< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : نیة الوضوء، شرایط الوضو، الطهارة
و اما ما قال به فی الحلّ فمحل اشکال ایضاً لانه قد جعل المدعی دلیلاً لکلامه فقال بان الوضوء اذا کان له تکثر بحسب اجزائه مثل الحج و الاعتکاف یصح اتصاف بعض اجزائه بالاستحباب و بعض اجزائه بالوجوب و لکن الحق لیس کذلک لان للوضوء حقیقة واحدة تتشکل من الغسلات و المسحات و لها اثر واحد و هو الخروج عن الحدث و تحقق الطهارة فلیس للوضوء ابعاض و اجزاء یستقل بعضها عن بعض حتی یتصف بعضها بالوجوب و بعضها بالندب کما مرّ الحج و الاعتکاف ایضاً کذلک و من البدیهی فرق واضح بین انقلاب الاستحباب الی الوجوب او انقلاب بعض اجزاء المستحب الی الواجب و بین بقاء ماهیة الاستحباب الی استحبابه و لکن عرض علیه الحکم بوجوب اتیان هذا المستحب و الحق هو الثانی .
فاقول : انه بعد ما عرفت مما ذکرناه سابقاً عدم اعتبار نیة الوجوب و الندب و لا الوصف و لا الغایة بل اللازم هو قصد القربة و الامتثال و لذا لو دخل فی الوضوء قبل الوقت و اتی به بتمامه قبل الوقت او دخل الوقت و اتی به بتمامه بعد الوقت او اتی ببعض الوضوء قبل الوقت فدخل الوقت و یقع بعض اجزائه بعد الوقت فقد صحّ الوضوء فی جمیع هذه الصور لان قصد القربة یکفی فی صحة الوصف من دون احتیاج الی قصد الوجوب او الندب او امر اخر فبما ذکرناه یظهر ضعف قول بعض ( ممن عاصرناه ) بما هذا لفظه .
فالکلام ان کان فی انه هل یمکن قصد الوجوب بالنسبة الی ما بقی من اجزاء الوضوء فیقع بعضه مستحباً و بعضه واجباً فنقول لا مانع من ذلک لما عرفت من عدم الاشکال فی اتیان شئ ذی الاجزاء بعضه بداعی الاستحباب لاستحبابه و بعضه بداعی الوجوب من باب کونه واجباً و یصح الوضوء الواقع کذلک.[1]
و وجه الضعف ان الوضوء و ان کان له اجزاء من الغسلات و المسحات و لکن له حقیقة واحدة تتشکل من هذه الاجزاء و لیست الاجزاء مستقلاً بعضها من بعض حتی یتصف بعضها بالوجوب و بعضها بالاستحباب کما فی الصلوة من تحققها من الاجزاء المعروفة و لا یمکن اتصاف بعض الاجزاء بالوجوب و بعضها الاخر بالاستحباب فصرف کون الشئ ذات الاجزاء لایستلزم صحة ما ذکره البعض فلا یصح اتصاف بعض الاجزاء بحکم و بعض الاجزاء بحکم اخر یضاده .
نعم اذا کان شئ ذات الاجزاء و کانت الاجزاء مستقلاً بعضها من بعض یصح ما ذکر کما فی الصلوة المشروطة بالطهارة من تحقق الطهارة بوجه الندب و تحقق تلک الصلوة بوجه الوجوب و لکن الوضوء له حقیقة واحدة فلایمکن اتصاف شئ واحد بامرین متضادین من عدم جواز الترک لو کان واجباً و جواز الترخیص لو کان مستحباً.
و قال المحقق الخوئی الصحیح وفاقاً للماتن من صحة هذا الوضوء بان الوجه فی حکمنا بصحة انه لا اشکال فی صحة الوضوء علی جمیع المحتملات فی المسئلة ثم قال فی تبیین بعض الصور بما هذا لفظه :
اذا قلنا بوجوب المقدمة و خصصنا وجوبها بالمقدمة الموصلة لا اشکال فی المسئلة فیما اذا لم یوصله هذا الوضوء الی الفریضة کما اذا قرء القرآن بعد ذلک ثم احدث ثم توضأ للفریضة ؛ انتهی کلامه .[2]
اقول : و لایخفی ما فیه لان هذه الصورة لکانت خارجة عمانحن بصدده لان من توضؤ قبل الوقت استحباباً ثم قرء معها القرائة المستحبة ثم احدث و توضأ فی الوقت للفریضة فلا اشکال فیه لعدم وجود مورد یوجب الاشکال لانه توضأ استحباباً للعمل المستحبی و هو القرائة ثم توضأ وجوباً للعمل الوجوبی و هو صلوة الفریضة مع ان البحث لکان فی من توضوء استحباباً قبل الوقت فاتی ببعض افعاله ثم دخل الوقت و اتی ببعضه الاخر فوقع البحث فی انه هل یتبدل هذا الوضوء من الاستحباب الی الوجوب ام لا .
ثم قال اذا قلنا ان متعلق الامر الغیری هو الذات ( و المراد بتوضیح منا ای ذات العمل و هو نفس الوضوء ) و انه مع الامر الاستحبابی فی عرض واحد . ( و المراد ان العمل العارض علی الصلوة الفریضة یسری الی المقدمة و هی الوضوء فالوضوء واجب بالوجوب الغیری حسب الفرض ) فلا اشکال فی المسئلة لان المرتفع حینئذ بعد دخول الوقت هو حد الاستحباب و مرتبته لا ملاکه و ذاته لانه باق علی محبوبیته غایة الامر قد تأکد طلبه فصار الاستحباب بحدّ ه مندکاً فی الوجوب و اما بذاته وملاکه فهو باق فهو متمکن من اتیان المستحب بذاته لا بحده فلا اشکال فی المسئلة هذا کله علی انه لا محذور فی اتصاف عمل واحد بالاستحباب بحسب الحدوث و بالوجوب بحسب البقاء حتی فی الوجوب النفسی فضلاً عن الوجوب الغیری و لقد وقع ذلک فی غیر مورد فی الشریعة المقدسة و هذا کما فی الحج المندوب لانه بعد الدخول و الشروع فیه یجب اتمامه.[3]
اقول : اولاً: انه قد مرّ الجواب عنه فیما اوردناه علی کلام المحقق الحکیم من وجود الفرق بین طرو الوجوب ( بقاءً ) علی المستحب حدوثاً و بین بقاء الاستحباب علی استحبابه غایة الامر کان اتمامه واجباً ای یجب اتمام هذا العمل المستحب و ان الحق هو الثانی و علیه المختار .
و ثانیاً : ان المحقق الخویی قد اتی بکلام من دون بیان دلیل علیه لانه قال ان المرتفع بعد دخول الوقت هو حد الاستحباب لا ملاکه غایة الامر قد تأکد طلبه فصار الاستحباب بحده مندکاً فی الوجوب ؛ انتهی کلامه ) فهو بیان من دون استدلال علیه .
و ثالثاً : ان الوضوء له حقیقة واحدة مع الاجزاء لایستقل بعض اجزائه عن بعض حتی یکون بعض الاجزاء مستحباً و بعض الاجزاء واجباً .
و رابعاً : انه علی فرض صحة قوله ان المستحب قد اندک فی الواجب فالموجود هو الواجب لان المستحب ( حسب الفرض ) قد اندک فی الواجب فالموجود هو الواجب لان المستحب قد اندک و استهلک فیه فلا معنی للقول بان المرتفع حد الاستحباب لا ملاکه .
و خامساً : قوله غایة الامر قد تاکد طلبه فمحل اشکال ایضاً لانه بعد الاستهلاک و الاندکاک لیس له بقاء حتی یوجب تاکد الواجب مضافاً الی ان المستحب لایمکن ان یکون تأکیداً للواجب لان الشئ اذا کان فی غایة تاکید وجوده یعنون بعنوان الواجب فلیس له مورد یستدعی التاکید حتی یکون المستحب ( علی فرض وجوده ) تاکیداً له. مضافا الی عدم التاثیر فی الانداکاک و التاکید لان الواجب لازم و لزم علی المکلف اتیانه و یعاقب عند ترکه سواء اکد بامر الآخر ام لا .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo