< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : فی صورة الجهل و النسیان، استعمال الماء المضر، شرایط الوضو، الطهارة
الامر السابع : ما هو المقدر فی الحدیث فقال الشیخ الاعظم ان المقدر فی الحدیث باعتبار دلالة الاقتضاء یحتمل ان یکون جمیع الاثار فی کل واحد من التسعة و هو الاقرب اعتباراً الی المعنی الحقیقی و ان یکون فی کل منهما ما هو الاثر الظاهر فیه و ان یقدّر المواخذة و هذا اقرب عرفاً من الاول و اظهر من الثانی لان نسبة الرفع الی مجموع التسعة علی نسق واحد فاذا ارید من الخطاء و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما اضطروا الیه المواخذة علی انفسها کان الظاهر فیما لایعلمون ذلک ایضاً.
ثم قال : نعم یظهر من بعض الاخبار الصحیحة عدم اختصاص المرفوع عن الامة بخصوص المواخذة.
فعن المحاسن عن أَبِيه عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ وَ الْبَزَنْطِيِّ مَعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع- علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلی الله علیه و آله - وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.[1]
فان الحلف بالطلاق و العتاق و الصدقة و ان کان باطلاً عندنا مع الاختیار ایضاً الا ان استشهاد الامام (ع) علی عدم لزومها مع الاکراه علی الحلف بها بحدیث الرفع شاهد علی عدم اختصاصه بوضع خصوص المواخذة لکن النبوی المحکی فی کلام الامام علیه الصلوة والسلام مختص بثلاثة من التسعة فلعل نفی جمیع الاثار مختص بها فتأمل ؛ انتهی کلامه .[2]
و الحاصل ان الشیخ الاعظم ذهب الی ان المقدر هو المواخذة و تبعه المحقق الحائری بان الظاهر من الحدیث لو خلّی و طبعه کذلک کما علیه المحقق الداماد بان تقدیر المواخذة مما لابد منه و ذهب بعض الی ان المقدر هو الاثر الظاهر بان الخطاء مثلاً له آثار متعددة و المقدر هو الاثر البارز منها فالاثر البارز فی الخطاء هو المواخذة علی ترک التحفظ و فی مالایعلمون هو الاحتیاط .
و قال بعض اخر ان المستفاد من الحدیث هو الحقیقة الادعاییة بان قوله (ع) رفع الخطاء فقد ادعی اولاً ان الخطاء لیس بموجود ثم نسب الرفع الیه ثانیاً کما ان قوله زید اسد فقد ادعی ان زیداً مصداق من مصادیق الاسد ثم حمل کلمة الاسد علیه و منشاء هذا الادعاء انه اذا کان الخطاء بلا اثر فکانه لا خطاء فی البین و ذهب الیه شیخنا الاستاذ آیة الله العظمی المظاهری فقال ان اللازم من ذلک هو عدم وجود التقدیر فی الروایة مع ان الذوق السلیم و البلاغة انما یکون فیما ذکرناه بان الخطاء لیس بموجود ادعاءً ثم نسب الیه الرفع لاجل عدم المواخذة علیه .
فقال المحقق الداماد ان المقدر هو المواخذة من ان الحقیقة الادعائیة ایضاً غیر مخدوشة عندنا.
و قال المحقق النائینی ( ما هو محصل کلامه ) ان الرفع علی قسمین الاول ما یتعلق بالتکوین کرفع الحجر عن الارض و الثانی ما یتعلق بالتشریع و علی الثانی ان الشارع فی مقام التشریع نظر الی ان السهو و الخطاء فرئی انه لایکون موضوعاً لحکم فی الشریعة لعدم ترتب حکم علیه و لذا قال رفع مالا یعلمون فعلیه لایکون فی البین مجاز و لا حقیقة ادعائیة بل نسب الرفع الی هذه الامور التسعة حقیقة فی نفس الامر و الواقع و بعبارة اخری ان الرفع لیس اخبار عن عالم التکوین حتی یحتاج الی التقدیر بل یکون اخباراً عن عالم التشریع بان الخطاء لیس له حکم فی الشریعة فعلیه کان الامر علی وجه الحقیقة حقیقة لا ادعاءً و لا مجازاً.
فقد مرّ الکلام من الاعلام فیما هو المقدر فی هذه الامور التسعة فیرجع کلمات الاعلام الی هذه المقدرات الاول المواخذة الثانی , هو الاثر الظاهر الثالث جمیع الاثار فی کل مورد الرابع عدم وجود هذه الامور فی الشرع علی وجه الحقیقة الادعائیة؛ الخامس عدم وجود هذه الامور فی الشرع علی وجه الحقیقة حقیقة لاجل عدم جعل حکم لهذه الامور فی الشریعة فما لیس له حکم فلا موضوع له حقیقة من دون مجاز او ادعاء .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo