان الاثر لو کان ظاهراً للزم اتفاق الناس علی تعیینه من غیر تأمل فالتأمل و الاختلاف شاهد علی عدم کون الاثر بارزاً او ظاهراً لدیهم فتحصل من جمیع ما ذکرناه ان المقدر هو المواخذة و هی هو المناسب لجمیع فقرات هذه الامور التسعة کما ذهب الیها الشیخ الاعظم و کثیر من الاعلام .
الامر الثامن : قال الشیخ الاعظم ان قوله صلی الله علیه و آله فی حدیث الرفع فی ما لایعلمون یختص بالشبهات الموضوعیة و لایشمل الشبهات الحکمیة و قال المحقق الخراسانی فی حاشیته علی الفرائد تأییداً لما ذهب الیه الشیخ ان قوله صلی الله علیه و آله فی رفع مالایعلمون .
اما ان یختص بالشبهات الموضوعیة او یختص بالشبهات الحکمیة و لایمکن الجمع بینهما لان اللازم من الجمع هو جمع اللحاظین المختلفین فاللازم باطل و الملزوم مثله .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo